أعلن محمد مصبح محمد الوائلي محافظ مدينة البصرة عن حركة تفاهم مشتركة بين الجانبين الكويتي والعراقي بشأن تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بينهم، مشيرا إلى التفاوض على العديد من المشاريع الاستثمارية المتاحة في البصرة والتسهيلات التي تمنح للمستثمرين الكويتيين الراغبين في الاستثمار في العديد من القطاعات وخاصة قطاع النفط.
وأكد الوائلي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، على هامش مؤتمر استثمار البصرة 2008 والذي بدأت فعالياته في الكويت أمس وتستمر لمدة يومين، أن العلاقات الثنائية بين البلدين سوف تشهد عهدا جديدا بعد التوتر الذي شهدته لسنوات طويلة.
وتوقع الوائلي ان تشهد الفترة المقبلة تبادلا تجاريا مشتركا بين البلدين في مجال النقل، حيث يتم نقل البضائع التركية إلى الكويت عبر الأراضي العراقية والعكس، ما يفتح آفاقا جديدة للتعاون وتسهيلات ممنوحة للطرفين.
وجاء هذا التحسن الجزئي الذي طرأ على المناخ الاستثماري وخاصة بعد إصدار قانون الاستثمار العراقي الجديد في أواخر العام الأسبق 2006، والذي ساعد على خلق بيئة استثمارية لرأس المال الوطني والأجنبي وحول التسهيلات التي منحها هذا القانون للمستثمرين الخليجيين. وأفاد بأنه تم الإعفاء الضريبي لمدة 10 سنوات ابتداء من التشغيل التجاري والإعفاء من رسوم الاستيراد ومستلزمات التأسيس، وكذلك إدخال وإخراج رؤوس الأموال وعوائدها، وتمكين المستثمرين من فتح حسابات في المصارف العراقية والأجنبية، كذلك الاستثمار في سوق الأوراق المالية بالأسهم والسندات والمحافظ الاستثمارية، مشيرا إلى إمكانية استئجار الأراضي المخصصة للمشروع لمدة 50 عاما قابلة للتجديد ومنع حق امتلاك الأراضي في مشاريع الإسكان، والالتزام بحق المستثمر الأجنبي ببيع مشروعه كليا أو جزئيا وتحريم مصادرة أو تأميم المشروع الاستثماري ما أن يصدر بحقه حكم قضائي نهائي. وعن الاستثمار في قطاع النفط أوضح الوائلي عن سعيه لمضاعفة الطاقة الإنتاجية النفطية في محافظة البصرة خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى نحو 3 ملايين برميل ويحتاج ذلك إلى إجمالي استثمارات تقدر بـ 15 مليار دولار، مشيرا إلى العمل على تهيئة جميع المستلزمات الضرورية للبدء باستثمار الحقول المستثمرة حاليا وغير المستثمرة والخطط المقترحة لغرض التطوير والاستثمار.
ومن جانبه اعلن مايكل ويرينج، المفوض البريطاني لهيئة تنمية البصرة والرئيس التنفيذي لهيئة «كي بي إم جي» الدولية، الانتهاء من تأسيس وكالة تنمية الاستثمار في البصرة التي تقوم بعملها تحت مظلة قانون الاستثمار الجديد الذي أصدرته الحكومة العراقية لتسهيل كافة أعمال المستثمرين، كما وافقت على تأسيس لجنة لتنمية الاستثمار في محافظة البصرة وبعد ذلك سيتم تأسيس لجان أخرى في كافة محافظات العراق.