توقع خبير اقتصادي ان يبلغ حجم الاموال المستثمرة خلال العشر سنوات القادمة في قطاع تحلية ومعالجة المياه في دول مجلس التعاون الخليجي 100 مليار دولار 50 في المائة منها سيكون في السوق السعودي والتي من المتوقع ان تكون لمعالجة المياه النصيب الاكبر من اجل ترشيد المياه الصالحة للشرب في ظل شح الموارد المائية في منطقة الخليج، بالاضافة الى الزيادة السكانية وارتفاع معدلات الاستثمار في المنطقة.
اكد ذلك رالف هادلي مدير عام وحدة تقنيات معالجة المياه التابعة لشركة جنرال إلكتريك في الشرق الأوسط وأفريقيا لـ«الشرق الأوسط» خلال مؤتمر صحافي عقد بالعاصمة البحرينية المنامة، وقال ان حجم الاستثمار في معالجة المياه المستخدمة لدول مجلس التعاون الخليجي سيصل خلال العشرة أعوام المقبلة إلى نحو 100 مليار دولار 50 في المائة منها سيكون في السوق السعودي.
وأوضح هادلي عند إطلاق الشركة لجولة المياه العالمية في البحرين مؤخرا والتي تم خلالها مناقشة أفضل الحلول والممارسات التي من شأنها ترشيد استخدام المياه وتخفيض التكاليف التشغيلية والالتزام باللوائح وموازنة طلب الشركات على المياه، أن الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات الموجهة للسعودية ودول الخليج العربي، سيكون في قطاع معالجة المياه المستخدمة في مجالات اخرى غير الشرب لترشيد الاستهلاك من المياه. وبين هادلي انه من المتوقع ان ترتفع حصة الاستثمارت في قطاع معالجة المياه المستخدمة إلى 5 أضعاف خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب اعتماد العديد من القطاعات الصناعية والزراعية على عنصر الماء.
وبين هادلي أن هذه المبالغ المستثمرة في قطاع المياه تأتي نتيجة للاحتياج المتزايد، بالاضافة الى كونه العنصر الأساسي في جميع قطاعات التنمية الاجتماعية والصناعية والاقتصادية، والتي في حال نقصها سوف تكون لها اثار سلبية على مختلف القطاعات الاستثمارية حتى لو وصلت إلى معدلات نمو جيدة. وقال هادلي ان منطقة الشرق الأوسط عموما ومنطقة الخليج العربي خصوصا تواجه تحديا كبيرا في هذا المجال لوجود شح في مصادر المياه لديها، الأمر الذي يحتاج من الحكومات إلى زيادة الوعي لدى شعوبها في أهمية الترشيد لاستخدامات المياه سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى الهيئات والمؤسسات، موضحاً أن معظم القطاعات الصناعية تواجه مشكلات حقيقية في توفير المياه العذبة، وذلك بسبب ضعف البنية التحتية وقدم المعدات المستخدمة في المعالجة، وهي من احدى المشكلات التي يسعى القطاع الخاص إلى توفير حلول عملية وسريعة لها. وقال هادلي ان المواطنين وأصحاب الأعمال يواجهون على حد سواء مشكلات حقيقية في مجال توفير مصادر المياه العذبة في السعودية، لا سيما مع النمو الكبير الذي تشهده البلاد على الصعيدين الاقتصادي والسكاني.
واكد هادلي ان القطاع الخاص يسعى الى توفير كافة الوسائل التنافسية في هذا المجال خاصة مع الاعلان عن توجه الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي الى خصخصة قطاع المياه والذي سوف يكون له مردود ايجابي على القطاع من خلال ايجاد تقنيات جديدة يمكن ان تساعد على حل الكثير من الامور التي كانت في السابق معلقة بسبب التقنية او بسبب التكليف.
وعن تأثر الحياة الفطرية في بحار الخليج بسبب الاستفادة من مياه البحر وتحليتها، بين هادلي ان هذا سوف يكون له تأثير على الحماية الفطرية في تلك المواقع وهذا يرفع من تكاليف المشاريع في حالة تم وضع هذه التوجه ضمن الميزانية التقديرية للمشاريع التحلية من البحر مما يجعل الكثير من المشاريع تهمل هذا الجانب المهم، مؤكداً اهمية الاهتمام بها في المشاريع المستقبلية.