افتتحت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها الأسبوعية، أمس، على تراجع بقرابة 2 في المائة، مع تقلص مستويات السيولة المدارة في التعاملات بنسبة 44 في المائة عن مستوياتها في الأربعاء الماضي، بعد أن عادت قيمة التعاملات لملامسة مستوى 5.1 مليار ريال (1.36 مليار دولار). أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» فضل البوعينين خبير اقتصادي، الى أن سوق الأسهم السعودية لا تزال تنحى منحى السلبية التامة، خصوصا بعد أن تنازل المؤشر العام عن مستويات الحاجز النفسي، حيث لا يزال يقبع تحت مستوى 10 آلاف نقطة، بالإضافة إلى انخفاض حجم التداولات.
ويؤكد البوعينين أن انحسار قيمة التعاملات إلى مستويات متدنية، يكشف عن عزوف الكثير من كبار المضاربين عن السوق، وتركها تواجه مصيرها، مفيدا بأن كل هذه الإشارات تؤكد سلبية السوق على المدى القصير، وموضحا أن السوق توشك أن تنحدر إلى مستويات متدنية تجعل من عملية إعادة بنائها من جديد أمرا غاية في الصعوبة. ويتوقع البوعينين أن يكون لموعد إعادة هيكلة المؤشر العام وقطاعات السوق المزمع في الشهر المقبل، إضافة إلى اكتتاب مصرف الإنماء، أثر مباشر في ما يحدث في التعاملات حاليا، ويقول الخبير الاقتصادي «أتمنى أن يقوم كبار المضاربين وصناع السوق بدورهم المأمول في الموازنة بين المتغيرات في الأنظمة، والطروحات الأولية ومصلحة السوق، للخروج بالمتغيرات الثلاثة من عنق الزجاجة».
وأضاف أن سوق الأسهم تؤثر في جميع القطاعات الاقتصادية والأسر السعودية، مبينا أنه ليس من المصلحة ترك السوق لمواجهة مصيرها من دون النظر في تأثيراتها السلبية، مطالبا أن تتعامل الجهات المسؤولة عن الاقتصاد بحرفية مع سوق الأسهم لمعالجتها العلاج الناجع الذي يبعدها عن حافة الانهيار الأخير.
وأكد البوعينين أن هذه المطالب تأتي أسوة بما تقوم به السلطات المالية العالمية في أسواقها التي تعاني من أحداث سلبية بهدف إعادتها إلى بر الأمان، مفيدا بأنه من المفترض أن تكون سوق الأسهم أول القطاعات المستفيدة من النمو الاقتصادي المزدهر وليس العكس.
في المقابل أكد لـ«الشرق الأوسط» محمد العنقري الخبير الاستثماري، أن سوق الأسهم السعودية تستقبل عدة عوامل إيجابية تدعم التوجهات المتفائلة المستقبلية المتوقعة، خصوصا التوقعات حول تخفيض أسعار الفائدة في العام الحالي إلى ما دون 2 في المائة، وما لذلك من انعكاس سيكون ايجابيا على السوق. ويرى العنقري أن انخفاض أسعار الفائدة وازدياد المعروض النقدي سيشجع على زيادة عمليات تمويل شراء الأسهم والسيولة الكبيرة الموجودة في السوق، بالإضافة إلى التوقعات التي تصب في صالح الشركات المدرجة في السوق من حيث تحسن أرباحها، مفيدا بأن هيكلة القطاعات وإعادة توزيع مراكز القوى ستجعل السوق أكثر توازنا ومنطقية بالحركة، الذي بدوره سيحتاج إلى قليل من الوقت لاستيعاب المتعاملين لحركة السوق الجديدة.
كما يرى العنقري أن من ضمن العوامل الايجابية بداية التركيز من الصناديق العالمية على الأسواق الناشئة، وعلى رأسها السوق السعودية، والذي سيرفع من مستوى الأسعار تدريجيا، بالإضافة إلى دخول شركات جديدة ذات نشاطات مختلفة، تعتبر عامل جذب للسيولة عموما.
وبين الخبير الاستثماري أن العوامل السلبية تأتي من خارج السوق، وتتمثل في بعض الأوضاع السياسية في المنطقة، نافيا أي تأثير لموضوع الأزمة الاقتصادية العالمية، كونها لم تظهر إلى الآن أي آثار على الأسواق الأهم مثل آسيا، وكذلك على أسعار النفط.
وأوضح العنقري أن الأسبوع الحالي يشكل آخر مراحل التقلبات السعرية التي تعيشها السوق، بعد أن لم يتبق على إعلان أرباح الشركات كثيرا، خصوصا مع انكشاف بعض ملامح انتهاء بعض المحافظ من تحديد المراكز خلال مدة التصحيح التي مرت بها السوق في الفترة الأخيرة. وأضاف أن اتجاه السوق سيتحدد بعد انتهاء نتائج الربع الأول، والذي يؤثر على كل شركة بحسب إعلانها والتوقعات لنمو أرباحها خلال العام الحالي، مشددا على ضرورة التعامل مع السوق من منطلق التحليل الأساسي بنسبة 70 إلى 80 في المائة، متوقعا بعد ذلك أن تدخل السوق دورة صاعدة خلال شهر ابريل (نيسان) المقبل.