كشفت شركة أعمال المياه والطاقة العربية المحدودة «أكوا بور» عن أن الشركة حصلت على تمويلات بقيمة 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) لتنفيذ المرحلة الثالثة من محطة الشعيبة لتحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة غرب السعودية، والتي تقدر تكلفتها بنحو 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار).
وبين محمد أبو نيان رئيس مجلس شركة إعمال المياه والطاقة العربية المحدودة «اكوا بور» لـ«الشرق الأوسط»، إن مدة تسديد القرض ستكون على مدى 14 سنة، مشيراً إلى أن الشركة حصلت على التمويلات من بنوك محلية وعالمية، كان منها بنوك مركزية كالبنك المركزي الألماني والبنك المركزي الكوري.
وبين أنه بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع واكتماله وتشغيله، ستعمل الشركة على إعادة تمويل ضمن آليات مختلفة، سيكون من ضمنها آلية الصكوك الاسلامية، لافتاً عن وجود شركاء في مشروع الشعيبة، منها صندوق الاستثمارات الماليزي «خزانة»، وشركة الكهرباء الماليزية «تي.إن.بي»، وشركة مالكوف الماليزية، بالإضافة إلى تملك صندوق الاستثمارات العامة السعودية، والذي يملك اكبر حصة في المشروع، التي تبلغ 32 في المائة، وشركة الكهرباء السعودية التي تملك 8 في المائة.
وكشف أبو نيان عن أن الشركة تعتزم طرح جزء منها للاكتتاب العام، وذلك خلال عامي 2009 أو2010، بعد أن تحقق الشركة جدواها الربحية، مبيناً انه سيتم بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع معرفة مخاطر الشركة في الربح والخسارة، وبالتالي سيتم على أثرها تحديد عملية طرح جزء من الشركة للاكتتاب من عدمه.
واستبعد أبو نيان أن يكون للشركة دور في زيادة الأسعار، مبيناً أن الحكومة السعودية، هي من تشتري المياه والكهرباء من الشركة، ومن ثم تقدمه للمواطنين بسعر أقل من التكلفة بكثير على حد تعبيره.
من جهة أخرى وقع أمس رئيس مجلس شركة أعمال المياه والطاقة العربية المحدودة (أكوا بور) والدكتورة آسيا آل الشيخ رئيسة شركة تمكين للاستشارات التنموية والإدارية اتفاقية رعاية مبادرة «وفير» التي أطلقتها تمكين مؤخراً، بحضور الدكتور لؤي مسلّم وكيل وزارة المياه والكهرباء.
وتعتبر مبادرة «وفير»، أول مبادرة من نوعها يقدمها القطاع الخاص في السعودية، بعد أن تقدمت عدة شركات بطلبات لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية عبر خطة منهجية لترشيد استهلاك المياه في القطاع الصناعي، وكأحد البرامج التي تدعم جهود وزارة المياه والكهرباء والخاصة بترشيد استهلاك المياه في القطاعات المختلفة.
وأكد محمد أبو نيان في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع كل من الدكتورة آسيا آل الشيخ رئيسة شركة تمكين للاستشارات التنموية والإدارية والدكتور لؤي مسلّم وكيل وزارة المياه والكهرباء أمس في الرياض، أن الطلب المتزايد على مياه الشرب والكهرباء، يجب أن يوازنه ترشيد في استهلاك هاتين السلعتين الأساسيتين، من هذا المنطلق رأينا أنه من المنطقي أن ندعم مبادرة «وفير»، متمنين في الوقت نفسه أن نرى المزيد من هذه المبادرات التي من شأنها الحفاظ على الثروات الطبيعية لأجيال المستقبل.
من جهتها أوضحت آسيا آل الشيخ، أن الاتفاقية بدأت منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حيث تم الاتفاق مع أكثر من عشرة مصانع في قطاعات مختلفة لترشيد المياه بها. مضيفة أنه بلغ التوفير في برنامج «وفير» للمصانع التي بدأت خطة العمل نحو 37 في المائة من الكميات التي كانت تستهلك. وذكرت آل الشيخ، أن ترشيد استهلاك المياه بات في مقدمة اهتمامات القائمين على الصناعات المختلفة، وذلك في إطار مواجهة التحديات الكبيرة التي تعترضها، كالتغيرات الحادة في أسعار المواد الخام وانخفاض هامش الربح، وانعكاسات تلبية المتطلبات الخاصة بقوانين حماية البيئة، والمنافسة الشديدة في الأسواق العالمية. مبينة أن السعودية تعد من ضمن الدول العشر، التي تقع تحت خط شح المياه الصالحة للشرب. من جانبه، قال لؤي المسلم وكيل وزارة المياه والكهرباء إن الوزارة نجحت بتعاون الجميع في برامج الترشيد التي أطلقتها، حيث إن الجهود التي تقوم بها وزارة المياه والكهرباء للحد من استخدام المياه المنزلية والصناعية تتضمن مزيجاً من الحوافز الاقتصادية والأنظمة ووسائل الاتصال، والتي من شأنها مجتمعة أن تشجع على استخدام تقنيات توفير المياه، مرجحا أن يحتاج تنفيذ المبادرة داخل المؤسسات الصناعية إلى سنتين للخروج بنتائج نهائية قابلة للتطبيق والتعميم على باقي المؤسسات الصناعية.
يذكر أن ترشيد استهلاك المياه الذي كان ينظر له في الماضي كمجرد استجابة طارئة للجفاف، تحوَّل في السنوات الأخيرة إلى مجموعة معقدة من الإجراءات التي تقدم أحد أكثر الطرق جدوى اقتصاديا وأكثرها صحة بيئيا لموازنة الاحتياجات المائية في المدن.