قال خبراء صحيون أمس في جدة، إن حجم مبيعات المعدات والأجهزة التشخيصية ومواد التحاليل الطبية، في السوق السعودي، يزيد عن مليار دولار، في ما يبدو أنه نتيجة عوامل عدة، أبرزها الاستعداد في القطاع الطبي الأهلي نتيجة إقرار مشروع نظام التأمين التعاوني الصحي الالزامي في عموم البلاد.
وبدت تلك الأرقام مرشحة للزيادة، في ما يبدو وكأنه تنافس بين المستثمرين في القطاع الصحي. يشار إلى أن السعودية تستأثر في سوق المعدات والأجهزة الطبية، بأكثر من 65 في المائة من حجم المبيعات على مستوى دول الخليج العربي، ويرجع الأمر الى تنامي القطاعات الصحية الحكومية والأهلية في البلاد، واتساع الرقعة الجغرافية التي تمتد على نسيجها الخدمات الصحية، والتي تعد أحد أهم الاسواق في المنطقة التي تنظر لها أعين الاستثمار الأجنبي بجدية وتركيز.
وتشير أرقام محلية إلى أن حجم الشراء الحكومي من الأجهزة والمعدات الطبية، يمثل نحو 75 في المائة، فيما تبلغ نسبة القطاع الصحي الأهلي 25 في المائة، وهو الأمر الذي قد يعكس جاهزية أكبر في القطاع الحكومي للتكيف السريع مع مقتضيات نظام التأمين التعاوني الصحي، والمنافسة فيه باستقطاب شرائح أكبر من الناس، كما يشكل التباين بين القطاعين حافزا للمستشفيات الأهلية العاملة في السعودية إلى تحسين وتطوير معداتها وأجهزتها بما يتماشى وروح المنافسة التي باتت على الأبواب. ورغم الأرقام المشجعة على الاستثمار في القطاع الصحي في السعودية، إلا أن متابعين للشأن الاقتصادي، يرون وجود صعوبات حقيقية أمام هذا النوع من الاستثمار، خاصة أنه يتركز على المدن الرئيسية ويتجاهل المدن الأخرى، وهو ما يعكس، حسب رأيهم، نظرة ضيقة للاستثمار الصحي.
غير أن الحسابات الجديدة في دخول التأمين الصحي، ينتظر أن تلعب دورا كبيرا في دخول منافسين أقوياء جدد، وأن تحظى الصفقات التجارية التي تبرم بين الجهات الصحية والشركات المتخصصة سواء في مجالات الأدوية أو التشخيص أو المعدات، أو قطع الغيار، جميعها ستكون وسط شفافية أعلى في القيم السعرية لتلك الصفقات، التي بدورها تنعكس على المستفيد من الخدمة النهائية (المريض)، مما سيرفع من حدة المنافسة لصالح الأفراد.
وبالنظر لضخامة الأرقام التي تضخها الحكومة السعودية في جسد الخدمة الصحية عبر جهازها الأضخم، وزارة الصحة، التي تصل الى أكثر من 8 في المائة من حجم موازنتها العامة، فإن تطبيق التأمين التعاوني الالزامي، هو حجر الزاوية في تحديد مستقبل هذا الاستثمار من جهة، وجودة الخدمات الصحية من جهة أخرى، كما يرى فيه فريق آخر امتحانا صعبا لقدرة العقليات التي تدير المال الصحي في جلب رؤوس اموال ضخمة للقطاع الصحي، عن طريق قيام شراكات استراتيجية واتفاقيات تعاون مشترك بين السعودية والدول المتقدمة في المجال الصحي بكل فروعه.