قطعت مجموعة عودة ـ سرادار المصرفية اللبنانية الشك باليقين، في شأن وجود مفاوضات جدية مع مجموعة هيرمس المالية المصرية، تهدف الى «تجميع محتمل بين المؤسستين».
ولم تشأ مصادر البنك الافصاح عن تفاصيل اضافية، لكن مصادر مالية متابعة رصدت امكانية حصول صفقة تؤدي الى زيادة حصة هيرمس في بنك عودة من نحو 24 الى 51 في المائة، ضمن توجه استراتيجي مشترك يعزز الموقع الاقليمي للبنك اللبناني ويزيد حصته السوقية. وسبق للاسواق ان رصدت محاولة مشابهة سابقة تردد حينها انها واجهت تحفظات من قبل البنك المركزي اللبناني نظراً للموقع الذي يحتله بنك عودة كأكبر بنك لبناني لجهة رأس المال البالغ 1.7 مليار دولار والموجودات الاجمالية البالغة نحو 17.3 مليار دولار والودائع البالغة نحو 14.3 مليار دولار، بحسب البيانات المالية لنهاية العام الماضي. وهذا يعني انه يسيطر على اكثر من 22 في المائة من السوق المصرفية.
وعلمت «الشرق الاوسط» ان الصفقة الجديدة تقضي بتملك هيرمس 20 في المائة اضافية من اسهم بنك عودة فتتجاوز حصتها الرسمية 45.5 في المائة من اسهم البنك. وتكون بالتالي المالك الاكبر ولديها الامكانات المطلوبة لادارة البنك مباشرة من خلال توكيلها بحصص مساهمين آخرين.
وعلى رغم التكتم الشديد حول الصفقة، قدر متابعون عن كثب ان تكون قيمتها نحو 450 مليون دولار، مما يعني ان التقييم الاجمالي للبنك يساوي نحو 2.250 ملياري دولار اي مكرر الربحية 11.2 مرة، حيث بلغت ارباح البنك 201 مليون دولار نهاية العام الماضي. وتحدثت المعلومات عن مرونة في موقف البنك المركزي اللبناني، ساهمت بتجديد المفاوضات مردها اساساً الى الأوضاع السائدة في لبنان وتأثيرها على تصنيف البنوك تبعاً للتصنيف السيادي المتراجع، فيما يمكن لهذه الصفقات توفير حماية افضل للاعمال المصرفية داخل لبنان وخارجه، ودعم استراتيجية البنوك الاقليمية الكبرى. أما البيان الرسمي الصادر امس عن مجموعة عودة فجاء فيه: «يعلن بنك عودة (مجموعة عودة سرادار) انه يجري مباحثات استكشافية مع مجموعة هيرمس القابضة تتمحور حول جمع محتمل بين المؤسستين.