أبلغ «الشرق الأوسط» مسؤول في وزارة الزراعة السعودية أمس أن استيراد الشعير مستمر رغم إقرار الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف لسنوات معدودة وذلك لظروف وطبيعة استهلاك السوق حاليا، مؤكدا أن طبيعة الخطة الوطنية لا تتعارض مع استراتيجية الوزارة بالحفاظ على المياه.
ويتصادف القرار مع ما شهدته السعودية مطلع الشهر الجاري بإعلان الحكومة عن قرار زيادة دعم سلعة الشعير بنسبة 70 في المائة بعد ارتفاع سعره في الأسواق لمستويات عالية ليصبح دعم الطن 1200 ريال (320 دولار) بعدما كان 700 ريال فقط في خطوة أخرى نحو تطفئة الأسعار الحالية وخفضها إلى معدلات مقدور عليها، لتمثل الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزية المقرة تحركا مستقبليا لرفع مبالغ الإعانة عن كاهل الحكومة بعد سنوات قليلة.
وأفصح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله العبيد وكيل الوزارة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية أن استيراد الشعير لن ينقطع خلال السنوات القليلة المقبلة حتى يتضح مستقبل صناعة الأعلاف المركزية الذي تتجه الدولة لتشجيعها، موضحا أن قرار الدعم يشمل كافة المدخلات العلفية التي يتم استيرادها من الخارج.
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق أول أمس على الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزية وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها، لافتا إلى أن القرار يتضمن قيام وزارة الزراعة بتقدير الأعلاف المنتجة محليا وحالة المراعي وإنتاجيتها بشكل دوري، ومتابعة أسعار الذرة الصفراء وكسب فول الصويا (أشهر مدخلين علفيين في تغذية الحيوان) في الأسواق العالمية، والتعاون مع اللجنة الوزارية المكونة من وزراء المالية والتجارة والصناعة والزراعة بمراجعة حصص مصانع الأعلاف وتقدير نسبة الإعانة على مدخلات الأعلاف.
وأفاد العبيد أن القرار جاء لأهمية تشجيع صناعة الأعلاف المركزية والتحول من الأعلاف المنفردة ذات القيمة المنخفضة، كالشعير، إلى أعلاف ذات قيمة وجودة عالية تحتاجها الثروة الحيوانية، مبينا أن القرار يتضمن دعم مدخلات الأعلاف المستوردة بكافة أصنافها وأشكالها للمساعدة على تعزيز موقف الصناعة الوطنية المتخصصة في هذا المجال.
وتوقع العبيد خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تخرج كيانات ومنشآت صناعية جديدة مع التوجه الحكومي لتشجيع صناعة الأعلاف المركزية لا سيما أن عدد الشركات والمصانع المتخصصة محدود في الوقت الراهن من دون الإشارة إلى عددها أو حجم استثماراتها، إضافة إلى توجه كافة الجهات الحكومية المعنية لتسهيل كافة الإجراءات التي سيكون من بينها الرخص والتمويل المالي وخلافه.
ولفت العبيد إلى أن السعودية اعتمدت خلال عقود من الزمن على استيراد الشعير ودعمه لتعليف الماشية وهو الأمر غير الطبيعي مع معرفة أن السعودية تستهلك قرابة 40 في المائة تقريبا من الإنتاج العالمي مما يضعها في موقف ضغوط من التجار الأجانب لا سيما أن الشعير ليس له بورصة عالمية، إضافة لما يتعرض له الشعير من مخاطر جفاف أو ضعف جودة، موضحا أن أبرز المناطق التي يتم الاستيراد منها هي من كتلة الاتحاد الأوربي واستراليا.
وتطلع العبيد إلى استجابة القطاع الخاص مع الفرصة التي تمنحها الدولة لهم والقيام بكيانات ومصانع ذات إمكانيات عالية تساهم في صناعة ذات جودة، وبالتالي توفير منتجات بأسعار مقبولة لمربي الماشية وتدر أرباحا للمصنعين، مبينا أن صناعة الأعلاف المركزية لا تتنافى مع خطة توفير المخزون المائي التي تضعها الوزارة نصب أعينها لعدم الاعتماد على الزراعة.
وزاد وكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الزراعية أن الخطة الوطنية التي أقرت أول أمس ستدعم المدخلات بما فيها الذرة الصفراء، النخالة، فول الصويا، الذرة الرفيعة، كسبة الأرز، كسبة القطن وأي مدخل أو بدائل علفية أخرى يكون له علاقة وتدخل في تركيبة «العليقة العلفية»، مشيرا إلى أن كافة المدخلات ستخضع لعاملي تحديد الطاقة والبروتين لضمان جودة الأعلاف وكفاءة الإنتاج.
وأضاف العبيد أن عملية الدعم ستكون بموافقة لجنة التموين الوزارية التي تضم 3 وزارات هي «المالية»، و«التجارة والصناعة»، و«الزراعة» حيث ستكون كل جهة موكلة مهام خاصة بها، وستبت في قرارات الموافقة على المدخلات.