قال منظمو اكبر معرض للأعمال الزراعية في الشرق الأوسط انه ومع مواجهة دول العالم لخطر تناقص المواد الغذائية، يتوجب على دول مجلس التعاون الخليجي مجابهة المخاوف المتزايدة المتعلقة بالامن الغذائي من خلال تخفيض اعتمادها على استيراد احتياجاتها التي تبلغ 10 مليارات دولار سنويا. ففي الوقت الذي يتزامن فيه نقص المحاصيل الزراعية العالمية مع تزايد الطلب، شهدت اسعار بعض المواد الغذائية الاساسية كالارز والقمح والالبان وزيوت الطهي ارتفاعا مستمرا في منطقة الشرق الاوسط. وقال جيم ملتز مدير معرض «اغرا الشرق الاوسط» الذي ينعقد في مركز دبي العالمي للمعارض بين 8-10 ابريل (نيسان) المقبل «هناك ازمة تتشكل تهدد بنقص المواد الغذائية، حيث تعمل عوامل مثل التسخن المناخي العالمي وانهيار الدولار والانفجار السكاني وحتى بدائل الوقود على المساهمة في خلق اكبر ازمة في القرن الحادي والعشرين». واضاف قائلا «مع تواصل ارتفاع الاسعار العالمية تعتبر هذه المشكلة بالغة الحدة بالنسبة للعالم العربي الذي يستورد ما قميته 10 مليارات دولار على الاقل من احتياجاته الغذائية سنويا مما يضغط بصورة اكبر على المستهلكين والاقتصادات الاقليمية». وبحسب البنك الدولي، فان اسعار المواد الغذائية العالمية ارتفعت بنسبة 75% منذ عام 2000 فيما ارتفعت اسعار القمح 200%. كما سجلت تكاليف مواد اساسية كالارز وحبوب الصويا مستويات قياسية. ووصلت اسعار الذرة الى اعلى مستوياتها في 12 عاما. وتضغط الاسعار المتزايدة للحبوب على تكاليف اللحوم والدواجن والبيض والالبان.
كما ان تحويل مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية لمحاصيل الوقود الحيوي يسهم في تخفيض الانتاج العالمي في الوقت الذي يتجه فيه الطلب الى التصاعد.