أكملت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي 58 في المائة من عمل المرحلة الأولى في مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الربع الأول من عام 2009 بتكلفة تقدر بـ 4.5 مليار ريال سعودي (1.5 مليار دولار) وتشمل ربط شبكات كل من السعودية وقطر والبحرين والكويت كمرحلة أولى. وبين صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء، رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن لا تأخير في ربط كل من دولتي الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وقال، إن الدولتين أكملتا عمليات الربط فيما بينها، مما أهلهما للدخول في (المرحلة الأولى) الحالية. وأضاف العواجي، أن الإجراءات شبه مكتملة لوضع الاتفاقية ليوقع عليها وزراء المياه والكهرباء في دول مجلس التعاون مع نهاية العام الحالي، وبعدها يتم تشغيل المشروع مع بداية عام 2009.
وتوقع العواجي، أن تنضم كل من دولة الإمارات وعمان في المرحلة الحالية للربط الكهربائي (الأولى)، مما يعني إلغاء المرحلة الثانية والثالثة لتشغيل عملية الربط الكهربائي الخليجي، كما سيوفر تكلفة نصف قيمة المشروع لتصل إلى 1.5 مليار دولار بدلا من ثلاثة مليارات دولار.
وقال العواجي، إن أسباب تقسيم مشروع الربط الكهربائي الخليجي إلى ثلاث مراحل، يرجع إلى أسباب فنية بحتة، حيث لم تكن الشبكات الداخلية لكلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقتئذ جاهزة للربط، وقد قام كلا البلدين برفع كفاءات الشبكات الداخلية لهما والربط بينهما، وكان من المفترض أن يتم ضم الإمارات وعمان في (المرحلة الثانية) للمشروع. على ان يتم الربط بين المرحلتين يدخل المشروع المرحلة الثالثة للتشغيل الكامل في خلال عام 2010.
ويوفر مشروع الربط الكهربائي حوالي 3 مليارات دولار لدول مجلس التعاون الخليجي على مدى العشرين سنة القادمة ويسهم في خفض تكلفة توليد الطاقة في المنطقة، ويمكن الاستفادة من تمديدات كابلات الربط بين دول مجلس التعاون الخليجي في أغراض الاتصالات لتحقيق عائدات إضافية لإدارة مشروع الربط الكهربائي.
يذكر أن دول مجلس التعاون، أجلت البت في مشروع الربط المائي لحين استكمال دراسة اقتصاديات المشروع والرد على بعض التساؤلات بخصوص أهميته في تحقيق الأمن المائي.