أصرت سوق الأسهم السعودية على تحقيق الخسائر على المدى الأسبوعي، من خلال تمسك المؤشر العام في التراجع للأسبوع الثالث على التوالي، بعد أن أنهت السوق أمس تعاملاتها لهذا الأسبوع على انخفاض 402 نقطة تعادل 4.07 في المائة، قياسا بإغلاق الأربعاء الماضي. واستحوذت أسهم 6 شركات بيتروكيماوية على 53.3 في المائة من سيولة السوق أمس، بعد أن تقدمت في قائمة الأكثر قيمة في تعاملات السوق، في مقدمتها أسهم شركة «بترو رابغ»، ثم «كيان السعودية» و«ينساب» والقائد الأول للسوق "سابك" بالإضافة إلى «سبكيم العالمية» ثم «المتقدمة».
وطغت اللمسة السلبية على تحركات السوق أمس، مع انتصاف فترة التعاملات، وخصوصا في النصف الساعة الأخير، والذي لجأت فيه أسهم شركة «مبرد» للنسبة الدنيا، الأمر الذي انعكس سلبا على تفاؤل المتعاملين، بالإضافة إلى استمرار أسهم شركة أنعام القابضة في تحقيق النسبة الدنيا للجلسة التاسعة، لتقف عند مستوى 71 ريالا (18.9 دولار). وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 9488 نقطة بانخفاض 51 نقطة تعادل 0.54 في المائة، عبر تداول 190.1 مليون سهم بقيمة 7.3 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، بانخفاض جميع القطاعات باستثناء قطاع الصناعة. وذكر لـ«الشرق الأوسط» أحمد التويجري، محلل مالي، أن سوق الأسهم السعودية تشهد انتقائية وتركيزا في التوجه لأسهم الشركات، حيث أن تركز السيولة على أسهم شركات قطاع البتروكيماويات صرف الأنظار عن أسهم الشركات الأخرى، مفيدا بأن هذا التوجه يصب في صالح السوق كونه يعزز الاهتمام الاستثماري الذي ينعزل في حركته عن توجه المؤشر العام. وأضاف أن الفترة التي تعيشها السوق تمثل أهمية كبرى لدى المحافظ الاستثمارية، خصوصا أنها تستقبل نتائج الربع الأول من العام الجديد والذي يضع فيه المستثمرين استراتيجيتهم على المدى السنوي، بعد اتضاح مسار الربحية لدى الشركات، والذي انكشف من خلال الأداء الملفت لأسهم شركات جديدة على السوق ذات نشاطات مغرية استثماريا.
ويؤكد التويجري أن الحركة على أسهم شركات البتروكيماويات، المنتظر إنتاجها عبارة عن تكريس لهذا المفهوم، والذي بدوره يجعل السوق على محك التقديرات والتوقعات للأرباح المنتظرة خلال العام، بالمقارنة مع الأسعار العالمية للمنتجات البتروكيماوية، والتي باتت محط اهتمام الجميع، إلا أن المحلل المالي يستشهد بحركة أسهم بعض الشركات في القطاع الأخرى والتي تدل على أن الهدف الاستثماري لا ينحصر في قطاع بعينة. من جانبه أوضح لـ«لشرق الأوسط» محمد الخالدي (محلل فني) أن المؤشر العام يعاني من الضغط السلبي التي تعززه حركة أسهم الشركات القيادية، خصوصا بعد ظهور المعلومات التي تكشف عن مدى الأثر الذي سيلحق بقوة تأثير هذه الشركات في المؤشر العام بعد تغير حساباته، والمنتظر في الشهر المقبل.
وأفاد المحلل الفني أن مستويات 9191 نقطة تمثل مناطق داعمة مزدوجة في حال تنازل السوق عن مستويات الدعم الحالية عند 9450 نقطة، مبينا أن المستويات جاءت قوتها من خلال وقوعها في منطقة تتقاطع فيها خط الاتجاه الصاعد العام بالإضافة إلى الخط السفلي للقناة الهابطة التي يسير بها المؤشر العام.