أثارت قضية فرض ضرائب على الأجانب في بريطانيا جدلاً واسعاً قد لا ينتهي قريباً. ولكن قبل البحث في هذه القضية لا بد من تعريف من هم الأجانب الذين ستُفرض عليهم هذه الضريبة بدءاً من أبريل (نيسان) المقبل.
فـ«غير مقيم» (non-domicile) مصطلح يُستخدم لأغراض الضريبة فقط، وليست له علاقة بالوضعية القانونية للإقامة في بريطانيا، أي أن الاشخاص المعنيين قد يحملون اقامة او جنسية بريطانية. كما أنهم قد يعيشون في بريطانيا أو خارجها، ولكنهم يظهرون للسلطات الضريبية في بريطانيا انهم ولدوا في الخارج او أن أحد آبائهم مولود ويعمل في الخارج، فضلاً عن أن ارتباطهم بالبلد الأم (أو بلد آخر) متواصل ولديهم الرغبة في العودة في مرحلة ما الى موطنهم الحقيقي او محل اقامتهم الدائم. وقبل تطبيق القانون الجديد، فإن الأموال التي يكسبونها في الخارج ولا تدخل الى بريطانيا لا يدفعون عليها ضرائب للسلطات البريطانية. وينقسم مصطلح «غير مقيم» الى 3 فئات؛ الأولى تضم المليارديرات وأصحاب الملايين الذين تشملهم قائمة الـ«صنداي تايمز» لأغنى ألف شخص في بريطانيا.
اما الفئة الثانية، فتضم المستثمرين الذين يعملون في الغالب في حي المال بلندن. والفئة الأخيرة تشمل اصحاب المهن العالية مثل المستشارين والأطباء والمحامين والمهندسين. ووفقا لإحصاءات وزارة الخزانة البريطانية، فإن نحو 65 الفاً من هؤلاء يحصلون على دخل سنوي يبلغ متوسطه 140 الف جنيه إسترليني (حوالي 280 الف دولار). كما أن ثلثي الذين تنطبق عليهم صفة «غير مقيم» يعملون في القطاع المالي وخدمات الاعمال؛ واغلبهم من جنسيات آسيوية وغربية ونسبة قليلة جداً من العرب، ويعيشون في بريطانيا منذ 3 سنوات او اقل، وحوالي 10 آلاف منهم يعيشون في بريطانيا منذ 10 سنوات او اكثر.
غير أن وزير المالية البريطاني، أليستر دارلينغ، أطلق فزعاً عندما أعلن أخيراً أن حكومته ستفرض ضريبة ثابتة على «غير المقيمين» قدرها 30 ألف جنيه استرليني (حوالي 60 ألف دولار) سنوياً اذا أقاموا في بريطانيا على الأقل 7 سنوات خلال السنوات العشر الماضية، وذلك مقابل السماح لهم بالاستمرار في عدم دفع ضريبة على أيِّ دخل يحصلون عليه خارج بريطانيا. وبمجرد أن انتشر هذا الإعلان عبر عدد من الاقتصاديين والخبراء الماليين عن تخوفه من أن يؤدي القانون الجديد إلى بداية النهاية لـ «البيئة المريحة» التي كانت توفرها لندن للمستثمرين الأجانب.
وتقدر البيانات الرسمية البريطانية أن عدد الذي يتمتعون بصفة وضعية «غير مقيم» وصل الى 115 الف شخص في السنة المالية 2005 ـ 2006، في حين ان العدد الحالي ربما يصل الى نحو 165 الف شخص.
وفي هذا الصدد، قال د. أسامة الأنصاري، الخبير المالي لأكثر من 40 عاماً في بريطانيا، لـ«الشرق الأوسط» إن مبلغ الثلاثين ألف جنيه استرليني (60 ألف دولار) مبلغ بسيط ويستطيع أغلب المستثمرين الأجانب في بريطانيا دفعه سنوياً. غير أن مشكلة فرض هذه الضريبة لأول مرة هي أنها تفتح البابَ أمام إجراءات مشابهة في المستقبل، وربما مزايدات سياسية تؤدي إلى زيادة هذا المبلغ إلى أكثر من الضعف، فضلاً عن إمكانية فرض إجراءات جديدة منفرة لرأس المال الأجنبي. وأشار إلى أن رأس المال في الاقتصاد الحديث لا يتطلب مقراً ثابتاً كما كان في الماضي بل أصبح سهل التنقل «ويمكن إدارته حتى من على ظهر قارب متحرك»، لذا، فاذا فقدت لندن موقعهاً فسيكون هناك عدد من المنافسين، ربما على رأسهم مونت كارلو.
وقال إنه رغم أن فرض الضريبة على الأجانب قد يوفر للدولة دخلاً مباشراً إلا أن الضررَ للعاصمة لندن كمركز مالي أول في العالم سيكون أكبر كثيراً من المكاسب المباشرة للخزانة العامة. وعزا الأنصاري، الذي عمل كبيراً لمستشاري عددٍ من البورصات والمصارف العربية والأجنبية، قرار الحكومة البريطانية إلى المزايدات الحزبية، مشيراً إلى أن حزب المحافظين المعارض هو الذي طرح الفكرة حيث فاجأ بها حزب العمال الحاكم الذي اُخذ على حين غرة، فتسرع في رد فعله محاولة منه لالتقاط القفاز والتفوق على المحافظين. وبشكل عام، فإن غالبية الخبراء في الحي المالي بلندن وأوساط الصناعيين ورجال الأعمال البريطانيين تتخوف من تأثير القانون الجديد على القدرة التنافسية للندن كمركز مالي وتجاري عالمي. غير أن الوزير عاد وأدخل تعديلات محدودة على القانون بعد أن واجه انتقادات كثيرة. ومن أهم التنازلات المحدودة التي قدمها: اعفاء ممتلكات الأطفال في الخارج من الضريبة الجديدة، وإعفاء من كان دخلهم الخارجي أقل من 4 آلاف دولار سنوياً، وأيضاً خفض الضريبة للأميركيين وبقية الدول التي تفرض ضريبة على ممتلكات مواطنيها في الخارج بحيث يكون هذا الخفض بنفس قدر الضريبة التي يدفعونها لدولهم.
ومثل تلك الامور تثير حساسية العديد من السياسيين البريطانيين الذين يضغطون على الحكومة البريطانية للعمل على سد الثغرات القانونية في مجال الضرائب، لأنه بحسب اعتقادهم ليس من العدل ملاحقة أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة لدفع كافة الضرائب المستحقة، في حين أن أصحاب الملايين والثروات العالية يتهربون من دفعها بكل سهولة، ولكن هناك في المقابل أطرافا أخرى تجادل ضد كل ما سبق، حيث أنها تعتبر أن القوانين الموجودة تحفز رجال الأعمال والأثرياء للقدوم إلى بريطانيا للعيش أو العمل، الأمر الذي يساهم في نمو الاقتصاد البريطاني عبر خلق الوظائف وإنفاقِ جزءٍ من أموالهم في البلاد. وبحسب رأي هؤلاء، فإن تغيير القوانين سيدفع الأغنياء او بعض الشركات لمغادرة بريطانيا بحثا عن مكان أفضل مما يعني في نهاية المطاف خسارة للاقتصاد البريطاني.
تفوقت لندن على نيويورك منذ العام الماضي كأكبر مركز مالي بعد أن شددت الإدارة الأميركية قوانينها على الشركات العاملة داخل الولايات المتحدة، في أعقاب انهيار شركة إنرون النفطية عام 2001 واعلان إفلاسها. وكانت عواقب هذا الإفلاس أن أصدر الكونغرس الأميركي عدداً من التشريعات خلال السنوات التالية تصب جميعها في تحميل مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين لشركات المساهمة العامة مسؤولية مباشرة عن الحسابات النهائية للشركة. ومن ثم فقد أدى هذا الإجراء إلى نزوح عدد من الشركات الدولية إلى لندن التي بدت ملاذاً آمناً بالمقارنة مع نيويورك. كما تتمتع العاصمة البريطانية بميزة إضافية، وهي عدم فرض ضرائب على الدخل المحصل خارج بريطانيا للمستثمرين الأجانب، بينما تفرض الولايات المتحدة ضريبة على أي دخل حتى ولو كان محصلاً خارج أراضيها طالما كانت للشخص استثمارات داخل الولايات المتحدة ويقيم فيها ولو جزئياً.
وتُقيم المراكز المالية، وفق عدد من المعايير يتراوح بين 50 و60 معياراً (منها، على سبيل المثال وليس الحصر، سهولة حركة رأس المال والبشر، وتوفر الخبرات البشرية المؤهلة في القطاع المالي، وعدد الشركات والمحافظ الاستثمارية المسجلة، ومستوى الخدمات المصرفية، واستقرار وتطور الأسواق المالية، وسهولة إجراءات السفر إلى البلد الذي يضم المركز المالي، وبالطبع التشريعات الضريبية لهذا البلد). ووفقاً لمجموع هذه المعايير، يتحدد الترتيب الذي يحتله كل بلد أو مدينة على قائمة المراكز المالية حول العالم. ولا شك في أن لندن هي أكبر مقر مصرفي في العالم اليوم، فضلاً عن كونها تحتضن أكبر سوق لتبادل العملات في العالم، حيث يبلغ حجم التداول اليومي نحو 504 مليارات دولار، أكثر من حجم التداول في سوقي نيويورك وطوكيو معاً. كما أنها تضم المقر الرئيسي لأكثر من 100 شركة من بين أكبر 500 شركة في أوروبا، وأن أكثر من رُبع أضخم الشركات المالية في العالم يفتح مكتبه الأوروبي بلندن. وهناك أيضا أكثر من 550 مصرفاً دولياً له فروع في لندن بالمقارنة مثلاً مع فرانكفورت التي تضم 280 فرعاً وباريس 270 وحتى نيويورك 250 فرعاً. كما تضم لندن فروعاً لـ 170 مؤسسة دولية متخصصة في السندات والأوراق المالية الأخرى. أضف إلى ذلك، أن لندن تضم أكبر سوق للتأمينات، إذ بلغ إجمالي الدخل فيه خلال عام 2002 أكثر من 50 مليار دولار. كما أن لندن هي أكبر سوق في العالم لصناديق المشتقات، إذ تبلغ حصتها 36% من السوق العالمي، وهي أيضاً أكبر سوق لإدارة رؤوس الأموال، إذ تدير أكثر من نصف الموجودات الخارجية في العالم (56%). كما أن 70% من سندات اليورو يتم تداولها بلندن. ويوضح مؤشر «فورتشن غلوبال 500»، الذي يقيّم الاداء المالي لـ500 شركة مالية عالمية، أن 65% من هذه الشركات اختارت لندن لكي تكون إما مقرها الرئيسي أو مقرها الأساسي في أوروبا. كما أن لندن تحتضن أكبر عدد من البنوك الأجنبية في العالم. وتوقعت مؤسسة «أكسفورد إكونوميك فوركاستينغ» أن يزداد عدد العاملين في حي المال بنحو 700.12 شخص خلال عامٍ واحدٍ. وحتى في سوق العقارات، فقد أوضحت تقارير صحافية بريطانية أن 61% من مبيعات العقارات التي تفوق أسعارها 8 ملايين، تذهب إلى مشترين أجانب. ونقلت صحيفة «التايمز» عن باربرا جونسون، من وكالة «هنري آند جيمس» العقارية، قولها إن نسبة المستثمرين الأجانب في «عقارات الملايين» التي باعتها وكالتها بلغت 80%، مشيرة إلى أن لندن توفر كل ما يحتاجه الأثرياء. فهي توفر الأمن واللغة الانجليزية التي أصبحت لغة العالم الأولى، كما بها أكثر المطارات حركة في العالم، ومدارس ممتازة، فضلاً عن أهم بورصة في أوروبا ونظام ضريبي سخي للمستثمرين الأجانب. ومن جانبه اشار لايم بيلي، من وكالة «نايت فرانك» التي تسوّق حالياً نحو 300 من أغلى عقارات المدينة، إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعاً كبيراً في أعداد المليارديرات الجدد، خصوصاً من دولٍ مثل سنغافورة وجنوب أفريقيا والهند وأستراليا والولايات المتحدة ـ وأن كثيراً من هؤلاء الأثرياء لن يضيعوا وقتاً قبل أن يشتروا عقاراً في أحياء راقية بالعاصمة البريطانية. وأضاف أن الأثرياء البريطانيين يشكلون نحو 40% من ملاك العقارات الفاخرة في لندن، بينما يملك الأجانب نسبة الـ 60% المتبقية. وكان تقرير اقتصادي رسمي، صدر حديثاً عن مصلحة الضرائب الحكومية، قد أوضح ان الحكومة البريطانية تخسر سنوياً 10 مليارات جنيه استرليني (اكثر من 20 مليار دولار) نتيجة التهرب من دفع الضرائب.
وعلى سبيل المثال، فإن أصول الملياردير فيليب غرين، الذي يملك محلات BHS الشهيرة في بريطانيا، مسجلة خارج المملكة المتحدة، ويتم التحكم فيها من خلال زوجته غير المقيمة في بريطانيا. ومن المعروف أن أملاك غرين تُدار من قبل شركة «تافيتا انفسمنت»، التي يوجد مقرها في جزيرة جيرسي البريطانية التي تتمتع بقوانين ضريبية خاصة. ورغم أن غرين دفع ضرائب عائدات الشركات، لكن الأرباح التي سيتم دفعها للشركة التي تملكها زوجته في جيرسي لا تدخل ضمن الضرائب، لأنها غير مقيمة في المملكة المتحدة، وهو ما يوفر على غرين 25% كان يمكن اقتطاعها من الأموال التي ذهبت إلى زوجته. كما أن بعض شركات حي المال في لندن خفضت من فاتورة الدفع للضمان الاجتماعي عبر دفع علاوات الموظّفين من خلال الذهب والمجوهرات والتحف الثمينة بدلا من الدفع نقدا. واستهدفت مصلحة الضريبة البريطانية في فترة من الفترات مثل هذه الدفعات، الا ان المحاسبين في تلك الشركات اطلقوا بدورهم صناديق الائتمان لتخفيض قيمة الضرائب التي تدفعها شركاتهم. ومن خلال هذا النوع من الصناديق يتم دفع الرواتب والعلاوات في حسابات أوفشور، ومن ثم تقوم هذه الصناديق بمنح قروض مالية بدون فوائد في غالب الاحيان للموظفين وهي في هذه الحالة لا تدفع ضرائب على القروض. ومثالٌ آخر هو لاكشمي ميتال، الملياردير الهندي، الذي يمتلك أكبر شركة حديد في العالم، فهو الآخر لا يدفع الكثير من الضرائب، لأنه من فئة «غير المقيمين»، بمعنى أنه مسجل بأن بلدا آخر هو موطنه الأصلي، وبالتالي، فإنه لا يدفع ضرائب على أرباح يجنيها في بلد غير بريطانيا. ومعظم أصول ميتال مسجلة في هولندا، وهو بالتالي يتجنب دفع حوالي 275 مليون جنيه استرليني على أرباح جناها في صفقة شراء إحدى شركات الصلب الأميركية. وحسب ما جاء في الصحف البريطانية، فإن قائمة المليارديرات الذين يتهربون من دفع الضريبة بطرق قانونية تشمل المستثمر سير غوالم نون، والملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، وروبرت مردوخ، وصاحب مجموعة «ايزي جيت» المليونير اليوناني حاجي سايلوس، والعديد من أصحاب المليارات المعروفين، بالإضافة إلى لاعبي كرة القدم الأجانب.
* مفهوم قوانين الـ non-domicile
* تعود قوانين الـnon-domicile إلى أيام حروب نابليون، عندما تم إقرار ضريبة الدخل عام 1799 من أجل تمويل المجهود الحربي. المواطنون البريطانيون الذين كانوا يعيشون آنذاك في المستعمرات كانوا غير ملزمين بدفع ضرائب على مداخيلهم بشرط ألا يحضروا عائداتهم المالية إلى بريطانيا. وفي عام 1914 تم تعديل القانون بحيث سمح للمواطنين البريطانيين الذين ولدوا في تلك المستعمرات، وأصبحوا مقيمين في بريطانيا بعدم دفع الضرائب على استثماراتهم في الخارج. وحتى بدون الإقامة في الخارج، فإن الأثرياء الذين يسجلون ممتلكاتهم من خلال صناديق أوفشور يمكنهم التمتع بإعفاءات ضريبية كبيرة. وأعلن العديد من المستثمرين في بريطانيا رفضهم لأي ضرائب جديدة بعد ان اصبحت معدلاتها تفوق معظم دول الاتحاد الاوروبي. وهدد كثيرون بنقل تجارتهم الى بلدان اخرى، وهو ما قد يعود على بريطانيا بخسائر كبيرة تصل الى المليارات من الجنيهات الاسترلينية. و«اوف شور» (التجارة عبر الحدود البحرية) هو نظام يستخدم لتخفيض الضرائب على الاستثمارات المتداولة في المملكة المتحدة والتي تتبع مراكز رئيسية في مكان آخر خارج بريطانيا، وبذلك لا تحتسب عليها نفس نسب الضرائب المفروضة على المستثمرين البريطانيين او المقيمين بصفة دائمة بالبلاد.
وتتوقع بعض المصادر خروج اكثر من 3 آلاف مستثمر اجنبي خلال عام 2008، وهو الرقم الذي لم تنفه الخزانة البريطانية بينما طالب المستثمرون بضرورة العمل على ايجاد حلول اخرى بدلا من ازدواجية الضرائب التي اصبحت تعوق رجال الاعمال من القدوم الى السوق البريطانية؛ حيث كانت هذه السوق الى وقت قريب هي الافضل والاكثر جذبا على الساحة الاوروبية وربما في العالم بفضل القوانين التشريعية المناسبة وتوفر الخبرات اضافة الى السوق الاقتصادي الامن والقوى الشرائية الكبيرة وما يمنح لهم من مزايا ضريبية. وكانت مؤسسات كبرى بالفعل قد نقلت نشاطها من بريطانيا الى دول مجاورة لعدم قدرتها على استيعاب الغلاء المتواصل والضرائب المتعددة، ومن ابرزها سلسلة متاجر (سي آند ايه). ويستفيد من هذا القانون رجال اعمال كبار تزيد مداخيلهم على المليارات ورغم ذلك لا يدفعون أيَّ نوع من الضرائب وتتعامل معهم الحكومة برفق حتى لا تهرب او تنتقل اموالهم خارج البلاد.