في جلسة غابت عنها غالبية الأسواق العربية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، عملت السوق القطرية والسوق العمانية اللتان توافقتا على اتجاه الهبوط ولكن بفارق كبير بينهما. حيث نزف مؤشر السوق القطرية بشدة مخترقاً مستوى الدعم النفسي والفني بدفع من سهم صناعات الذي سحب معه كافة الأسهم المؤثرة في حركة المؤشر، حيث أغلق عند مستوى 9886.39 نقطة فاقداً بنسبة 2.72 في المائة. في حين لم تمنى السوق العمانية بخسائر موجعة واكتفت بخسارة ما نسبته 0.160 في المائة من قيمة مؤشرها الذي اقفل عند مستوى 10540.52 نقطة، بضغط من عمليات محدودة وسريعة لجني الأرباح.
> الاسهم القطرية: قاد سهم صناعات في أولى تداولاته بعد الاستحقاقات النقدية والأسهم المجانية عليه مؤشر السوق القطرية للانحدار مخترقا حاجز الدعم الفني والنفسي لتبدأ بعدها موجة من العروض القوية قادها صغار المستثمرين في ظل عدم دخول سيولة شرائية من المؤسسات الأجنبية والمحلية لإنقاذ التدهور على قياديات السوق. وأغلق المؤشر في نهاية تداولات الجلسة عند مستوى 9886.39 نقطة فاقدا بواقع 276.74 نقطة أو ما نسبته 2.72%. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.7 مليون سهم بقيمة 378.7 مليون سهم نفذت من خلال 4840 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 31 شركة واستقرار لأسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، قاد قطاع الصناعة التراجع بفقدانه بواقع 579.05 نقطة تلاه قطاع البنوك بواقع 282.72 نقطة. وسجل سعر سهم السينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00% وصولا إلى سعر 52.80 ريال تلاه سهم الإسلامية للأوراق المالية بنسبة 9.82% وصولا إلى سعر 36.90 ريال، وسجل سعر سهم صناعات قطر أعلى نسبة انخفاض بواقع 7.19% وصولا إلى سعر 136.70 ريال تلاه سهم الدوحة للتأمين بنسبة 4.50% ومقفلا عند سعر 37.70 ريال. وتصدر سهم الريان من حيث حجم التداولات بواقع 1.1 مليون سهم ومتراجعا إلى سعر 20.60 ريال تلاه سهم لمصرف بواقع 926 ألف سهم ومتراجعا إلى سعر 99.9 ريال.
> الأسهم العمانية: سجلت السوق العمانية في جلستها أمس تراجعاً بواقع 17.06 نقطة أو ما نسبته 0.160 % ليستقر مؤشرها العام عند مستوى 10540.520 نقطة، وجاء التراجع بعد عمليات جني أرباح محدودة وسريعة على أسهم قيادية ارتفعت في الجلسة السابقة، فيما تراجعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.9 مليون سهم بقيمة 11.5 مليون ريال نفذت من خلال 2491 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 25 شركة واستقرار لأسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 0.230%، في المقابل، تراجع قطاع البنوك والاستثمار بنسبة 0.360% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.340%. وسجل سعر سهم المغلفات المرنة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.02% وصولا إلى سعر 0.187 ريال تلاه سهم المركز المالي بنسبة 3.33% ومقفلا عند سعر 3.200 ريال، في المقابل سجل سعر سهم زجاج مجان أعلى نسبة تراجع بواقع 6.83% ومقفلا عند سعر 0.600 ريال تلاه سهم الوطنية بسكويت 3.45% ومقفلا عند سعر 2.800 ريال. وتصدر سهم صناعة مواد البناء الأسهم من حيث حجم التداولات بواقع 1.8 مليون سهم ومتراجعا إلى سعر 0.158 ريال تلاه سهم المتحدة للتمويل بواقع 1.7 مليون سهم ومستقرا بدون تغير عند سعر 0.235 ريال. فيما تصدر سهم النهضة للخدمات قيم التداولات بواقع 1.9 مليون ريال ومرتفعا إلى سعر 1.372 ريال تلاه سهم ريسوت للاسمنت بواقع 1.1 مليون ريال ومرتفعا إلى سعر 2.495 ريال. > الأسهم الأردنية: تأثرت مؤشرات البورصة الأردنية سلبا نتيجة عمليات جني الأرباح التي تركزت نحو الشركات «الثقيلة» والمؤثرة لناحية الحجم ما اسفر عنه تراجعا في المؤشر العام بلغ حوالي 206 نقاط جعلته يعود الى منطقة الـ 8400 نقطة.
وكانت أكثر الشركات التي استهدفتها عمليات جني الارباح «الفوسفات» و«المصفاة» و«الملكية الاردنية».
وتركزت سيولة السوق بنسبة كبيرة ما بين 456 مليون دينار (644.5 مليون دولار) قيمة التداول الاسبوعية كان تداول ابرز خمس شركات حوالي 60 في المائة ما يشير الى درجة تأثير اسهم هذه الشركات في توجيه السوق نحو الارتفاع او الهبوط.
وبالرغم من الاجواء الايجابية التي وفرتها عمليات التوزيع النقدي التي نفذتها الشركات او اوصت بها لهيئاتها العامة، الا ان اثر تركز التداول نحو شركات محدودة والاتجاه لجني الارباح على حساب بناء المراكز المالية اثر كثيرا على اجواء التداول في السوق.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول حوالي 114 مليون دينار مقارنة مع 116.8 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 2.4 في المائة فيما بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 455.8 مليون دينار والذي سجل على مدار أربعة أيام تداولا مقارنة مع 584.2 مليون دينار للأسبوع السابق الذي سجل على مدار خمسة أيام تداول. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 98.1 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 76431 عقدا. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 208.5 مليون دينار بنسبة 45.7 من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة القطاع المالي بحجم مقداره 141.6 مليون دينار بنسبة 31.1 في المائة وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 105.8 مليون دينار بنسبة 23.2 في المائة. أما عن مستويات الأسعار فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى 8417 نقطة مقارنة مع 8623 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض مقداره 206 نقاط أو ما نسبته 2.39، أما الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول فقد انخفض إلى 4025 نقطة مقارنة مع 4121 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض مقداره 96 نقطة أو ما نسبته 2.33 في المائة. وعلى الصعيد القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 2.81 في المائة نتيجة لانخفاض الرقم القياسي لقطاعات الصناعات الاستخراجية والتعدينية والطباعة والتغليف والتبغ والسجائر والاغذية والمشروبات وصناعات الملابس والجلود والنسيج والصناعات الكيماوية والصناعات الزجاجية والخزفية مع ارتفاع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية.
كما انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 2.61 في المائة نتيجة لانخفاض الرقم القياسي لقطاعات التكنولوجيا والاتصالات والنقل والخدمات التعليمية والاعلام والطاقة والمنافع في حين ارتفع الرقم القياسي لقطاعي الفنادق والسياحة والخدمات التجارية. وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 1.72 في المائة نتيجة لانخفاض الرقم القياسي لقطاعي البنوك والتأمين في حين ارتفع الرقم القياسي لقطاعي الخدمات المالية المتنوعة والعقارات. ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 193 شركة مع إغلاقاتها السابقة تبين أن 50 شركة قد أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها بينما انخفضت أسعار أسهم 129 شركة واستقرت أسعار أسهم 14 شركة اخرى.
> الأسهم المصرية: وعلى الصعيد المصري شهدت البورصة تقلبات خلال الأسبوع الماضي بسبب أحداث البورصات العالمية وعمليات جني الأرباح. وأشار التقرير الأسبوعي لبورصتي القاهرة والإسكندرية، إلى أن قرار البنك الفيدرالي الأميركي بتخفيض سعر الفائدة بثلاثة أرباع نقطة، دفع السوق للعودة الى الارتفاع (الطفيف) في نهاية أسبوع التداول المنتهي الاربعاء، بعد هبوط ملحوظ الثلاثاء الماضي، ليغلق مؤشر case30 الذي يقيس أداء أفضل 30 شركة مقيدة بالسوق، عند مستوى 10905 نقطة بتراجع قدره 3.8 % عند نهاية الأسبوع السابق عليه. وكانت قيمة التداول قد بلغت خلال أيام التداول نحو 10.5 مليار جنيه على 416 مليون ورقة منفذة على 276 ألف عملية لتستحوذ الأسهم على 82% من قيمة التداول ويذهب الباقي الى السندات واسهم خارج المقصورة، وأشار التقرير الى استحواذ المؤسسات على 41 % من حجم المعاملات في البورصة، فيما استحوذ الأفراد على 59%، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 75% من إجمالي التعاملات والأجانب 25% مسجلين صافي بيع بقيمة 40 مليون جنيه (7.3 مليون دولار ) خلال الأسبوع، ورصد تقرير سوق الأوراق المالية تراجعا في غالبية القطاعات المتداولة في البورصة خلال نفس الاسبوع، حيث حقق قطاع الموارد الأساسية الارتفاع الوحيد بنسبة 1.33%، بينما سجل قطاع الاتصالات اعلى الانخفاضات بنحو 6.96 % تلاه قطاع السياحة والترفيه، وقطاع الخدمات ومنتجات صناعية وسيارات بتراجع قدره5.31%، لكل منهما، واحتل قطاع خدمات ومنتجات وسيارات المركز الأول على مستوى القطاعات من حيث كمية التداول بفضل الكابلات الكهربائية المصرية التي احتفظت بالمرتبة الأولى في هذا المجال. واحتلت شركات الغزل والنسيج مراتب متقدمة ضمن أنشط عشر شركات في البورصة من حيث كمية التداول، بينما تراجع قطاع العقارات بنحو 4.78%، واحتل المرتبة الرابعة.