أفاد تقرير رسمي أميركي ان حجم تجارة غسيل الأموال يصل حاليا الى نحو 3.61 تريليون دولار، وهو أكبر من الميزانية الاميركية الراهنة، وما يعادل 5 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد العالمي.
وأوضح التقرير الذي أعدته وزارة الخارجية الاميركية ورفعته حديثا للكونغرس، ان غسيل الاموال تضاعف بشكل صاروخي على مدى العقد السابق بعد ان كان يبلغ 300-500 مليار دولار في عام 1997، مشيرا الى انه أصبح من الواضح بشكل متزايد ان المعادن النفيسة والاحجار الكريمة تستخدم لغسيل الاموال ونقل القيمة وتمويل الارهاب.
وحذر التقرير الذي تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه ويشتمل على اكثر من 600 صفحة باللغة الانجليزية، انه مع تنامي تطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فان التحويلات الرقمية او تلك التي تتزايد عبر الهواتف الجوالة تحتاج الى اهتمام خاص، مبينا في هذا السياق ان هناك اقل من مليار من الحسابات المصرفية في جميع انحاء العالم، ولكن في المقابل يوجد أكثر من 3 مليارات من الهواتف الجوالة. يشار هنا الى انه طبقا لاحصائيات مؤسسة «وايرلس انتليجنس» فان نصف سكان العالم، البالغ حاليا 6.6 مليار نسمة، يستخدم الهواتف الجوالة، ومن المتوقع ان يرتفع عدد مستخدمي الهواتف الجوالة الى اكثر من 4 مليارات شخص خلال عامين فقط. وتابع التقرير في هذا الاطار قائلا: في بعض مناطق العالم، ارسال وتلقي النقود او الائتمان عن طريق الهواتف أصبح شائعا ويساهم في تطوير المجتمعات بشكل ايجابي، الا ان التقرير حذر من ان التحويلات او المدفوعات عبر الهواتف خصوصا الجوالة تحمل في طياتها خطر استغلالها من قبل المنظمات الاجرامية والارهابية. ويقدر البنك الدولي ان التحويلات العالمية من المغتربين في الخارج انها تتجاوز ربع تريليون دولار سنويا. والخدمات المالية التي تقدم عبر الهواتف الجوالة، وصفها العديد من المحللين انها ربما تمثل «منجما من الذهب» لشركات تشغيل الهواتف وهنا قال لـ«الشرق الاوسط» الدكتور وينزور المحلل الرئيسي في شركة «جونبير» البريطانية للابحاث «تعتبر الخدمات المالية عبر الجوال من القضايا التي لا يمكن تجاهلها.وأكد «ان الخدمات المالية عبر الهواتف الجوالة ستشهد طفرة غير مسبوقة على مدى السنوات القليلة المقبلة، حيث يتوقع ان يرتفع عدد المستخدمين من 10 ملايين شخص في العام الماضي الى 612 مليون شخص بحلول عام 2011 سيولدون ايرادات مالية ستصل قيمتها الى نحو 587 مليار دولار». وحددت وزارة الخارجية الاميركية البلدان الرئيسية في غسيل الأموال فى عام 2008، ولم يتضمن سوى لبنان والامارات من الدول العربية، والدول هي على التوالي: أفغانستان، أنتيغوا وبربودا، استراليا، النمسا، جزر البهاما، بليز، البرازيل، بورما، كمبوديا، كندا، جزر كايمان، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، قبرص، الدومينيكان، فرنسا، المانيا، اليونان، غواتيمالا، غيرنسي، هايتي، وهونغ كونغ، الهند، اندونيسيا، ايران، وجزيرة مان، اسرائيل، ايطاليا، اليابان، جيرسي، كينيا، لاتفيا، لبنان، ليختنشتاين، لكسمبرغ، ماكاو، المكسيك، هولندا، نيجيريا، باكستان، بنما، باراغواي، الفلبين، روسيا، سنغافورة، إسبانيا، سويسرا، تايوان، تايلاند، تركيا، اوكرانيا، الامارات، بريطانيا، الولايات المتحدة، اوروغواي، وفنزويلا.
وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، ورغم ان التقرير ابرز الخطوات التي تقوم بها السلطات السعودية لمكافحة غسيل الاموال ومكافحة الارهاب، الا انه قال «ومع ذلك، فالسعودية بحاجة الى اتخاذ خطوات ملموسة لانشاء لجنة المؤسسات الخيرية، وتعزيز الاشراف والمراقبة على المؤسسات الخيرية السعودية التي تدير عمليات في الخارج». كما حث التقرير الحكومة السعودية من اجل تشديد الرقابة على التبرعات الخيرية التي تتخذ اشكال الذهب والاحجار الكريمة وغيرها من الهدايا، مبينا هنا انه لايزال هناك اعتماد على الابلاغ عن المعاملات المشبوهة لتوليد غسيل الاموال، ومطالبا السلطات السعودية ان تأخذ زمام المبادرة وبشكل استباقي والتحقيق بشكل وقائي. وشدد التقرير على ان نشر الاحصاءات المتعلقة بجرائم غسيل الاموال الملاحقات القضائية من شأنه ان يسهل تقييم وتعزيز الى الجوانب القضائية في نظام مكافحة غسيل الاموال. كما طالب التقرير الحكومة السعودية التصديق على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.