جاء تفاعل مستوردي الأرز في السعودية سريعا جدا لحل أزمة استمرارية ارتفاع أسعار الأرز، السلعة الغذائية الاستهلاكية الرئيسية، مع وصول الجهات الحكومية مع مستوردين إلى صيغة نهائية تضمن حقوقهم المادية من إعانة الدولة لسلعة الأرز التي أعلن عنها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكانت وزارة المالية عقدت اجتماعا مغلقا مع الشركات والمؤسسات الموردة للأرز في السعودية خلال الأسبوع الماضي للتباحث حول آلية جديدة وفاعلة لإطفاء أسعار السلع الاستهلاكية التي أعلنت الدولة عن إعانتها، حيث تم التوصل حينها إلى آلية جرد المخزون الموجود حاليا واعتماد صرف الإعانة مباشرة.
ويأتي الإعلان الرسمي من قبل كبريات الشركات والموردين المعروفين في السعودية لسلعة الأرز أمس السبت تأكيدا لما انفردت به «الشرق الأوسط» في عدد الأربعاء الماضي من أن هذا الأسبوع هو الموعد الفعلي لخفض أسعار الأرز انعكاسا لنتائج اجتماع الأسبوع الماضي.
وأفصحت رسميا 9 شركات عاملة في توريد الأرز عبر بيان إعلاني نشرته معظم الصحف المحلية في السعودية، عن خفضها لأسعار بيع الأرز قائلة، إن ذلك يأتي عملا بمكرمة خادم الحرمين الشريفين المتعلقة بتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن السعودي والحد من الارتفاع العالمي لأسعار المواد الغذائية، إضافة إلى صدور التوجيه السامي بتخفيض أسعار سلعة الأرز للمستهلك وذلك بدعم المخزون لدى المستوردين.
وشملت الجهات المعلنة أمس شركة أبناء صالح با بكر للتجارة، وشركة عبد الرحمن ومحمد الشعلان، ومؤسسة عمر علي بلشرف للتجارة، وشركة عبد العزيز حمد الفارس وأولاده للتجارة، وشركة النملة وشركاته للتجارة والخدمات، وشركة المهيدب للأغذية، وشركة عمرو قاسم العيسائي وشركاته للتسويق المحدودة، وشركة سعيد المحروس وأولاده، وشركة النافع التجارية القابضة.
وأفاد مستورد أرز معروف (طلب عدم الإفصاح عن اسمه) بأن التجار حاليا منشغلين طوال يوم أمس لإحصاء المخازن وتدقيق حساباتهم تمهيدا لرفعها لوزارة المالية لتضمينه الإعانة، مبينا أن التجار يستنفدون جهودهم المتاحة وذلك لترتيب أوراقهم بأسرع وقت ممكن إلا أنه أكد أن الخفض بدأ فعليا من يوم أمس.
ولم يبد المستورد المعروف تخوفا من كميات الأرز المتوافرة في أسواق السعودية، مشيرا خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الوضع مطمئن جدا حيث أن الكميات التي تتوافر يمكنها تغطية السوق بالكامل لفترات لا تقل عن 3 أشهر مقبلة، مبتعدا عن طرح أي تقديرات عن حجم الكمية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أبلغت أول من أمس الجمعة كافة مستوردي وتجار الأرز بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بدعم المخزون المتوفر لدى المستوردين من الأرز كما جاء على لسان حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة الذي أشار إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الملك بأن يظهر أثر إعانة الدولة والتي سبق أن أقرتها الدولة في وقت سابق.
وأضاف خلال بيان بثه موقع الوزارة على الإنترنت أن وزارة المالية ستقوم بصرف إعانة الأرز عن كامل المخزون المتوافر لدى مستوردي وتجار الأرز بما في ذلك الكميات التي تم استيرادها بعد تاريخ 4 يناير «كانون الثاني» من العام الجاري بعد تقديم بيان بالمخزون المتوافر لدى التجار حتى نهاية يوم الجمعة الماضي مصادقاً عليه من محاسب قانوني معتمد مرفقاً به مستندات الاستيراد .
وهنا، يشير المستورد الى أن الجمعة الماضي كان آخر مدة للإبلاغ عن الكمية المتاحة لدى التجار في المخازن بينما يبقى ترتيب الأمور الفنية والمستندية المصدقة مفتوحا للتجار حتى يتسنى لهم الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة.
من جهته، أبلغ «الشرق الأوسط» مستورد أرز آخر (رفض الإشارة إلى اسمه) أن ثمن البيع مقرر بقيمة ريال واحد للكيلو الواحد كما هو قيمة الإعانة الرسمية التي تمثل 1000 ريال مقابل الطن (1000 كيلوغرام)، مشيرا إلى أن الشركات الكبرى ستقوم بتسويق المنتج بربح طفيف في وقت ربما تعمد فيه محال ومتاجر ومنافذ البيع في الأسواق إلى اعتماد هامش ربحي جيد.
ولفت المستورد إلى أن المتوقع بيع كيس الأرز، المقاس الكبير الذي تبلغ قيمته 245 ريالا في السابق إلى قرابة 200 ريال بينما ربما تعمد بعض المنافذ إلى وضع هامش ربحي بين 3 و5 ريالات، في حين ستكون أسعار قيمة كيس الأرز ذات 10 كيلوغرامات بقيمة تفوق 10 ريالات بقليل.