عادت سوق الأسهم السعودية أمس إلى مستويات غادرتها منذ 25 يوم تداول، بعد أن سجل المؤشر العام مستوى 9329 نقطة، كأدنى مستوى محقق في تداولات السوق، منذ ملامسة المؤشر العام لمستويات 10388 نقطة، لتستمر السوق في تعزيز التوجه السلبي الذي رافقها بانخفاض جميع قطاعات السوق باستثناء قطاع الكهرباء.
كما انصرفت الأنظار أمس إلى أسهم الضيف الجديد، بعد أن دخلت أسهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية بداية تعاملاتها، والتي تم طرح 700 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 50 في المائة من أسهم الشركة، والتي خصص منها 70 مليون سهم للمؤسسة العامة للتقاعد، حيث حققت أسهم الشركة أمس أعلى مستوياتها عند 23.75 ريال (6.3 دولار) بمعدل 137.5 في المائة قياسا بسعر الاكتتاب، إلا أنها عادت لتغلق عند مستوى 21 ريالا ( 5.6 دولار)، كما لامست المستويات الدنيا عند 19.25 ريال (5.13 دولار)، واستحوذت أسهم الشركة على 72.2 في المائة من قيمة التعاملات أمس و82.3 في المائة من كمية الأسهم المتداولة.
أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» محمد العنقري، خبير استثماري، أن سوق الأسهم السعودية تعززت بعدة محفزات تدعم التوجه الايجابي بشكل عام، والتي منها الهيكلة التي تنظم عمليات السوق بشكل أفضل، مضيفا أن الأهم حاليا يتمثل في إعلانات أرباح الشركات للربع الأول من العام الحالي. وأفاد بأن السوق تمر في مرحلة تصحيح والتي استمرت قرابة الشهرين، والتي تعيش آخر مراحلها، مبينا أن قوى البيع انخفضت بشكل كبير، مؤكدا أن السيولة العملية المتداولة أمس باستبعاد سيولة زين، تدل على أن التراجع الذي تم جاء بكميات محدودة.
ويلاحظ العنقري أن أسهم بعض الشركات في قطاع البتروكيماويات، وبعض الشركات الجيدة من الناحية الاستثمارية في قطاع البنوك وغيرة، سجلت إقفالا إيجابيا بالرغم من توجه السوق السلبي، مضيفا أن هذا السلوك يوحي بأن هناك فرصا تقتنص في الفترة الحالية، على اعتبار أن السوق الآن تقيم بناء على تحليل أساسي في الدرجة الأولى. وأبان أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار المحفزات في المرحلة المقبلة بهدف بناء المراكز الاستثمارية، مدللا على أن السوق جاذبة للسيولة، بالمعروض النقدي الذي يعكس أحجام كبيرة، حيث يفوق 800 مليار ريال (213.3 مليار دولار)، كما أن معدلات الفائدة على الودائع منخفضة عند مستوى 2.25 في المائة.
وأضاف الخبير الاستشاري، أن هذه المؤثرات تتزامن مع ارتفاع العائد على السعر السوقي الذي أصبح أكبر من الفائدة على الودائع، مما يعني تحرير مزيد من السيولة وتوجيهها إلى قنوات أكثر جدوى، ويعتبر سوق المال من أهمها، مؤكدا على أن هذه العوامل تدعم الاتجاه الايجابي للسوق على المدى المتوسط والبعيد.
وعلق العنقري على التداولات الساخنة التي تلقتها أسهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية أمس بقوله «إنها تعتبر واحدة من أكبر 5 شركات في السوق المالية من حيث عدد الأسهم الحرة، وتعمل في قطاع يتوقع له نمو بمقدار 140 إلى 150 في المائة خلال السنوات المقبلة، كما أن قطاع الاتصالات بشكل عام سيشكل 7 في المائة من الناتج الوطني». وأضاف أن هذه الشركة يتوقع أن تعمل قريبا، ومدعومة بالشركة الأم التي تعد من أكبر الشركات العالمية، مفيدا بأن ما تملكه من خبرة وما ستضيفه سيكون مميزا للقطاع، ويدعم الاتجاه الاستثماري، خصوصا وأن القطاع فيه التدفقات النقدية كبيرة نظرا لحيويته، وبالتالي فإن المستثمرين الذين يهوون اقتناص الفرص في بداياتها ينظرون إلى الأسعار الحالية على أنها مناسبة للاستثمار على المدى المتوسط والبعيد. من ناحيته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» صالح السديري محلل فني، أن المؤشر العام استمر في تمسكه في المسار الهابط الذي تمكن منه منذ ملامسة مستوى 10388 نقطة، والتي أجبرت السوق على الرجوع إلى مستويات قريبة من مناطق الارتداد الماضية والتي كانت عند 8800 نقطة تقريبا.
وأفاد المحلل الفني بأن السوق حاليا تظهر نوعا من الرغبة في تخفيف موجة التراجعات، إلا أن دخول أسهم شركة الاتصالات المتنقلة أمس صرف السيولة على تحركات السوق، مما أظهر الرغبة في الاحتفاظ بأسهم الشركات إلى استقرار أسهم «زين السعودية».