كشف الدكتور خالد بوبشيت، رئيس المؤسسة العامة للموانئ السعودية، أن العمل جار لافتتاح ميناء «رأس الزور» تاسع الموانئ السعودية الذي يقع على الخليج العربي ويجري انشاؤه بتكلفة وصلت إلى 2.2 مليار ريال حيث تستغرق فترة العمل فيه 38 شهرا.
وأشار في مؤتمر صحافي عقده أمس على هامش المنتدى السعودي الدولي الأول للموانئ والنقل البحري بجدة، الى خطة تطويرية لميناء جدة الإسلامي لرفع طاقته التشغيلية إلى 4.5 مليون حاوية في العام المقبل، بزيادة تصل إلى 50 في المائة، واعتبر المنتدى السعودي الأول للمواني فرصة لسماع كل الآراء والبحث عن الحلول لكل المعوقات التي تواجه قطاع النقل البحري من أجل زيادة القدرة التشغيلية ورفع الكفاءة إلى أعلى مستوياتها.
وأضاف بوبشيت أن ميناء جدة الإسلامي يحظى باهتمام كبير باعتباره يسيطر على 70 في المائة من البضائع الواردة إلى المملكة، ويتم العمل حاليا على بناء حاوية ثالثة بطاقة إنتاجية تمثل 45 في المائة من الطاقة الحالية، ومن أجل تطوير الميناء تجري مراجعة عقود الاستثمار الموجودة، وصار الميناء يستمر من تقدم إلى آخر حيث تم التعاقد مع شركة GTZ لوضع خطة شاملة، خصوصا أن مشروع السكة الحديد التي يجري أنشاؤها لتربط الرياض بجدة ستزيد من حجم المنافسة وستدفع إلى تطوير القدرات.
وحول تحويل بعض الموانئ السعودية إلى «مواني حرة» قال رئيس المؤسسة العامة للموانئ «جميع الموانئ الموجودة تخضع لأنظمة المؤسسة العامة للموانئ، ولم يطرح الأمر بالنسبة للمواني الاقتصادية، لكن لم تطرح في الفترة الحالية فكرة الموانئ الحرة».
وأضاف بوبشيت أن الدولة صرفت على الموانئ السعودية 38 مليار ريال تشمل الصيانة والإنشاء، وأن 80 في المائة من تشغيل الموانئ يقوم به القطاع الخاص ويكون دور المؤسسة العامة للموانئ إشرافي فقط، حيث تم إبرام 27 عقدا مع القطاع الخاص في الآونة الأخيرة، وقال «نحن ندعو رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في القطاع البحري».
وكان خبراء الموانئ والنقل البحري المشاركون في المنتدى السعودي الدولي الأول للموانئ والنقل البحري الذي يقام هذه الأيام في جدة قد امنوا على ارتفاع تكاليف تشغيل السفن في منطقة الشرق الأوسط، التي تصل في بعض الأحيان إلى 250 ألف دولار يوميا، وأمنوا على أن القطاع يشهد نقصا في الايدي العاملة، وهو ما اشار اليه الدكتور مصطفى مشاد، رئيس الأكاديمية الأردنية للنقل البحري، وشدد على ضرورة الاهتمام بالجانب التدريب والتأهيل للأيدي العاملة في القطاع البحري لعدم توفرها بشكل كاف في السوق.
من جانبه أكد عبد العزيز العوهلي، وكيل وزارة النقل السعودية لشئون النقل، أن المجال مفتوح لطلاب كلية علوم البحار والجامعات السعودية للدخول في هذا القطاع، مشيرا إلى أن السعودية وقعت عددا من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي ستعمل على خدمة قطاع النقل البحري ورفع الكفاءة التشغيلية له. وكانت الجلسة الأولى من المنتدى قد بدأت صباح أمس، وتحدث فيها محمد المعلم، نائب الرئيس الأول ومدير عام موانئ الإمارات العربية المتحدة، والذي أشار الى أن القطاع البحري في بلاده حقق نجاحا غير مسبوق بعد أن اعتمد بشكل كبير على وسائل التكنولوجيا للحاق بركب العولمة، مشيرا الى أن هذه الصناعة باتت في بلاده تضاهي مثيلتها في أوروبا وكبرى دول العالم.
وبين المعلم أن دبي تستقبل سنويا ما يقارب المليون حاوية، مما يعني ضرورة أن التجهيز لكل التحديات، وقال «فلسفتنا تقوم على ضرورة الحفاظ على المتعاملين وتطوير البيئة التحتية للمسافنة، لا سيما أن هناك 100 باخرة تتعامل مع الميناء سعة كل واحدة 10 آلاف حاوية، وفي حال لم نحقق نسبة تتجاوز 80 بالمائة نعتبر أننا وصلنا إلى مرحلة الخطر استنادا الى الوضع الاقتصادي الحالي».