قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة على أموال ليلة واحدة بواقع 0.5%، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من شهرين لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، والذي أدى إلى وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 11 شهراً. وقال البنك في بيان له أمس إنه قرر زيادة سعر الإيداع لليلة واحدة ليصل إلى 9.5% وسعر الإقراض إلى 11.5%، مشيرا إلى أن معدل التضخم قفز وفقا لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 10.5% في يناير (كانون الثاني) 2008 وإلى 12.1 في فبراير (شباط) التالي بما يجاوز الحدود المقبولة لدى البنك.
وأرجع هذا التصاعد في معدلات التضخم إلى الزيادة المستمرة في أسعار السلع الغذائية التي انتقلت بدورها الى أسعار السلع الأخرى، متوقعاً أن يؤدي ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية إلى استمرار تصاعد أسعار المواد الغذائية محلياً.