سجلت قيمة التعاملات في سوق الأسهم السعودية مستويات دنيا جديدة في تداولات العام الجاري، بعد أن لامست مستوى 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، والتي لم تعكسها التداولات منذ أكثر من 5 أشهر، بعد أن كان أخر زيارة لهذه المنطقة في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وجاءت المفاجئة بهذه الأرقام لمستويات السيولة، بعد أن تدنت بقوة على الرغم من إضافة أسهم شركة زين السعودية مبلغ 1.1 مليار ريال (293.3 مليار دولار)، إلى إجمالي السيولة المدارة في تعاملات أمس، مما أظهر الضعف الجلي على اتخاذ القرار في السوق سواء سلبا أو إيجابا. وتؤكد هذه المعطيات على أن أسهم الشركات المؤثرة والتي عادة ما تستحوذ على حيز كبير من مساحة السيولة، قد رغبت في التباطؤ التراجعي الذي أرغمت عليها بفعل البيوع المتكاثرة، لتصل السوق إلى نقطة التعادل. ويبقى إثبات التوجه الرسمي خلال الفترة المقبلة ليتجلى الوضوح على توجهات السوق. حيث دلل على ذلك تقليص المؤشر العام لمعظم خسائره المحققة داخل التعاملات أمس بعد أن تراجع بمسافة 139 نقطة، لتنهض السوق في أواخر فترات التداول إلى الإغلاق عند مستوى 9370 نقطة بانخفاض 15 نقطة فقط، عبر تداول 142.3 مليون سهم.
أمام ذلك أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الرحمن البراك رئيس قسم المالية في جامعة الملك فيصل في الأحساء، أن سوق الأسهم السعودية، تعيش تحت وطأة ضبابية مصير القطاع البنكي، بعد أن بات واضحا أن الأحداث الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على السوق، خصوصا مع التصريحات الأخيرة حول دخول الاقتصاد الأمريكي ركود فعلي.
وأفاد أنه مع أزمة الرهن العقاري وإعلان الأضرار من البنوك في بعض الدول المجاورة، إلا أنه إلى الآن لم يصدر بيان رسمي يوضح موقف البنوك السعودية من هذه الأزمة، إلا ما صدر من تصريحات خجولة من مؤسسة النقد العربي السعودي والتي لمحت إلى أن القطاع البنكي بمنأى عن أزمة الرهن.
وأبان البراك أن هذه الأحداث تؤثر بشكل مباشر على تعاملات السوق، خصوصا في قطاع البنوك، مع تأثر أسعار البتروكيماويات، مضيفا أن ذلك يتزامن مع وقوف مكررات الربحية لشركات السوق عند مستويات سعرية مقنعة، والتي تعكس أسعار عادلة يصعب فيها تغلب المشترين على البائعين، في ظل عدم اتضاح صورة جديدة تدعم جهة في التغلب على الأخرى.
وأوضح أن المتعاملين لا يزال يتملكهم التخوف من الاكتتابات الضخمة والتي تنعكس سلبا على التعاملات، بالرغم من وجود السيولة الضخمة في الاقتصاد السعودية والكفيلة بتغطية حاجة هذه الاكتتابات، بالإضافة أن السوق تقف في موقف الحذر من التنظيم الجديد المرتقب، خصوصا وأن الأسواق المالية حساسة. من جهته أكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أحمد العلي، عضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين، أن المؤشر العام لا يزال يتمسك في المسار الصاعد الذي بدأه من مستويات 6777 نقطة، إلا أن السوق تعيش موجة تصحيحية هابطة، حيث تقع في الموجة الفرعية الثانية من الثالثة.
وأوضح المحلل الفني أن هذه الموجة الفرعية اقتربت من النهاية أمس إن لم تكن انتهت فعليا، ليدخل المؤشر العام الموجة الثالثة من الثالثة التي تستهدف مستوى 10400 نقطة كمرحلة أولى، مفيدا بأنه في حال تجاوزها يكون الهدف العام للموجة عند مستوى القمة السابقة بالقرب من 12 ألف نقطة، مبينا أن هدف الموجة كاملة يأخذ وقتا قبل تحقيقه، وقد يقاس ذلك الوقت بالأشهر.