عمد اليوم الأخير لورش عمل ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي، على تسليط الأضواء على التجارب السياحية، التي بدأت تأخذ حيزاً في عدد من المناطق السعودية، وهو ما يُبرز الهوية الخاصة لكل منطقة من المناطق التي خاضت التجربة.
قال الأمير عبد الله بن خالد بن مساعد آل سعود رئيس الهيئة العليا لتطوير حائل خلال ورقة عمل، إن «رالي حائل» 2008، استقبل 315 ألف زائر خلال 12 يوما، حسب تقديرات مركز الأبحاث والمعلومات السياحية «ماس»، وهو ما يُعطي إشارات واضحة، بضرورة تعميم التجربة التي شهدتها منطقة حائل في عدد من المناطق الأخرى، وأن الفعاليات السياحية المصاحبة للرالي، وفرت العديد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات العاملين في تنظيم الفعاليات السياحية، والحرف والصناعات التقليدية، وهواة الآثار والمتاحف.
من ناحية أخرى، اعتبر الأمير عبد الله بن سعود آل سعود، عضو مجلس التنمية السياحية بمنطقة مكة المكرمة، الرئيس التنفيذي لمهرجان أبحر 2007، خلال ورقة عمل شارك فيها أمس، أن مهرجان أبحر يعتبر مشروعاً اقتصادياً حيوياً، حقق الاستثمار الأمثل للمخزون السياحي، الذي تملكه مدينة جدة.
وقال الأمير عبد الله، إن فعاليات مهرجان أبحر استقبلت أكثر من 540 ألف زائر، ووفرت 400 فرصة عمل، وبلغت إيراداته 12 مليون ريال، فيما توقع أن يتزايد العدد خلال مهرجان العام الجاري، ليبلغ 800 ألف زائر من مختلف مناطق السعودية، والخليج، وأن تعود صناعة السياحة في منطقته، بأكثر من 180 مليون ريال خلال مهرجان العام الجاري.
إلى ذلك، قال محمد المعجل رئيس اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، أن عائدات قطاع السياحة والسفر للعام الجاري، تقدر بـ250 مليار دولار، ويتوقع أن ترتفع إلى 456 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة، مشيراً إلى أن قطاع السياحة، يضخ 8 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن تزيد بنحو 15 تريليون دولار خلال العشر سنوات القادمة.
وأشار المعجل إلى أن عدد السياح حول العالم، بلغ حوالي 700 مليون سائح، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.65 مليار سائح في عام 2020، مؤكداً أن الحج والعمرة، تُعتبر من أهم النشاطات السياحية الرئيسية، التي تساعد على دعم تسويق السعودية كوجهة سياحية، إضافةً إلى سياحة الآثار، والمعارض والمؤتمرات.
ودعا إبراهيم الراشد مدير عام التطوير بمجموعة شركات منتجعات، إلى إنشاء جمعيات مهنية متخصصة في مجال الاستثمار السياحي بالمنشآت والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الأمور المتعلقة بالترخيص والتدريب والرقابة و الجودة، واستصدار الأنظمة الداعمة للسياحة، سواء بقطاعي الصناعة والزراعة. إضافةً إلى إنشاء وحدة متخصصة للمنشآت الصغيرة، في إدارة الاستثمار في الهيئة العليا للسياحة، والهيئة العامة للاستثمار، والوزارات ذات العلاقة كالعمل والتجارة. وبين ماجد الحكير، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الحكير للسياحة والتنمية، أن صناعة الترفيه غدت خلال هذه الأعوام، فناً وعلماً قائماً بذاته، وباتت صناعة ضرورية وليست ترفيهاً كما يعتقد البعض، مشيراً إلى اعتماد بعض الدول اقتصاديا على صناعة الترفيه والمدن الترفيهية.
وفي الوقت الذي قدرت السعودية فيه من خلال الإستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات التقليدية في السعودية، إجمالي حرفييها، بأكثر من 20ألف فرداً، منهم 45 بالمائة سعوديون، يمثلون 9248 فرداً، و55 بالمائة غير سعوديين يمثلون 11423 فرداً، ليبلغ عدد الذكور الحرفيون 13021، أي ما نسبته 63بالمائة من إجمالي الحرفيين. في حين تمثل الحرفيات 37 بالمائة، ليبلغ عددهن 7542 حرفية، يعملون في أكثر من حرفة رئيسية هي، التطريز اليدوي، والسدو، والأعشاب العطرية، والحلوى الشعبية. وأوضح المهندس سعيد القحطاني مدير المشروع الوطني لتنمية وتطوير الحرف والصناعات اليدوية «بارع» بالهيئة العليا للسياحة، أن الطفرة النفطية التي تعيشها المنطقة، على الرغم من إيجابياتها، قد تجلب تأثيرات سلبية، على مجتمع الحرفيين في السعودية، وهو ما يؤدي إلى تلاشي هذا النوع من الحرف، التي قد تكون وجهةً سياحية اقتصادية للبلاد.
ورأى القحطاني خلال ورقة عمل قدمها أمس، أن السعودية شهدت تحولات اقتصادية خلال الثلاثين عاماً الماضية، أدت إلى تلاشي نظام الحرف اليدوية، مُعتبراً ذلك تهديداً للهوية الثقافية السعودية، مشيراً الى أن الهيئة العليا للسياحة، أوشكت على الفراغ من إعداد الإستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات التقليدية في السعودية، فيما طالبت بدعم الدولة لمشروع الحرف مالياً في مرحلته الأولى.
وتضم الحرف والصناعات التقليدية التي تستهدفها الإستراتيجية حوالي 45 مجموعة من الحرف والصناعات التقليدية، يتفرع منها قائمة طويلة من المنتجات اليدوية، حيث تشمل صناعة السبح والأحجار الكريمة، المنتجات الفخارية، الخوصيات، الجلديات، الفضيات، الأسلحة التقليدية، المنتجات الحديدية لأغراض الزراعة والنحاسيات والفضيات، وغزل النسيج اليدوي، وصناعة البشوت، والقياطين بأنواعها، والأزياء الشعبية، وصناعة الشباك، والأقفاص، والمزهريات، والدلال، والأحذية التقليدية، والقطران والحلويات الشعبية، والكراسي الشعبية، والصناعات المرتبطة بمواد البناء التقليدية.