قال عبد الرحمن الراشد، رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية، أن حجم الاستثمار في المجال السياحي السعودي، يُشكل رقماً لا يُستهان به، حيث شكل الدخل ما يُقارب 6 بالمائة من الناتج القومي السعودي، مُطالباً بضرورة تنمية هذا القطاع، والذي من الممكن أن يُصبح ناتجة القومي أعلى من ما هو عليه خلال الفترة الحالية.
وأكد الراشد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن إنشاء الهيئة العليا للسياحة، ما هو إلا دليل واضح على اهتمام واضح من الدولة، بدعم الحركة السياحية، إضافةً إلى تسهيل بعض العقبات التي واجهت الهيئة خلال تنفيذها بعض الاستراتيجيات المتعلقة بتنشيط الحركة السياحية الداخلية. وأضاف، أن فتح المجال لرجال الأعمال السعوديين، أو غيرهم للاستثمار في هذا المجال، بات من الضروريات التي تواجه الهيئة خلال الفترة القادمة، داعياً إلى الاستفادة من تجارب بعض الدول، التي شكل لها هذا القطاع، الجزء الأكبر من دخلها القومي.
وبين الراشد، أن مجلس الغرف التجارية السعودية، سيقف داعماً للهيئة بأي شكل من الأشكال، من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي للنهوض بمشاريعها، مُستدلاً باللجنة الوطنية للسياحة المُنبثقة من المجلس، وأعضاؤها عدد من رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في قطاع السياحة، ويملكون عددا من الاستثمارات في مجال السياحة، وهم الأقرب إلى إعانة الهيئة، من خلال اندماج استثماري في مشاريعهم المشتركة مع الهيئة العليا للسياحة.
من جانب آخر، توقع عبد المحسن الحكير ـ مستثمر في قطاع السياحة ـ أن تصبح اقتصادات السياحة بالمنطقة، هي الأكبر، خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن السعودية ومنطقة الخليج، تشهد وفرة كبيرة في الاستثمار السياحي، ستساعد كثيراً على إيجاد مراكز سياحية وترفيهية على مستوى البلاد.
وقال الحكير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن السياحة ستكون المورد الأكثر والأكيد للشباب السعودي، وهو ما يُعطي دلالة على استقطابهم للانخراط في هذا المجال، وذلك لوفرة الفرص الوظيفية في مجال السفر والسياحة، الذي بداء بالنشاط خلال السنوات الأخيرة الماضية.
وأضاف، «ننتظر أن تكون لدينا أنظمة مُتلاحقة ومُتجددة، وذلك للوفرة والطفرة التي تشهدها السعودية على وجه الخصوص، ومنطقة الخليج على وجه العموم»، مُحذراً من فوات الفرصة الحالية، التي يجب أن تُنتهز ولا تذهب سُدى، مثل ما ذهبت العديد من الفرص السابقة على حد قوله.
وطالب الحكير، المسؤولين عن أنظمة الحركة السياحية في السعودية، بتجديدها كل 3 أعوام، وتهيئتها لاستقطاب المستثمرين، كما هو حاصل في كثير من الدول المجاورة، التي استقطبت أعدادا كبيرة من المستثمرين، سواءً السعوديين أو غيرهم، لدعم الحركة السياحية في تلك الدول، مشيراً إلى أن بعض الأنظمة لم تُجدد منذُ ما يُقارب 50 عاما. وانتقد الحكير بعض الأنظمة المتعلقة بالسياحة الداخلية، مفيدا أنها لا تتماشى مع الوفرة التي تشهدها السعودية خلال السنوات الحالية، مُثنياً في السياق ذاته، على دور الأمير سلطان بن سلمان، الأمين العام للهيئة العليا للسياحة في تنشيط حركة السياحة الداخلية، إلا أنه ذكر أن هناك أنظمة ـ لم يحددها ـ وصفها بأنها تقف في وجه الإستراتيجية التي تنتهجها الهيئة، فيما يتعلق بتنشيط الحركة السياحية الداخلية.