وافقت الهيئة العامة للبنك العربي، في اجتماعها الذي عقد أمس بحضور رئيس مجلس الإدارة عبدالحميد شومان، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بنسبة 50%، من 356 مليون دينار إلى 534 مليون دينار أردني، وذلك عن طريق إصدار 178 مليون سهم توزع مجانا على المساهمين بواقع نصف سهم مجاني لكل سهم، بالإضافة إلى توزيع ما نسبته 30% من القيمة الاسمية للسهم كأرباح نقدية على المساهمين. وأشاد رئيس مجلس ادارة البنك عبد الحميد شومان بتحقيق نتائج متميزة، في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، خصوصا في ما يتعلق بأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة وتبعاتها على الاقتصاد الأميركي والعالمي، وارتفاع أسعار النفط وما نتج عنه من ارتفاع فائض السيولة في دول الخليج، وهو ما أدى إلى فتح آفاق أوسع للاستثمار والاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة. واعتبر أن السنة الحالية ستكون صعبة على البنوك المحلية، نتيجة للأحداث الاقتصادية العالمية وما تحمله من تحديات على مختلف الأنشطة الاقتصادية. وتطرق شومان إلى نجاح البنك في الحصول على قرض تجمع بنكي عالمي بقيمة 500 مليون دولار، شارك فيه 29 بنكا عالميا، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية بالبنك العربي وبوضعه المالي وبالتالي تعزيز مكانته بين المصارف العالمية.
وقال في معرض رده على استفسارات المساهمين، إن البنك يتبع سياسة التوسع كوسيلة للنمو ودعم مكانة البنك محليا وعالميا، حيث عمل على تعزيز انتشاره الجغرافي في كل من مصر والجزائر وقطر، كما عمل على تأسيس البنك العربي الإسلامي في سورية، واستحوذ على 19% من رأسمال مصرف الوحدة في ليبيا، وهي مرشحة لأن تبلغ 51% مستقبلا، كما عمل على إعادة هيكلية بنك أوروبا العربي ليكون في طليعة المصارف العربية العاملة في الاتحاد الأوروبي. وأكد شومان أن سياسة البنك تتجه نحو الاستحواذ على بنوك أخرى، وذلك بعد إجراء دراسات معمقة للتأكد من جدواها ماليا، موضحا أن سياسة الاستحواذ تقتصر على المنطقة العربية ومن ضمنها السوق المحلية، نافيا في الوقت نفسه وجود أية خطط حالية للاستحواذ على بنوك محلية.
وحول إدراج أسهم البنك في بورصة أبو ظبي، قال إن العملية ما تزال قيد التباحث بين الجهات الرسمية المعنية في البلدين.
وبما يتعلق بتأثر البنك بأزمة الرهن العقاري وتداعياتها، أكد شومان أن البنك العربي بعيد عن أي انعكاسات للأزمة، وقال إنه عمل على إرسال فريق متخصص لدراسة في ما إذا كانت بعض الشركات التي حصلت على تسهيلات ائتمانية من بنك أوروبا العربي قد تضررت من وراء الأزمة، لكن البنك لم يتأثر بالأزمة بشكل مباشر ولم يتم رصد أي ضرر جرّاء الأزمة المذكورة، كما أكد سلامة نشاطات البنك في فلسطين. ويذكر أن صافي ربح المجموعة قبل الضرائب خلال العام الماضي بلغ حوالي مليار دولار، بنسبة نمو 22%، كما ارتفع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 24.1% ليصل إلى775 مليون دولار، بزيادة مقدارها 150.4 مليون دولار عن العام السابق. كما ارتفع مجموع الموجودات بنسبة 18.1% عن العام السابق ليصل إلى 38.3 مليار دولار. على صعيد متصل وافقت الهيئة العامة لبنك الإسكان الاردني على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 30%.
وقال الدكتور ميشيل مارتو رئيس مجلس الإدارة أن أداء البنك جاء منسجما مع التحسن في مستويات الأداء الاقتصادي، حيث بلغ مجموع الموجودات ما يزيد عن 5 مليارات دينار بزيادة عن العام السابق بمقدار 924 مليون دينار وبما نسبته 23%، كذلك ارتفع صافي رصيد المحفظة الائتمانية ليصل إلى 1.9 مليار دينار أي بزيادة عن العام السابق مقدارها 346 مليون دينار وبما نسبته 22%.
وفي مجال الأرباح بلغت أرباح البنك قبل الضريبة 154.5 مليون دينار وبنسبة نمو قدرها 19%، وبلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 111.5 مليون دينار وبنمو نسبته 18%.