بدأت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها الأسبوعية على تراجع أفقدها المستويات المعتادة خلال فترة الهبوط التي اجتاحت التداولات في الفترة الماضية، بعد أن وصلت مستويات لم تلامسها منذ انخفاض المؤشر العام من المستويات بالقرب من 12 ألف نقطة، من خلال تسجيل 9160 نقطة كأدنى مستوى في تعاملات أمس.
وجاء هذا السلوك ليعزز التوجهات السلبية، بعد أن رضخت أسهم الشركات القيادية للتراجع الحاد، والذي انعكس بشكل قوي على حركة المؤشر العام والذي عانى من تراجع بنسبة 2.6 في المائة، ليغلب اللون الأحمر على شاشة الأسعار أمس، بعد تراجع أسهم 89.5 في المائة من شركات السوق. وكان التأثير الأقوى قد نتج من تراجع أسهم شركة سابك بمعدل 3.5 في المائة، تزامنا مع عقد جمعية الشركة غير العادية أمس والخاصة بإقرار توزيع الأرباح وزيادة رأس المال 20 في المائة، ولم تكن أسهم الشركات القيادية الأخرى بمنأى عن هذا التراجع، إذ سجلت أسهم شركة الاتصالات السعودية تراجعا بنسبة 4.1 في المائة، بعد حلول موعد توزيع الأرباح والذي اعتادت الأسهم على خصمها من السعر السوقي.
كما سايرت أسهم مصرف الراجحي هذا الاتجاه بالانخفاض بمعدل 4 في المائة تقريبا، ليقع المؤشر العام تحت وطأة الضغط السلبي من الشركات القيادية، باستثناء أسهم الشركة السعودية للكهرباء، والتي تضامنت مع السوق في محاولة منها لتخفيف حدة الهبوط بارتفاع قوامه 1.8 في المائة.
إلا أن عوامل الضغط تغلب على المؤثرات الايجابية لتغلق السوق عند مستوى 9170 نقطة بانخفاض 247 نقطة تعادل 2.6 في المائة عبر تداول 120.4 مليون سهم بقيمة 4.4 مليار ريال (1.17 مليار دولار)، بانخفاض جميع قطاعات السوق باستثناء قطاع الكهرباء.
في المقابل كشفت مجموعة كسب المالية عن توقعاتها لأرباح الربع الأول من العام الجاري لأكبر الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، حيث حددت «كسب» 15 شركة لتكون مصب تقديراتها لأرباحها المتوقعة للربع الأول، والتي أسفرت عن متوسط ارتفاع بمعدل 24.6 في المائة قياسا بالربع الأول من العام الماضي، بالرغم من تسجيل 4 شركات مشمولة بالدراسة لتراجع في الأرباح يعد مرتفع نسبيا، 3 من هذه الشركات في القطاع المصرفي.
من ناحية أخرى لا تزال السوق تعاني من الموقف السلبي الذي تتبناه السيولة والتي تكشف عن مدى الترقب الذي يكتنف قرارات المتداولين في الدخول أو الخروج من السوق، والذي أعطى انطباع عن ذهول المتعاملين مع انتظار التنظيمات الجديدة التي تترقبها السوق مع بداية ألأسبوع المقبل.
أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» سليمان العلي مراقب لتعاملات السوق، الى أن الأسهم السعودية تعيش نوعا من الركود الذي يظهر وبقوة على مستويات السيولة، إلا أن المستويات السعرية تعاني من ذلك وبقوة، بعد دخولها أسهم بعض الشركة مناطق سعرية جدية بالمقارنة في تعاملات العام الجاري.
وأكد العلي على أن هذه الانعكاسات عززت الجانب السلبي للتوقعات في توجه المؤشر العام، مما دفع المتداولين إلى محاولة التخلص من أسهمهم بغية اقتناصها في مستويات أقل، مفيدا أن ذلك السلوك غالبا ما يكون إشارة إلى نهاية الهبوط.
من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» علي الفضلي محلل فني، أن المؤشر العام حقق في تعاملات أمس اتجاها سلبيا في تأكيده استمرار المسار الهابط، بعد تحقيقه قيعانا جديدة قياسا بالموجة الحالية، مما يؤكد تمسك السوق في التراجعات، للوصول إلى خط المسار الصاعد المتمثل في مستوى 9140 نقطة تقريبا والتي اقتربت منه.