تخطت سوق الأسهم السعودية أزمة التراجعات المتلاحقة أمس، بعد أن أصبح الهبوط صفة لازمت المؤشر العام خلال الثلاثة الأيام الأخيرة، لتعيش التعاملات أمس نوعاً من الفرحة مع نهاية تعاملات مارس (آذار) الماضي، لتعكس حركة أسهم الشركات المتداولة التعطش للارتفاع، بعد أن تسابقت إلى دخول المنطقة الخضراء، لتكتفي قائمة الأكثر هبوطا بأسهم 18 شركة فقط، حيث ودعت سوق المال السعودية أمس تعاملات مارس بخسارة 1156 نقطة تعادل 11.2 في المائة، قياساً بإغلاق فبراير (شباط) الماضي، لتسير المؤشرات المالية لتعاملات حركة المؤشر العام في التراجعات، في مقدمتها قيمة التداولات الشهرية والتي بلغت 158.9 مليار ريال (42.3 مليار دولار)، متراجعة بمعدل 26.7 في المائة، مقارنة بإجمالي السيولة في الشهر الذي سبق والبالغة 216.8 مليار ريال (57.8 مليار دولار). كما هبطت كمية الأسهم المتداولة بمعدل 19.5 في المائة، بعد أن بلغت 4.2 مليار سهم قياسا بحجمها خلال فبراير الماضي والتي كانت عند مستوى 5.3 مليار سهم، لتكون عدد الصفقات المنفذة أقل تأثرا بعد تراجعها بنسبة 8.5 في المائة بتنفيذ 4.5 مليون صفقة، مقابل 4.9 مليون صفقة في الشهر الذي سبقه. وجاءت النتيجة النهائية للتعاملات الشهرية بعد أن وقفت السوق أمس عند مستوى 9134 نقطة بارتفاع 83 نقطة تعادل 0.92 في المائة، عبر تداول 128 مليون سهم بقيمة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، لتعاكس السيولة توجهات المؤشر العام، بعد أن تراجعت بنسبة 11.6 في المائة مقارنة بقيمة تعاملات الأحد الماضي.
وقد أشار لـ«الشرق الأوسط» فهد السلمان مراقب تعاملات السوق، إلى أن الأسهم السعودية رضخت لرغبة التراجعات المتتالية والتي جعلتها عند مستويات متدنية جدا قياسا بتعاملات السنتين الماضيتين، بعد أن عاد بعضها إلى مستويات ما دون مناطق انهيار فبراير 2006. ويرى أن السلوك الذي ينتاب السوق حاليا في الانخفاض لفترات طويلة والارتدادات الأقل وقتاً، عززت عند المتداولين القناعة بأن أي ارتفاع هو مجرد رغبة في الدخول لمنطقة تصريف ما تبقى من الأسهم التي بحوزة بعض المحافظ القادرة على توجيه السوق، هذا الانطباع الذي لا يعني صحته لكن الأحداث الماضية ترسخ هذا المفهوم. ويدلل السلمان على هذه القناعة لدى بعض المتداولين، بالأرقام المتدنية للسيولة والتي عاكست اتجاه السوق، مما يعني التحفظ الذي يكتنف قرارات المتداولين في الدخول مع موجة الارتفاع الحالية، كونها مجرد رحلة قصيرة خضراء، مقابل هبوط طويل، والذي بدوره ساهم في وضع العقبات أمام السوق في قدرتها على جذب الثقة من جديد.
ويرى السلمان أن أسواق المال هي مناطق فرص، يستغلها من يحدد أهدافه الاستثمارية ويتخذ قراراته بناءً عليها، خصوصا أن السوق تستقبل تغييرات تنظيمية تفرض بعض التغيير الاستراتيجي لأهداف المستثمرين، الأمر الذي يتطلب نوعاً من الدقة في الشركات المدعومة ماليا والايجابية من حيث القدرة التأثيرية.
في المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» صالح السديري، محلل فني، أن المؤشر العام، أظهر نوعا من الرغبة في التخلص من التوجه الهابط المتواصل، إلا أن هذا التوجه لا يمكن اعتباره ضمن التحركات الايجابية، كونه لا يمتلك مدى سعريا واسعا، وافتقاره للكميات المنطقية فنيا، إلا أن الثبات فوق مناطق 9000 نقطة بحد ذاته يعد مدعاة للتفاؤل.