كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس، أن أغلب الأميركيين أصبحوا يعتقدون أن الاقتصاد الأميركي يسير في الاتجاه الخطأ.
وأشار المسح الذي أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» وقناة سي بي إس نيوز التلفزيونية الأميركية، إلى أن 81% ممن شملهم المسح يعتقدون أن الوضع الاقتصادي يسير نحو الأسوأ وهو ما يزيد على النسبة المسجلة العام الماضي وكانت 69% وعام 2002 وكانت 35%.
وقال نحو ثلثي الذين شملهم المسح إنهم يعتقدون أن الاقتصاد الأميركي يعاني بالفعل من الركود وليس مجرد النمو البطيء.
وكانت المخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي مرحلة الركود قد تزايدت بشدة عندما اعترف بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي يوم الأربعاء الماضي باحتمال دخول الاقتصاد مرحلة الركود خلال النصف الأول من العام الحالي. ومن المقرر صدور البيانات الحكومية الأولية بشأن أداء الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأول من العام الحالي أواخر ابريل (نيسان) الحالي.
ورغم ان المزاج الشعبي ازداد تشاؤما منذ بداية غزو العراق، إلا انه أخذ منحا جديدا نحو الاسوأ، خلال الاشهر القليلة الماضية، خصوصا مع انزلاق الاقتصاد نحو الركود. وهناك حاليا إجماع في الولايات المتحدة على ان البلاد تواجه مشاكل حقيقية.
وفي تقييم ردود افعال المشاركين على أزمة الرهون العقارية، أظهر الاميركيون تأييدا كبيرا في دعم الافراد وليس المؤسسات المالية. فهناك اغلبية ساحقة من الاميركيين لا تريد الحكومة أن تساعد البنوك حتى لو كانت الاجراءات ستساعد في كبح جماح الركود المتوقع.
وشمل المسح 1368 شخصا من مختلف أنحاء أميركا وجاء في ظل أزمة الائتمان الراهنة التي يواجهها النظام المصرفي الأميركي على خلفية خسائر القروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري.
وفي السياق ذاته، قال كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي سايمون جونسون، ان وضع الاسواق المالية يشكل الخطر الرئيس على الاقتصاد العالمي الذي ضعفت آفاقه في الاشهر الاخيرة. واضاف ان «ترسخ الميول الحالية وتواصلها في الاسواق العالمية يشكل الخطر الرئيس على النمو العالمي».
وقال جونسون الذي كان يعرض على الصحافيين أول من أمس تحليل صندوق النقد الدولي حول «الآفاق الاقتصادية العالمية» المقبلة ان «النمو الاقتصادي الاميركي توقف عمليا». واضاف «نتوقع ان يبقى هذا النمو ضعيفا خلال الاشهر المقبلة». واعتبر ان اوروبا لن تكون بمعزل عن ذلك لكن تأثير التباطؤ قد يحصل مع بعض التأخر.
وسيعرض صندوق النقد الدولي الاسبوع المقبل توقعاته الاقتصادية العالمية التي يفترض ان تشهد خفضا لتوقعات النمو ولاسيما في الولايات المتحدة.
الى ذلك، أكد متحدث باسم صندوق النقد الدولي، أن الصندوق خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، وذلك في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده الولايات المتحدة والدول المتقدمة.
وقال متحدث باسم الصندوق إنهم يتوقعون أن يشهد الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 3.7 في المائة خلال العام الحالي، مقابل 4.1 في المائة توقعتها المؤسسة الدولية في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وكانت «الشرق الاوسط» قد نشرت توقعات النمو العالمي يوم الخميس الماضي، والتي أكدها الصندوق أول من أمس. ومن المقرر أن يكشف صندوق النقد الدولي رسميا عن تقريره لتوقعات النمو في العالم خلال الأسبوع المقبل قبيل عقد اجتماعي صندوق النقد والبنك الدوليين يومي 12 و13 من الشهر الحالي.
من جانب آخر، سجل الدولار الاميركي هبوطا عاما أمس بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن الاقتصاد الاميركي فقد 80 ألف وظيفة في مارس (آذار) الماضي متجاوزا التوقعات.
وارتفع اليورو أمام العملة الاميركية الى 1.5744 دولار عقب صدور التقرير من 1.5710 دولار. وانخفض الدولار أيضا أمام العملة اليابانية الى نحو 101.89 ين من 102.50 ين.
وفي المقابل قال متعاملون إن سعر الذهب ارتفع في المعاملات الفورية الى 909.70 دولار للاوقية (الاونصة) أمس مع هبوط الدولار بعد أن جاءت بيانات الوظائف الاميركية أضعف من المتوقع.
وتراجع الذهب قليلا عن أعلى مستوياته بعد ذلك؛ اذ بلغ 905.80-906.60 دولار في الساعة 12.38 بتوقيت غرينتش بالمقارنة مع 903.40-904.20 دولار في أواخر المعاملات في نيويورك أمس.
هذا وتخلت الاسهم الاوروبية عن مكاسبها المبكرة لتستقر أمس بعد صدور التقرير الاميركي؛ وفي الساعة 12.35 بتوقيت غرينتش استقر مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الكبرى في أوروبا على 1312.94 نقطة بعد أن ارتفع في وقت سابق اليوم بنسبة 0.8 في المائة قبيل صدور البيانات.
وأظهرت بيانات حكومية أميركية، أمس، أن قوائم العاملين تقلصت للشهر الثالث على التوالي في مارس (آذار) الماضي؛ إذ انخفض عدد الوظائف 80 ألفا مسجلا أكبر انخفاض شهري منذ خمسة أعوام مع ركود الاقتصاد.
وقفز معدل البطالة خلال شهر مارس الى 5.1 في المائة من 4.8 في المائة الشهر السابق ليسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر (ايلول) عام 2005. ورسم تقرير سوق العمل بذلك صورة أكثر تشاؤما من التوقعات. وكان الاقتصاديون قد توقعوا انخفاض الوظائف 60 ألفا؛ وارتفاع معدل البطالة الى خمسة في المائة.