تستأنف سوق الأسهم السعودية تعاملاتها اليوم، بعد توقف لإجازة نهاية الأسبوع، لتبدأ انطلاقة جديدة بثوب جديد، في ظل التنظيمات المحدثة والتي ستطبق اعتبارا من اليوم، والخاصة بإعادة احتساب المؤشر العام بناء على الأسهم الحرة، وهيكلة القطاعات، لتصبح 14 قطاعا بديلا للثمانية السابقة.
وينتظر من هذه الإجراءات التطويرية أن تدعم السوق من ناحية مهنية، خصوصا أن المؤشر العام الجديد سيكون أكثر مصداقية منذ قبل، بعد إلغاء احتساب أسهم الدولة والمستثمرين والمؤسسين، كما أن الهيكلة الجديدة للقطاعات ستعكس صورة أوضح عن تنظيم القطاعات بحسب نشاطاتها. إلا أن البعض يتفاءل ببداية تطبيق هذه التنظيمات، كونها كانت تشكل عبئا على نفسيات المتداولين، خصوصا أن أسواق المال حساسة من أي تغيير، وبمجرد تطبيقها تتخلص التعاملات من هذا المؤثر المنتظر بغض النظر عن سلبيته أو إيجابيته، ليبقى أمام الجميع الترقب حول فعالية تطبيق نظام تداول وجاهزيته لاستقبال مثل هذه التغييرات.
أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» فضل البوعينين خبير اقتصادي، أن البدء في تطبيق المؤشر الجديد في سوق الأسهم السعودية ينهي مرحلة الحذر والتكهنات والشائعات، والتي كانت تتوجه للتأثير على التعاملات بحسب رغبة مصدروها، مؤكدا أنه بتطبيق الهيكلة الجديدة للمؤشر العام والقطاعات اليوم تدخل السوق السعودية مرحلة جديدة من التنظيم وإعادة الهيكلة التي يمكن اعتبارها لبنة من لبنات التطوير. وأضاف أن المؤشر الحر سيعكس واقع السوق الحقيقي الذي يتكون من الأسهم المتاحة للتداول، ويستثنى الأسهم المحجوبة، والتي كانت تؤثر تأثيرا كبيرا على اتجاهات المؤشر دون أن يسمح بتداولها داخل السوق، مفيدا أن المؤشر الحر سوف يعيد الروح إلى أسهم بعض شركات السوق المهملة ويجعلها ضمن الشركات المؤثرة في سوق التداول. وأبان أن التوزيع الجديد للقطاعات يمكن أن يكشف عن توجهات السيولة والمستثمرين نحو قطاع من القطاعات، مما يسمح للمتداولين بمعرفة مجريات التداول بدقة متناهية، إضافة إلى ذلك فان القطاعات الجديدة أصبحت على علاقة تامة بنشاط الشركات المدرجة فيه، بعكس ما كان في السابق. وأوضح البوعينين أن التنظيم الجديد يعكس ايجابيات أخرى تتمثل في وجود أسهم مجموعة من الشركات القيادية، والموزعة على القطاعات، بحيث يكون لكل قطاع سهما قياديا يؤثر في القطاع من جهة وفي المؤشر العام من جهة أخرى، مضيفا أنه بغض النظر عن ردة كبار المضاربين نحو هذا التطوير الذي يجعل السوق السعودية ضمن أنظمة الأسواق المالية العالمية، إلا أن التفاؤل يطغى على هذا التطوير وانعكاساته الايجابية على السوق والمتداولين.
من ناحية أخرى أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن السماري المدير التنفيذي لشركة إي ستوك لأنظمة المتاجرة بالأسهم، أن السوق السعودية على مشارف الخروج من المؤثرات السلبية التي عاشت في أذهان المتداولين منذ أشهر والمتمثلة في الهيكلة الجديدة وإعادة احتساب المؤشر العام واكتتاب مصرف الإنماء.
وأفاد أن هذه المرحلة سيصاحبها عودة للمؤثرات الداخلية للسوق مع اقتراب إعلان نتائج الشركات للربع الأول من العام الجاري، والتي على ضوئها ستتحدد الأهداف الإستراتيجية للمستثمرين، حيث ستكون بمثابة مؤشر للشركات بتصنيفها بين خاسر ورابح، لتنطلق بعدها السوق بمسيرة مستقرة، بعد أن تلبس ردائها الجديد، محتكمة إلى هذه النتائج.
ويدلل السماري على التفاؤل بتخلص السوق من سلبياته بقوله «إنه لم يتبقى من الأجندة المعلنة للسوق، إلا اكتتاب مصرف الإنماء وإدراجه، والتي شارفت على الانتهاء» مفيدا أن ذلك يوحي بعودة السوق إلى المؤثرات الداخلية والتي تنتظر في القريب العاجل.