انطلقت أمس الجمعة أعمال اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تبحث الأوضاع الاقتصادية الحالية والاستقرار المالي في دولهم، وتستمر الاجتماعات غير الرسمية لمدة يومين في سلوفينيا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الاوروبي. وحسب مصادر المجلس الوزاري الاوروبي ببروكسل فقد شهدت المناقشات التي حضرها محافظو المصارف الوطنية الأوروبية، التركيز على بحث أوضاع السوق المالية الأوروبية وردود الأفعال على التقلبات، وتقييم الأضرار المحتملة الناشئة عن الأزمة المالية العالمية، خاصة في الولايات المتحدة الأميركية.
ويسعى الوزراء من خلال الاجتماع الى العمل على وضع آليات لإدارة الأزمات عبر الأطلسي، وذلك بحسب توصيات القمة الأوروبية الأخيرة التي انعقدت منتصف مارس (آذار) الماضي. وقالت مصادر بروكسل ان الاجتماعات ستتمخض عن توقيع الوزراء مع محافظي المصارف الوطنية الأوروبية على مذكرة تفاهم مشتركة لإدارة الأزمات عبر الأطلسي، وهي عبارة عن وثيقة تحتوي على مبادئ أساسية وخطوط عريضة للعمل على إدارة آثار الأزمة في داخل الأسواق المالية الأوروبية كما يخصص الوزراء جزءاً من اجتماعهم للتحضير للاجتماعات المقبلة للصندوق المالي العالمي والبنك الدولي.
ويذكر بأن المكتب المركزي للإحصاء كان أصدر تقريراً أولياً يؤكد فيه أن معدل التضخم المالي في دول اليورو قد وصل إلى 3.5%، وهو حد لا تراه المفوضية الأوروبية مقلقاً للغاية، «نظراً للظروف المالية العالمية وارتفاع أسعار منتجات الطاقة». ووفقا لما ذكرت المتحدثة الاوروبية اميليا توروث الناطقة باسم المفوض الاوروبي المكلف الشؤون النقدية والمالية يواكين المونيا. وأضافت بأن معدل التضخم المشار له في التقرير الحالي، ليس إلا جزئياً، لأنه اعتمد على معلومات جزئية «لذلك الأمر لا يثير القلق بالفعل». وأشارت الناطقة إلى أن المفوضية تعمل مع الدول الأعضاء في منطقة اليورو من أجل تبني سياسات نقدية تساعد على تفادي الدخول في حلقة تضخم مفرغة، موضحة بأن التقديرات المالية الأوروبية حسبت في الفترة السابقة على أساس أن سعر برميل البترول 3.90 دولار، أي 4.61 يورو، ولكن هناك تقديرات مالية جديدة سوف تصدر في 28 أبريل (نيسان) المقبل.
ورداً على سؤال حول ضرورة حث الشركات والحكومات على العمل من أجل زيادة الأجور لتفادي الانخفاض الحاد في القدرة الشرائية، أكدت الناطقة بأن موقف المفوضية «معروف»، نحن نشجع على ربط زيادة الأجور بزيادة القدرة الإنتاجية واحترام قواعد المنافسة. يذكر بأن منطقة اليورو تضم كلا من بلجيكا، ألمانيا، إيرلندا، اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النمسا، البرتغال، سلوفينيا وفنلندة. وسبق أن أشارت الارقام الاوروبية الى وصول معدلات التضخم الى مستويات مرتفعة لاول مرة منذ 6 سنوات في منطقة اليورو، وحذرت المفوضية الاوروبية من مضار التضخم المالي وأكدت على ضرورة ربط اي زيادة في الاجور بالقدرة التنافسية للدول وتصاعد انتاجية المؤسسات.
وشهد نهاية العام 2007 وصول معدلات التضخم في منطقة اليورو الى مستويات مرتفعة فاقت حاجز الـ3% وبالاضافة الى ذلك هناك تباطؤ في النمو الاقتصادي لدول الاتحاد الاوروبي التي تتعامل بالعملة الموحدة، فضلا عن حالة عدم الاستقرار في الاسواق المالية العالمية في اعقاب ازمة القروض العقارية في الولايات المتحدة الاميركية، الى جانب ارتفاع اسعار اليورو الى ارقام قياسية مقارنة بالعملات الرئيسية الاخرى.
ويأتي ارتفاع التضخم على خلفية تحذيرات أصدرها البنك المركزي الأوروبي بشأن المخاطر التي تتعرض لها أسعار المستهلكين بفعل رفع أجور العمال الأمر الذي يتسبب في ارتفاع التضخم بشكل كبير عن الحد المستهدف البالغ 2% والمحدد من قبل البنك.