زاد اجمالي التمويل الذي وفره برنامج التجارة العربية للتبادل التجاري العربي الى نحو مليار و850 مليون دولار مقابل 1500 مليون دولار عام 1999 ومن المتوقع ان يصل اجمالي التمويل العام الحالي الى حوالي ملياري و200 مليون دولار خاصة في ضوء النتائج الايجابية المتوقعة للقرارات التي اتخذها مجلس ادارة البرنامج المتعلقة بتمويل صادرات النفط الخام العربية بفائدة مماثلة للفوائد الميسرة التي يحصل عليها البرنامج من تمويل الصادرات الاخرى، بالاضافة الى تمويل الصادرات العربية الى كل دول العالم بعد ان كان النظام الاساسي للبرنامج يقتصر نشاطه على عمليات التمويل للتجارة البينية العربية.
واضاف برنامج تمويل التجارة العربية في تقرير له ان تمويل صادرات النفط الخام العربية يشكل نحو 20 في المائة من عمليات التمويل وموجودات البرنامج الذي بدأ نشاطه في مطلع التسعينيات برأسمال 500 مليون دولار، مشيرا الى ان قصر المدة الزمنية لعمليات التمويل سيسمح بالاستفادة من موارد البرنامج في هذا المجال ومضاعفتها اكثر من مرة من خلال عامين، كما علل التقرير استثناء تمويل صادرات النفط الخام من نشاط البرنامج في السابق بالخوف من أن تستنفد تمويل الصادرات النفطية كل موارد البرنامج. موضحا ان توجه البرنامج نحو تمويل صادرات النفط مشروط بأن تكون الكميات التي يجري تمويلها من صادرات خام النفط العربي وذلك حرصا على تثبيت دور البرنامج في تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية.
وكشف التقرير عن ان قرار تمويل صادرات النفط الخام ينسحب كذلك على الغاز، وان هذا القرار يدخل في اطار توجه شامل للبرنامج لتطوير عمله في مراحل مختلفة وفق دراسات يقوم بها وتلبيته لرغبة الوكالات الوطنية التي تمثل البرنامج في مختلف الدول العربية وتجاوزت 120 وكالة، موضحا ان التطورات التي يعيشها العالم العربي وعلاقاته مع الاسواق العالمية ومنظمة التجارة الدولية تفرض على الدول العربية الالتزام بفتح اسواقها امام البضائع الاجنبية مما يعني استفادة تلك البضائع المدعومة من مؤسسات تمويل عالمية من الاسواق العربية الامر الذي يدعو مؤسسات وصناديق التمويل العربية وفي مقدمتها برنامج التجارة الى دعم المنتجات العربية خاصة ان البرنامج يمتلك موارد مالية لا بأس بها يمكن الاعتماد عليها في دعم الصادرات العربية مشيرا الى ان حجم التمويل السنوي للبرنامج يتراوح بين 300 مليون دولار و350 مليونا بأقل نحو 150 مليون دولار من رأسمال البرنامج بما يؤكد وجود امكانيات لتمويل عمليات اكثر والدخول في تمويل صادرات اخرى كالنفط العربي الخام.
حقوق المساهمين بلغت 680 مليون دولار وذكر التقرير خطوة اخرى اتخذها البرنامج سيكون لها مردود ايجابي على نشاطه وتعزيز التجارة العربية بصفة عامة وتتمثل في رفع حجم تمويل كل صفقة الى نسبة 100 في المائة مقابل 85 في المائة في السابق الامر الذي يوفر للوكالات الوطنية الاستفادة بنسبة 100 في المائة من السقف التمويلي المتاح لها، موضحا ان هذه الخطوة ستزيد التمويل الذي يقدمه البرنامج بنحو 15 في المائة، كما أكد ان طلبات التمويل التي يتلقاها البرنامج بدأت في التزايد منذ الاعلان عن هذه الخطوة، وكذلك فإن التوجه الجديد للبرنامج بتمويل الصادرات العربية للخارج ورفع نسبة التمويل الى 100 في المائة، وكذلك تمويل صادرات النفط الخام لقيت تشجيعا كبيرا من قبل الوكالات الوطنية والحكومات والمؤسسات والمصارف والشركات والمصدرين العرب.
وقدر التقرير اجمالي حقوق المساهمين في برنامج التجارة العربية بنحو 680 مليون دولار مشيرا الى ان حجم التمويل الذي وفره البرنامج للتجارة البينية العربية زاد من 71 مليون دولار عام 1994 الى 321 مليون دولار عام 1999 وقفزت الى 350 مليون دولار العام الماضي وان حجم التمويل المتاح سيزداد في الاعوام المقبلة مع الزيادة المتوقعة في طلبات تمويل الصفقات البينية العربية أو المتعلقة بالصادرات العربية للاسواق الخارجية.