روما ـ ا.ف.ب: لم يصدر عن وزراء مالية الدول السبع الاكثر تصنيعا اي بيان رسمي في ختام لقائهم اول من أمس في روما، ولكنهم عملوا على وثيقة سترتكز عليها اعمال قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة الثماني (مجموعة السبع بالاضافة الى روسيا) في جنوا التي ستفتتح في العشرين من تموز (يوليو) المقبل. والنقاط الرئيسية لهذه الوثيقة تتضمن:
الاقتصاد العالمي: «اذا ما تباطأ الاقتصاد العالمي بنسبة تفوق المتوقع منذ عام، فان الابقاء على اسس اقتصادية سليمة وعلى تعاون دولي متين ينبغي ان يوفر قاعدة صلبة لمعاودة النمو». «لقد تم تحقيق بعض التقدم في عدد من الاسواق الناشئة للحد من هشاشتها أمام الصدمات الخارجية». «ولكن تسجيل خطوات اضافية لزيادة مقاومة الازمات المحتملة امر ضروري لمواصلة تطبيق سياسات اقتصادية عامة سليمة في اطار تعزيز النظام المالي وتحسين اوضاع الميزانيات». «انطلاقا من هذه الاعتبارات، وجه الوزراء الى رؤسائهم رسالة مفادها ان اطلاق جولة جديدة طموحة من المفاوضات التجارية تشكل اولوية». «وتم التعبير عن توفير الدعم للبرامج الاقتصادية والمالية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي من قبل الارجنتين وتركيا ووضعها موضع التطبيق الكامل».
ـ الوضع الاقتصادي في روسيا: «على الرغم من التباطؤ الاقتصادي الاخير، فان الاسس الاقتصادية الروسية تحسنت وبنوع خاص لجهة اموال الموازنات والاموال الخارجية». «يجب ان تشكل نجاحات السلطات الروسية قاعدة لتكامل اكبر واشمل للاقتصاد الروسي مع الاقتصاد العالمي ويجب ان تسمح باحراز تقدم اضافي في شأن الانضمام الى منظمة التجارة العالمية». «لقد تم حث السلطات الروسية الى تطبيق اجراءات مكافحة تبييض الاموال المقترحة قبل المهلة النهائية المحددة من قبل مجموعة العمل المالية وذلك لتفادي العقوبات ولمواصلة بناء نظام صلب لمكافحة الجريمة المالية والفساد».
ـ تعزيز الهيكلية المالية الدولية: «ان تطبيق اطار فعال للوقاية وايجاد الحلول للازمات هو في صلب الجهود المبذولة لتعزيز الهيكلية المالية الدولية. ويلعب صندوق النقد الدولي دورا مركزيا في هذا العمل». «ان الموارد العامة محدودة والمساهمات المالية للقطاع الخاص اساسية لتسوية الخلل في ميزان المدفوعات واقامة توازن على المدى المتوسط. وبالاضافة الى ذلك، يجب تفادي قيام القطاع العام بحمل المانحين في القطاع الخاص على الاعتقاد انهم في منأى من الخسائر او ان يشجع عدم التسديد». «ان تبادل المعلومات وتعزيز الحوار بين الدول ومانحيها في القطاع الخاص يعتبران اساسيين في تسجيل خطوات جديدة». «ان مصارف التنمية المتعددة الجنسيات هي شريكتنا الطبيعية لمكافحة الفقر وتشجيع عملية انمائية متوازنة ودائمة» (...) «ان على مصارف التنمية المتعددة الاطراف ان تعتمد مقاربة اكثر انتقائية وتحسين مصداقيتها والتركيز على نتائج ملموسة وقابلة للاحتساب. ومن الاساسي ان تركز على استثمارات اجتماعية وانسانية اساسية تزيد الانتاجية وتحسن دخل الفرد».
ـ مكافحة تجاوزات النظام المالي العالمي: «تبييض الاموال: ان مبادرة مجموعة العمل المالية حيال الدول غير المتعاونة سجلت نجاحا نظرا الى التقدم الذي انجزته غالبية كبرى من الدول التي احصيت في يونيو (حزيران) 2000 في تطبيق تشريعات لمكافحة تبييض الاموال. «الممارسات الضريبية المضرة: «رحب الوزراء بتقرير لجنة الشؤون الضريبية حول القوانين الضريبية المضرة. واكدوا دعمهم لهذا العمل مع تطوراته الحديثة (...) وليس من هدف هذا المشروع ان يملي على اي بلد نسبة الضريبة التي يطبقها ولا كيف ينبغي عليه تنظيم نظامه الضريبي».
ـ تخفيف الديون: «سجلت خطوات مهمة تهدف الى تخفيف الديون الضخمة بشكل اكبر واشمل واسرع عن كاهل الدول الفقيرة الغارقة في الديون. وقد تم الاتفاق على خفض 53 مليار دولار من قيمة ديون 23 دولة (...) ومجموعة السبع على استعداد لتعزيز جهودها في هذا الاطار بغية مساعدة الدول على القيام بالخطوات الضرورية لتخفيف الديون». «لقد تم بحث تطبيق شراكة شاملة تضم شركاء على اساس شراكة متعددة الاطراف او ثنائية، بالاضافة الى الدول النامية والقطاع الخاص. والهدف منها هو مساعدة الدول الفقيرة على تقليص عبء الايدز والسل والملاريا (...) وسيتمثل جزء كبير من هذه الشراكة في انشاء صندوق مالي عالمي يجمع اموالا من صناديق عامة وخاصة لمكافحة هذه الاوبئة المعدية الخطيرة».