تسارعت الاحداث المتعلقة بالاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الاسبانية لايقاف تداول الزيت المستخلص من عمليات عصر سابقة والذي يعرف بـ«زيت لب الزيتون المسحوق» واعلان وزارة الصحة الاسبانية سحب كمياته المطروحة في سوقها عقب الكشف عن آثار لمادة هيدروكربونية تعرف باسم «البنزوبيرين» المسببة للسرطان في بعض عينات زيت الزيتون، وقد اتخذت عدة دول اجراءات احترازية موازية للاجراءات الاسبانية بما فيها الحكومة السعودية التي قررت سحب جميع انواع زيت الزيتون الاسباني من اسواقها واخضاع عينات منها للفحص المخبري الدقيق لضمان خلوها من المادة المسرطنة.
وانضمت البحرين الى كل من الكويت وقطر في قائمة الدول التي حظرت الزيت الاسباني.
واكد الدكتور حمد العوفي مدير ادارة المختبرات ومراقبة الجودة النوعية في وزارة التجارة السعودية امس ان الاجراءات التي اتخذتها الوزارة اشتملت على سحب كافة كميات زيت الزيتون الاسباني الموجودة في الاسواق المحلية بجميع انواعها ومستوياتها ومنع استيراد اية كميات من زيت زيتون الاسباني بشكل مطلق، مبينا انه تم تعميد مختبرات الوزارة بعدم فسح جميع ارساليات زيت الزيتون الاسباني الواردة من المنافذ السعودية بشكل عام كإجراء احترازي حتى ظهور نتائج الفحص والتحليل المخبري.
واوضح العوفي ان التشديد في مراقبة عينات زيت الزيتون ستشمل جميع الانواع المتواجدة في الاسواق السعودية دون تحديد اضافة الى التشديد على فحص العينات المستوردة لتفادي عمليات الغش المحتملة والمتمثلة في اعادة تصدير زيت الزيتون الاسباني من دول اخرى على انه من الانتاج المحلي لهذه الدول، مشيرا الى ان هذا الاجراء يأتي من مسؤولية الوزارة بحماية المستهلك خاصة ان الاجراءات الاسبانية كانت قوية بما يكفي لتأكيد خطورة الوضع، مناشدا رجال الاعمال السعوديين بعدم ابرام عقود مع جهات التصدير الاسبانية لمنتجات زيت الزيتون حتى صدور النتائج المخبرية المحلية والدولية في المنظمات الدولية والاسبانية خلال فترة تتراوح ما بين اسبوعين وثلاثة اسابيع.
وبين ان اتصالات بدأت بين الاجهزة المختصة في الحكومتين السعودية والاسبانية ومع بعض المنظمات الدولية لتوفير معلومات اضافية حول هذا الموضوع لتفادي تسرب المنتجات الغذائية الملوثة بمادة «البنزوبيرين» المسببة للسرطان الى الاسواق السعودية، موضحا ان الموضوع لم يأخذ سعوديا اكبر من حجمه لأن السلطات الاسبانية سحبت العبوات من اسواقها وأوقفت التعامل مع 13 ماركة لديها لتقوم السعودية باجراءات احترازية موازية ليتم سحب المنتجات الاسبانية المنشأ واخذ عينات قبل اصدار قرار نهائي بالنوعيات المسموح بعودتها للاسواق والممنوعة منها بناء على النتائج المخبرية، مبينا ان المفوضية الاوروبية ستجتمع لبحث هذا الموضوع تحديدا.
من جانبه اعتبر الفريدو مارتينس سيرانو القائم بالاعمال الاسباني في الرياض ان الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها السعودية وبعض الدول الاخرى هي من قبيل حرصها على حماية المستهلك نظير الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في بلاده نظرا لاكتشافها وجود مادة «البنزوبيرين» في بعض العينات المنتجة محليا مما دفعها الى اتخاذ الاجراءات القصوى في حماية المستهلك نظرا لكون اسبانيا من الدول الاكثر صرامة في تنفيذ مواصفاتها القياسية في ما يخص المستهلك وجودة المنتجات ومقاييس المواد المصدرة.
واوضح ان هذه العينات الملوثة وجدت في زيت متبقي الزيتون الذي لا يمثل سوى 4 في المائة من كميات زيت الزيتون الاسباني المصدر للخارج فيما ان كافة منتجات زيت الزيتون الاخرى المصدرة من بلاده لا تعتمد على وسائل يعالج بها متبقي الزيتون لاستخراج الزيوت منه فهي من نوعية اخرى ذات مواصفات عالية الجودة بل هي الافضل على مستوى العالم.
واشار الى ان اتخاذ الحكومة الاسبانية لهذا الاجراء الاحترازي يعود الى تطبيقها منذ سنوات لمقاييس صحة المستهلك التي تلزم الحكومة بالاعلان عن المنتجات والمواد التي تؤدي الى اضرار صحية بشكل وطني مهما كانت كمياتها او مستوياتها والتعامل مع هذه الحالات بشفافية كبيرة وهو ما دفع وزارة الصحة الى التحرك بشكل احترافي للاعلان عن هذه العينات التي تم اكتشافها ومناقشة الموضوع على اعلى المستويات ومحاصرتها وجمع العينات من كافة الاسواق الاوروبية.
واضاف ان هذه العينات التي تم اكتشافها لم يثبت حتى الآن ان لها اضرارا صحية حقيقة بالادلة العلمية الموثقة وهو ما يتم دراسته حالياً والذي سيتم بموجبه اتخاذ اجراءات فعلية لمحاصرة مصادر الانتاج والتحقيق بكيفية حصول هذه الحادثة التي اثرت على العمليات التصديرية بشكل وقتي ومحدود لتفادي حصول آثار سلبية واسعة على سمعة المنتجات الاسبانية من زيت الزيتون.