ذكر تقرير مصرفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، ان حجم الودائع الفعلية لدى المصارف المتخصصة في سورية، قد زاد العام الماضي بنسبة 15 في المائة عن حجمها في عام 1999.
ويتركز الحجم الاكبر من الودائع في المصرف التجاري، وبالمقابل زاد النقد المتداول خارج المصارف بنسبة 2.7 في المائة وازدادت الكتلة النقدية الى 307.5 مليار ليرة.
وأوضح التقرير أن غياب سياسة نقدية واضحة ومحددة تشجع الادخار عن طريق الايداع، ادى الى زيادة النقد المتداول خارج المصارف والخزينة بنسبة 2.7 في المائة كما ان زيادات شبه النقد لم تكن بالحجم الذي يساعد الجهاز المصرفي على زيادة قدرته التسليفية.
وقد خضع الاصدار النقدي لعاملين، الاول الديون الممنوحة للدولة من الجهاز المصرفي والثاني الديون الممنوحة للقطاع العام الاقتصادي من المصارف المتخصصة.
وأوضح التقرير ان تسليف الجهاز المصرفي ارتفع من 234.9 مليار ليرة عام 1995 الى 328 مليار ليرة عام 1999 وبلغ 331.1 مليار ليرة في النصف الاول من عام 2000 فيما ارتفع حجم التسليف المصرفي لمؤسسات القطاع العام ليصل الى 170 مليار ليرة منتصف العام ذاته.
في سياق آخر اوضح التقرير السنوي لوزارة المالية ان حجم الانفاق الفعلي في الموازنة العامة للدولة عام 2000، زاد بنسبة 19.6 في المائة عن انفاق عام 1999 فيما زادت الايرادات المحلية الاستثمارية من 47.6 مليار ليرة عام 1999 الى 71.5 مليار ليرة عام 2000.
اما الايرادات الخارجية فقد زادت من 17.4 مليار ليرة عام 1999 الى 19.4 مليار ليرة عام 2000.
كما أوضح التقرير ان الحكومة السورية تحضر حاليا لعدة مشاريع مالية منها، مشروع قانون لاحداث ضريبة على المبيعات تحل محل الضرائب غير المباشرة المفروضة على الاستهلاك، ومشروع قانون لمكافحة التهرب الضريبي، ومشروع قانون لمعالجة التفاهم المالي، ومشروع قانون لالزام المؤسسات والشركات الاجنبية باعتماد وكلاء تجاريين واخضاع مداخيلهم للضريبة على الدخل.
كما اعادت الحكومة النظر بارتباط القطاع العام الاقتصادي بالموازنة العامة للدولة بحيث تقتصر علاقة القطاع العام مع وزارة المالية على أن تقوم هذه الجهات بتسديد ضرائب الدخل المترتبة عليها وحصة الدول من الارباح.