استأنفت سوق الأسهم السعودية أمس مشوار الارتفاع الذي انطلق مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بعد أن توقف في تداولات أول من أمس، لتكون تعاملات الأمس بمثابة انعكاس قوي لتجدد النشاط المفقود، من خلال الحركة التصاعدية القوية التي وقفت في جانب المؤشر العام.
حيث كان المؤثر الأكبر في توجهات السوق الحالية الأداء الايجابي الذي لف تعاملات أسهم شركات الصناعات البتروكيماوية، والتي قادتها أسهم شركة سابك خلال الفترة الأخيرة، مما يكرس مفهوم الاهتمام بهذا القطاع تزامنا مع جاذبية هذا القطاع عالميا، قياسا بأسعار منتجاته والحاجة العالمية لهذا المنتج.
كما ساند قطاع الصناعات البتروكيماوية في قيادة السوق إلى المنطقة الخضراء، قطاع التشييد والبناء الذي تصدر قطاعات السوق من حيث نسبة الارتفاع، بعد أن حقق نسبة صعود قوامها 3.8 في المائة، مدعوما بالأداء الملفت على أسهم شركاته والتي قاربت بعضها النسب العليا.
وانعكس هذا التفاؤل على كافة قطاعات السوق باستثناء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع الإعلام والنشر، بالرغم من أن القطاع الأول حققت إحدى شركاته الثلاث صعودا بمعدل 4.8 في المائة، بعد ارتفاع أسهم شركة زين السعودية، والتي لم تؤثر في حركة القطاع رغم حجم تأثيرها الكبير على مؤشر القطاع، بسبب عدم دخولها في حساب المؤشر العام.
وعلى الرغم من التوجه الايجابي الذي ظهر على المؤشر العام أمس، إلا أن السوق لم تتمكن من الوصول إلى المستويات العليا المحققة في تداولات أول من أمس، والتي كانت عند مستوى 9456 نقطة، بعد أن لامس المؤشر العام مستوى 9410 نقطة كحد أعلى لتعاملات الأمس، إلا أن السوق حققت إغلاقا إيجابيا مقارنة بتعاملات هذا الأسبوع.
وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 9410 نقاط بارتفاع 103 نقاط تعادل 1.1 في المائة، عبر تداول 188.1 مليون سهم بقيمة 7.2 مليار ريال (1.92 مليار دولار)، لتتراجع السيولة المدارة في التعاملات الأخيرة بنسبة 9.1 في المائة، معاكسة التوجه العام للسوق.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» سليمان العلي مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية تكاد تؤكد انفصالها عن حركة المؤشر العام، بعد أن أصبحت كل شركة تتحرك بناء على التوقعات التي تدور حول نتائج الربع الأول من العام الحالي، والذي بدوره انعكس بشكل كبير على أسهم بعض الشركات الاستثمارية وخصوصا أسهم شركة سابك، والتي أظهرت نوعا من القوة في الصعود خلال الفترة الحالية. وأبان أن السوق بشكل عام تعكس نوعا من الاستقرار المفعم بالتفاؤل، على الرغم من انطلاقة الاكتتاب بأسهم مصرف الإنماء أمس، والذي كان البعض يصوره شبحا يهدد استقرار التعاملات، مفيدا بأن هذا السلوك الحالي للسوق يكرس مفهوم الاعتماد على المنطقية في تقييم الأنباء قبل الحكم على تأثيرها.
ويرى العلي أن الاكتتابات دائما ما تساعد السوق على جلب المزيد من السيولة على المدى البعيد وهي المسبب الرئيس لحركة السوق السعودية القوية في 2004 بعد طرح أسهم عدد من الشركات للاكتتاب العام، الأمر الذي لفت الانتباه إلى سوق الأسهم السعودية، وزاد مرتاديه. من ناحيته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد الخالدي، محلل فني، أن المؤشر العام أكد منذ تعاملات السبت الماضي على خروجه من المسار الهابط الجزئي الذي تعيشه السوق منذ التراجع من مستويات قريبة من 12 ألف نقطة، مؤكدا على أن السوق لا تزال تحافظ على المسار الصاعد العام والذي بدأته من مستويات 6777 نقطة.
وأكد المحلل الفني أن اختراق المستويات العليا عند 9456 نقطة بكميات مقنعة فنيا، فإن المؤشر العام يكون بذلك قد أعلن بداية إكمال مسيرته الصاعدة، والتي تستهدف مستويات القمة السابقة عند 12 ألف نقطة، خصوصا وأن السوق تخلصت حاليا من معظم المعوقات الخارجية، مفيدا بأن العوامل الداخلية في توقعات الأرباح تشكل عامل دعم في استمرار التوجهات المتفائلة.