قفزت قيمة التعاملات في سوق الأسهم السعودية أمس بمعدل 37.4 في المائة، قياسا بتعاملات الاربعاء الماضي، ليضاف إلى السيولة مبلغ 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار)، بعد أن نشطت أسهم شركة «زين» في تداولاتها الأخيرة، من خلال استحواذها على 34.6 في المائة من سيولة السوق. حيث احتلت أسهم «زين السعودية» المركز الأول في قائمة الشركات الأكبر من حيث قيمة التداولات، بعد أن تم تدوير ما قيمته 3.1 مليار ريال (826.6 مليون دولار)، في ظل ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 5.5 في المائة، لينعكس التأثير الكبير لهذه الشركة على مؤشرات السوق المالية عند أي أداء ملحوظ والناتج عن ضخامة عدد أسهمها المطروحة للتداول.
وواصل المؤشر العام المسيرة المتصاعدة لليوم الرابع على التوالي، ليقف أمس عند مستوى 9552 نقطة بارتفاع 50 نقطة تعادل نصف النقطة المئوية، عبر تداول 261.6 مليون سهم بقيمة 9.01 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، بارتفاع 10 قطاعات مقابل تراجع 5 قطاعات، حيث جاء في مقدمة القطاعات الصاعدة قطاع التجزئة بنسبة 3.6 في المائة فقطاع النقل بمعدل 3 في المائة.
وظهر الأداء الايجابي على توجهات السوق بعد النشاط الحركي لأسهم شركات قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي اضاف قيمة نقطية للمؤشر العام، على الرغم من تراخي أداء اسهم الشركات القيادية الأخرى، وبالتحديد أسهم شركة سابك المتراجعة بنسبة 1.3 في المائة، التي انفردت باللون الأحمر بين شركات قطاع الصناعات البتروكيماوية.
من ناحية أخرى لا يزال المؤشر العام المحسوب بالأسهم المصدرة (القديم) موجودا كعنوان في موقع تداول بهدف تركه كمؤشر استرشادي، إلا أن هذا العنوان المتوفر في الموقع للذهاب إلى قيمة المؤشر القديم لا يزال متوقفا عند مستويات ما قبل تطبيق المؤشر الحر في تاريخ 2 من الشهر الجاري، الأمر الذي ينفي الانتفاع من هذه الخدمة، ويثير التساؤلات حول قدرة نظام تداول الجديد في التفاعل مع التغييرات الحديثة.
وقد أشار لـ«الشرق الأوسط» فهد السلمان مراقب لتعاملات السوق، الى أن الأسهم السعودية تنشط من خلال التوقعات التي تستهدف قوائم الشركات المالية، وخصوصا في القطاعات البعيدة عن التأثر في العوامل الخارجية، التي تعيش فترة ازدهار، في ظل النشاط الاقتصادي في البلاد، الذي يدفع المستثمر لمحاولة اقتناص الأسهم عند هذه الأسعار.
وأكد أن المستثمرين يتسابقون في الحصول على المعلومة التي تمكنهم من استغلال الفرص الموجودة في السوق قبل انكشاف البينات للعموم، والتي يتقدمون بها في مراحل على المتداول العادي من خلال الاستعانة ببيوت الخبرة، لتكون بعض النتائج المهمة مجرد تحصيل حاصل، يتم من خلالها تثبيت التوقعات.
وأفاد بأن هذه التوجهات هي الورقة الرابحة التي يتنافس عليها المستثمرون والمتمكنون ماليا، لانتهاز المراكز الاستثمارية التي ينوون بناءها للعام الجاري، إلا أن هذا السلوك يدفع إلى تحمل النتائج في حال كانت النتائج مخالفة للتوقعات كما ظهر في نتائج بعض الشركات أخيرا، لذلك يجنح بعض المتعاملين إلى توفير سيولة لتعزيز مراكزهم في حال ايجابية الاعلانات، أو جعلها صمام أمان لتبديل هذه المراكز. من جهة أخرى قال محمد الخالدي، وهو محلل فني لـ«الشرق الأوسط»، إن المؤشر العام يستمر في تسجيل الاشارات الايجابية من خلال مواصلة الارتفاع، الذي يعزز الطمأنينة في ابتعاده عن مناطق الخطر والقريبة من مستويات 9 آلاف نقطة، الذي يمثل احترام المؤشر للمسار الصاعد العام.
ويرى المحلل الفني أن استمرار هذا التوجه ينبئ عن رغبة السوق في العودة إلى المسار الصاعد، الذي لم يتخل عنه في الأصل كدليل على أن ما حدث في الفترة الماضية، عبارة عن مرحلة تصحيحية تطرأ على تعاملات السوق، ما لم تتنازل السوق عن خط الاتجاه العام الصاعد.