قال وزراء المالية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في ختام اجتماع لهم في واشنطن، إن آفاق الاقتصاد العالمي تدهورت، وأعطوا المصارف وهي مصدر المشكلة، مهلة مائة يوم للكشف عن خسائرها المحتملة.
وكانت كلمة «الانكماش» الغائب الاكبر عن البيان الذي نشر في ختام اجتماع الوزراء وحكام المصارف المركزية في الدول الصناعية السبع الكبرى في واشنطن. وكان صندوق النقد الدولي قد خطا هذه الخطوة هذا الاسبوع بتوقعه ان يعرف الاقتصاد الاميركي «انكماشا طفيفا» هذه السنة.
وقالت مجموعة السبع (المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واليابان) ان الاقتصاد العالمي «يستمر في مواجهة مرحلة صعبة» و«قد تدهورت الافاق على المدى القصير».
وأقر الوزراء وحكام المصارف المركزية في الدول الصناعية السبع الكبرى في بيانهم الختامي انهم أخطأوا بالتقليل من حجم الأزمة، موضحين ان «الاضطرابات في الاسواق المالية العالمية تبقى صعبة وتدوم اكثر مما توقعنا».
وأوضح البيان «مع ان الظروف الاقتصادية تختلف من دولة الى اخرى فان المخاطر على آفاق الاقتصاد تتواصل بسبب تراجع السوق الاميركية للعقارات السكنية والتوترات في الاسواق المالية العالمية والتأثير العالمي للاسعار المرتفعة للنفط والمواد الاولية والضغوط التضخمية الناجمة عنها».
امهل وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الجمعة المصارف مائة يوم للكشف عن الخسائر التي قد تكون لحقت بها بسبب أزمة سوق العقارات. وأعطيت هذه المهلة خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع (المانيا، كندا، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ايطاليا واليابان) الجمعة في واشنطن الذي طغت عليه الازمة المالية وسبل مراقبة الاسواق.
وجاء في بيان لمجموعة السبع «يجب ان تكشف المصارف سريعا وكليا عن المخاطر التي تواجهها والخسائر التي لحقت بها والتقديرات المتعلقة بالوسائل المعقدة وغير المتعلقة بالسيولة». وحدد البيان الاجراءات التي ترغب المجموعة في تطبيقها خلال مهلة المائة يوم. ودعت مجموعة السبع ايضا المؤسسات المالية الى تقديم «معلومات صلبة حول المخاطر التي تواجهها». وأثارت الاضطرابات الكبيرة التي تشهدها سوق الصرف قلق مسؤولي مجموعة السبع في وقت يستمر فيه الدولار بالتراجع في مقابل العملات العالمية الرئيسة مثل اليورو والين.
وقال البيان «منذ لقائنا الاخير (فبراير/شباط في طوكيو) حصلت احيانا تقلبات قوية على صعيد العملات الرئيسة ونحن قلقون من انعكاساتها المتحملة على الاستقرار المالي والاقتصادي» من دون ذكر العملات المعنية.
واستثنى البيان اليوان الصيني، مطالبا السلطات الصينية بترك عملتها ترتفع بسرعة اكبر للتخفيف من التقدم الذي تمنحه القيمة المنخفضة للعملة للصادرات الصينية. وحذر الوزراء وحكام المصارف المركزية الدول الناشئة وبينها اقتصادات لم تطلها بعد الازمة، مؤكدين انها «ليست بمنأى عما يحصل الآن في العالم» مع تأكيدهم على ان اداء هذه الدول كان مرضيا. وطلبت مجموعة السبع من صندوق النقد الدولي وضع مدونة سلوك بحلول اكتوبر (تشرين الاول) حول الصناديق السيادية على ما اوضحت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد.
ورحب البيان بـ«التقدم الكبير» الذي سجل في اصلاح صندوق النقد الدولي، الامر الذي سيعزز «صدقيته». لكن وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون صندوق النقد الدولي للتكيف مع تنامي التعقيدات في النظام في النظام المالي العالمي وتحسين مراقبته لسوق العملات. وقال بولسون «يجب على الصندوق ان يقوم بإصلاحات داخلية من اجل الحفاظ على مصداقيته وشرعيته».