كشفت المعلومات الصادرة أمس عن ارتفاع معدل نمو المعروض في السعودية رغم الجهود المبذولة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لفرض إجراءات تحد من ارتفاع السيولة.
وقالت مؤسسة النقد (البنك المركزي في السعودية) أن معدل نمو المعروض من النقود قفز إلى 26.2 في المائة في فبراير (شباط) على الرغم من الاجراءات التي اتخذت لمعالجة التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له في ربع قرن في أكبر اقتصاد عربي.
وأظهرت إحصاءات المؤسسة أن المعروض (ن ـ 3) وهو أكبر مقياس للنقود المتداولة في الاقتصاد السعودي، نما إلى 35.827 مليار ريال (6.220 مليار دولار) حتى نهاية الشهر الثاني من العام الجاري مقابل 8.655 مليار ريال قبل ذلك بعام.
وارتفع معدل نمو المعروض من النقود في يناير (كانون الثاني) إلى 9.23 في المائة، في وقت أفصحت فيه الإحصاءات أن صافي الموجودات الخارجية للبنك المركزي ارتفع 47 في المائة في فبراير الماضي إلى 24.1 مليار ريال. وذهبت مؤسسة النقد العربي السعودي الأسبوع الماضي إلى مخاطبة البنوك المحلية برفع نسبة الاحتياطي لدى البنوك إلى 12 في المائة بعد أن كان 10 في المائة، ضمن خطواتها لضبط حركة السيولة وتخفيف حدة تدفقها.