أعلنت شركة المياه الوطنية السعودية عن عزمها إبرام عقد مع شركة فوليا الفرنسية في نهاية الشهر الجاري لإدارة وتشغيل قطاع المياه والصرف الصحي بمدينة الرياض، وذلك بنظام عقود الشراكة "PPP" بقيمة تتجاوز 240 مليون ريال (64 مليون دولار) ويتم تنفيذ الاتفاقية خلال 6 سنوات، من توقيع العقد.
وبين المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، أن نطاق العمل المنوط بالشركة الفرنسية، يشمل تحسين إجراءات العمل، ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية لقطاع المياه والصرف الصحي، والتوسع في تقديم الخدمات وتحسين جودة المياه، بالإضافة إلى تقديم خدمات راقية ومميزة للعملاء.
وتشمل الاتفاقية أيضا تحسين مستوى الأداء المالي وتحسين كفاءة التشغيل وخفض التكاليف، واعتماد أفضل التطبيقات العالمية، واستقطاب أفضل الخبرات ونقل المعرفة، وتطوير الموارد البشرية، وإدارة العمل بالأسلوب التجاري.
من جهة أخرى أوضح وزير المياه والكهرباء السعودي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر وزارة الكهرباء والمياه، أن جميع الإجراءات العملية والقانونية لإنشاء شركة المياه الوطنية تمت بكل نجاح، مضيفا أن إنشاء هذه الشركة جاء نتيجة جهود تبذل منذ أربع سنوات لأحداث نقلة نوعية لقطاع المياه والصرف الصحي في السعودية. وأضاف الحصين أن الشركة تعتزم توقيع عقد ثان مع شركة أخرى خلال الشهرين المقبلين، لإدارة وتشغيل قطاع المياه والصرف الصحي بمدينة جدة، مبينا أن شركة المياه الوطنية ستغطي 45 في المائة من مشاريعها في حال شملت خدماتها الرياض وجدة مجتمعين، بينما ستبلغ تغطية مشاريع الشركة نسبة 60 في المائة من مشاريعها في حال تمت تغطية الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة الدمام شرق البلاد.
وبين الحصين أنه تمت دعوة شركات عالمية، وتم عقد ندوة لتأهيل الشركات حيث تقدمت 6 شركات عالمية متخصصة، بعرضين فني ومادي لكل منها، ومن ذلك المنطلق تم إصدار قرار باختيار الشركة الفرنسية، بالتعاون مع وزارة المالية ممثلة في «صندوق الاستثمارات العامة».
ولفت وزير المياه والكهرباء أن موظفي مديرية المصلحة العامة للمياه في منطقة الرياض البالغ عددهم 5 آلاف سيتم توظيفهم آليا في الشركة بعد إجراءات تأهيل وترشيح، منوهاً باعتماد سلم رواتب الجديد الذي استحدث فيه تأمين طبي وبدل سكن للموظفين.
وعلى صعيد آخر وافق مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، يوم الأربعاء الماضي، في اجتماعه الأول، على قرارات مختلفة، منها اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة، وسلم الرواتب لموظفي الشركة، واعتماد الصلاحيات المالية وسياسات الموارد البشرية، وتعيين وليد المسلم عضو مجلس الإدارة، عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً لشركة المياه الوطنية، وتم أيضا اعتماد شعار الشركة. وفي سياق آخر قال الوزير السعودي إنه في عام 2009 يبدأ تشغيل مشروع ربط الشبكات الكهربائية في مرحلته الأولى بين السعودية والبحرين وقطر والكويت، مرحلا الدول الأخرى الى المرحلة الثانية.
يذكر أن نظام عقود الشراكة "PPP" يعمل على إيجاد حوافز للمقاولين وزيادة في أجورهم في حال تقديمهم خدمات أفضل وتحسينهم لجودة العمل، بينما في حال تقصير الشركة في اعمالها فإنه يتم الحسم عليها.
وستعمد شركة الماء الوطنية على التعاقد مع المقاولين بالباطن، كما أشار وزير الكهرباء والمياه.