خبراء: العراق يحتاج إلى ما يزيد على 300 مليار دولار لإعادة بنيته التحتية

شركات عربية وأجنبية تبحث إبرام عقود على هامش «معرض إعمار العراق» في الأردن

معرض إعمار العراق بالأردن يوفر فرصا استثمارية كبيرة («الشرق الأوسط»)
TT

اكد محمد الزيادات رئيس مجلس ادارة المعرض الدولي الخامس لاعادة اعمار العراق الذي بدأ اعماله في عمان أول من أمس، ان رجال اعمال عراقيين وأردنيين وعربا يبحثون إبرام عقود تجارية على هامش المعرض.

وقال الزيادات لوكالة فرانس برس إن «مجموعة كبيرة من رجال الاعمال العراقيين يعقدون لقاءات مع نظرائهم الاردنيين والعرب بهدف ابرام عقود تجارية». وأوضح ان «الاعلان عن هذه العقود قد يتم في ختام المعرض».

وأضاف الزيادات ان «المعرض يعد فرصة كبيرة امام الشركات الراغبة في العمل في العراق خصوصا بعد اقرار ميزانية 2008 المخصصة لإعادة اعمار العراق والبالغة نحو 48 مليار دولار».

وأوضح الزيادات أن «وفدا من أمانة بغداد يشارك في المعرض لبحث إمكانية إبرام عقود بعد ان خصصت للأمانة ميزانية تبلغ مليارا و800 مليون دولار».

من جهته، أعرب وزير الصناعة والتجارة الأردني عامر الحديدي عن أمله في ان «تتمكن الشركات الاردنية من عقد صفقات تجارية تمكنها من الاستفادة من الفرص الاستثمارية هناك وتوريد سلع وخدمات اردنية للسوق العراقية».

من جهته، حث ثابت البلداوي رئيس اتحاد المستوردين والمصدرين العراقيين، رجال الاعمال العرب على «دعم المشاريع الاقتصادية والاستثمارية التي تسهم في اعادة اعمار وبناء العراق». وأضاف ان «العراق يمتلك مقومات نجاح إقامة الاستثمارات لما يتوفر لديه من موارد طبيعية وبشرية». وافتتحت الدورة الخامسة للمعرض الدولي لإعادة اعمار العراق في عمان أول من امس بمشاركة نحو 400 شركة عربية وأجنبية، على ما أفاد المنظمون.

وتشارك في المعرض الذي يستمر 4 ايام، 20 دولة و412 شركة اجنبية وعربية تعمل في مجالات الإنشاء والبناء والنفط والغاز والطاقة وتكنولوجيا الأمن والحماية.

ومن أبرز الدول المشاركة في المعرض الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا وايطاليا وهولندا والمملكة العربية السعودية والأردن. وعلى الرغم من مرور خمسة اعوام على سقوط بغداد، لا تزال عملية إعادة إعمار العراق تواجه معوقات.

ويقول خبراء ان العراق يحتاج الى ما يزيد على 300 مليار دولار لإعادة اعمار بنيته التحتية التي دمرتها الحرب وأهملت لسنوات.

وأقر مجلس النواب العراقي (البرلمان) في فبراير (شباط) الماضي اكبر موازنة في تاريخ الدولة العراقية قدرت بنحو 48 مليار دولار مستفيدة من ارتفاع اسعار النفط. ويهدف المعرض الى منح مؤسسات دولية الفرصة لعقد صفقات مع العراق.

وتشير بعض التقديرات الى ان العراق يمتلك ثالث اكبر احتياطي نفطي في العالم ويتركز النفط في جنوبه وشماله.