المصاعب المالية التي يعاني منها الأميركيون وغيرهم نتيجة أزمة الرهون العقارية، يبدو انها جلبت الحظ السعيد من جديد للملياردير الاميركي و«ملك المضاربات» جون بولسون لتنصبه على عرش أعلى المديرين ]جرا في العالم. والمفارقة ان بولسون، انطبقت عليه مقولة مصائب قوم عند قوم فوائد، حيث ربح 3.7 مليار دولار في سنة واحدة فقط، بعد ان راهن على انهيار قطاع الاسكان في الولايات المتحدة، واحتمال تزايد عدد الأميركيين الذين سيتعثرون في تسديد مدفوعاتهم الشهرية للمؤسسات العقارية.
وفي وقت تترنح فيه البنوك العالمية تحت وطأة الضغوط الائتمانية، ويعاني ملايين البشر من أزمتي الرهون العقارية والغذاء العالمية، كشفت القائمة التي اعدتها مجلة «الفا» الأميركية، ان أول أربعة اشخاص في القائمة من مديري صناديق بعد بولسون حصدوا أكثر من مليار دولار لكل منهما في العام الماضي.
فقد حل في المرتبة الثانية المستثمر العالمي المعروف جورج سوروس، 77 سنة، وحصل على 2.9 مليار دولار دولار. بينما جاء الأميركي جيمس سيمونز مدير شركة النهضة التكنولوجيا ثالثا بأجر بلغ 2.8 مليار دولار وكشفت اللائحة، وهي السابعة من نوعها وتصدر منذ عام 2002، ان 50 مديرا من صناديق التحوط في العالم تقاضوا في العام الماضي اجمالي اجور بلغت 29 مليار دولار تعد الأعلى في تاريخ القطاع منذ عام 1928، بمتوسط 2.4 مليار دولار في الشهر، أو اكثر من 80 مليون في اليوم، ونحو 3.4 مليون دولار في الساعة الواحدة. مقارنة مع متوسط دخل يقدر بنحو 60 الف دولار للعائلة الأميركية الواحدة.
وبلغ معدل ما كسبه أول 25 مديرا في القائمة خلال عام 2007 نحو 892 مليون دولار للشخص الواحد صعودا من 532 مليون دولار في عام 2006. وقالت المجلة ان الحد الادنى لدخول القائمة كان أجورا لا تقل 210 ملايين دولار في عام 2007.
وأفادت المجلة بأن المضاربات والاستثمارات التي ضختها صناديق التحوط في المواد الاولية مثل الذهب والنفط والقمح ساهمت في تعظيم ارباحها. يشار هنا ان تلك الصناديق، تتقاضى عمولات خيالية تصل في بعض الاحيان 40 في المائة من الارباح وعمولة لا تقل عن 5 في المائة من اي استثمار.
ويأتي نشر هذه الارقام الخيالية في وقت أظهر تقرير نشرته مؤسسة Hedge Fund Intelligence ان اصول صناديق التحوط نمت في بداية العام الحالي الى 2.65 تريليون دولار، وبزيادة قدرها 27 في المائة عن الـ12 شهرا الماضية، عندما وصل حجم تلك الاصول الى 2.079 تريليون دولار.
الا التقرير اظهر كذلك تباطؤا ملحوظا في هذا القطاع حيث هبط معدل النمو الى 6.6 في المائة خلال النصف الثاني من العام الماضي، نتيجة الضغوط الائتمانية التي تلف الأسواق العالمية. وقال نيل ويلسون مدير تحرير مجلة «هيج فاند انتيليجنس» في بيان: «ان استمرار نمو الأصول العالمية خلال النصف الثاني من العام الماضي، ولو بوتيره ابطأ من ذي قبل، تبين ان الصناديق التحوط عموما قامت بأداء جيد في المرحلة الاولى من الضغوط الائتمانية العالمية». وأشار التقرير إلى ان متوسط العائد لدى صناديق التحوط بلغ 8 في المائة سنويا، مبينا ان اكثر من ثلثي الزيادة فى الاصول جاءت من أموال جديدة من المستثمرين، ونسبة كبيرة من الأموال الجديدة قدمها المستثمرون الاعتباريون. وكشف التقرير عن انه على المستوى العالمي يوجد 391 من صناديق التحوط التي لا تقل اصولها عن مليار دولار، أو ما يمثل حوالي 80 في المائة (2.083 تريليون دولار) من اجمالي الاصول في القطاع. من تلك الصناديق، 255 مقرها في الولايات المتحدة، منها 144 (123 في العام السابق) توجد في نيويورك تدير 973 مليار دولار في الأصول في عام 2007، بزياده 50 في المائة عن عام 2006. أما اجمالي اصول الصناديق التحوط الاوروبية، فقد ارتفع 25 في المائة الى ما يقرب من 575 مليار دولار، وتواصل لندن بكونها المركز المهيمن في اوروبا، حيث تحتضن 75 صندوقا (72 في عام 2006)، تسيطرعلى ما يقرب من 60 في المائة من الاصول الاوروبية. وأضاف التقرير ان الأصول في الصناديق القائمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نمت 30 في المائة الى 196 مليار دولار في بداية عام 2008. ولاحظت الدراسة النمو الضخم فى الصين والهند.
وبكل تأكيد ان تلك الارقام ستصب المزيد من الزيت على «نار الغضب» ضد ما بات يصطلح بتسميتهم «القطط السمان». كما انها تأتي بعد يوم واحد فقط من مطالبة لجنة تابعة لوزارة الخزينة الاميركية صناديق التحوط بتحسين ممارساتهم وتعزيز الشفافية وتطبيق المعايير التي تستخدمها الشركات العادية في الاعلان عن نتائجها.