تمسكت سوق الأسهم السعودية في الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، كاسبة خلال رحلة 10 أيام تداول قرابة 449 نقطة تعادل 4.9 في المائة قياسا بإغلاق 2 أبريل (نيسان) الجاري، والذي كان عند مستوى 9181 نقطة، ليحسم المؤشر العام طريقه المتراجع والذي تمكن منه خلال فترة ما قبل أسبوعين.
حيث ارتقت السوق في أدائها الأسبوعي الذي مكنها من تجاوز التراجعات المتتالية التي أصابت المؤشر العام في مساره الأسبوعي، والتي سيطرت على التوجه العام للسوق لفترة 5 أسابيع على التوالي، لتكون تعاملات الأسبوعين الأخيرين بمثابة إشارة ايجابية لرغبة التعاملات في التخلص من الاتجاه المتشائم.
وكان لهذا الأداء اللافت لحركة المؤشر العام دورا بارزا في التصعيد النسبي من مستويات السيولة الأسبوعية، والتي ارتفعت بمعدل 2.5 في المائة مقارنة بقيمة التعاملات في الأسبوع الماضي، بعد أن سجلت تعاملات هذا الأسبوع تداول ما قيمته 39.5 مليار ريال (10.5 مليار دولار)، بالإضافة إلى ارتفاع كمية الأسهم المتداولة بنسبة 6.1 في المائة بعد أن وقفت عند مستوى 1.1 مليار سهم.
إذ كان للمسار الهابط سيطرة على سوق الأسهم السعودية منذ إطلالة تعاملات مارس (آذار) الماضي، والذي كان بمثابة تاريخ الهبوط خلال العام الجاري، والتي امتدت إلى أول أسبوع من تداولات أبريل (نيسان) الجاري، لتجعل المؤشر العام يقف بالقرب من المستويات الدنيا السنوية عند منطقة 8800 نقطة، بعد ملامسته مستوى 8940 نقطة.
إلا أن السوق تخلصت من المنطقة السلبية بعد أن تمكنت من تخطي العوامل المؤثرة في التعاملات، والتي كانت المسبب الرئيسي لهذا التوجه السلبي للمؤشر العام خلال الفترة الماضية، بعد أن أجمعت العوامل المؤثرة في مسار أي سوق على التعاملات الجارية منذ بداية تداولات الشهر الماضي.
وتمثلت هذه المؤثرات في وصول المؤشر العام إلى مستويات عليا جديدة لم يلامسها منذ أواخر عام 2006، بالإضافة إلى ظهور عدد من الأخبار التي تمس السوق بشكل مباشر، من اكتتابات ضخمة، وإعادة هيكلة القطاعات واحتساب المؤشر العام، والنتائج الربعية للشركات.
كما تزامنت هذه العوامل مع ظهور بعض الأنباء حول تراخي الاقتصاد الأميركي والتأكيدات من بعض الخبراء حول دخوله الركود الفعلي، بالإضافة إلى أزمة الرهن العقاري والتي أجبرت بعض البنوك العالمية إلى التأثر القوي جراء هذه الأزمة والتي خشي البعض من أن تنسحب على بعض البنوك المحلية خصوصا مع إعلان بعض البنوك في المنطقة وصول آثار الأزمة إليها.
إلا أن وصول التعاملات إلى المنطقة الحاسمة في مواجهتها مع الأحداث المباشرة للسوق، حول إعادة احتساب المؤشر العام والهيكلة الجديدة للقطاعات، جعلت الغالبية يطمئنون لقدرة السوق على تخطي أي جديد، هذا الأمر الذي انكشف بعد إعلان التعاملات استقبال التغييرات الجديدة، هذا التطبيق كان بداية انطلاقة تعافي السوق في أدائه الأسبوعي.
كما أن استيعاب السوق لاكتتاب مصرف الإنماء والذي يعد الأضخم من نوعه، والذي يحتاج إلى 10.05 مليار ريال (2.68 مليار دولار) لتغطية أسهمه المطروحة للاكتتاب العام، والبالغة 1.05 مليار سهم، والذي بدأ منذ الاثنين قبل الماضي وانتهى أول من أمس، منح السوق تأكيدات قوية على قدرة السوق في تخطي أي اكتتاب ضخم، وقدرته على استيعابه، الأمر الذي زاد من مستويات الثقة في قدرة السوق على استعادة مسارها الصاعد في الأسبوعيين الأخيرين. وأصبحت إعلانات قطاع المصارف بمثابة انفراج أزمة للمترقبين لنتائج الشركات، وخاصة في هذا القطاع، بعد أن أظهرت في أغلبها خلوها من تأثيرات أزمة الرهن العقاري، والتي رفعت من مستوى التوقعات الايجابية في النتائج الربعية للسوق، خصوصا أن هذا القطاع يعد بمثابة مؤشر مهم يراقبه المستثمرون في إثبات السوق لجدواها الاستثماري.