كشف تقرير لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن إجمالي التدفقات الاستثمارية المباشرة في أفريقيا بلغت نحو 36 مليار دولار نهاية عام 2006، بالمقارنة بنحو 2.4 مليار دولار عام 1985. وأوضح تقرير دليل الاستثمار العالمي حول أفريقيا الصادر على هامش اجتماعات المؤتمر الـ 12 لمنظمة الاونكتاد ووزعه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة أمس أن شمال أفريقيا حصل على 37% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و20% لغرب أفريقيا و7% لوسط أفريقيا و5 % في شرق أفريقيا و33% جنوب أفريقيا. وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما زالت مركزة في عدد محدود من الدول، مشيرا إلى أن جنوب أفريقيا على 24% ونيجيريا 13% ومصر 12% والمغرب 10% وتونس7%، وأن 8 دول حصلت على أكثر من مليار دولار بينما مصر ونيجيريا والسودان وتونس حصلت على أكثر من ثلاثة مليارات دولار عام 2006. وذكر التقرير أن «الطلب على الموارد الطبيعية في أفريقيا خاصة البترول يتزايد في ضوء قرار الولايات المتحدة بخفض الاعتماد على بترول الشرق الأوسط بشكل تدريجي ليصل إلى 75% وزيادة الاهتمام ببترول الدول الأفريقية»، مضيفا أن بترول ليبيا أصبح أكثر جاذبية للدول الأوروبية بعد إلغاء العقوبات بسبب رخص إنتاجه. وأشار إلى أن الشركات الوطنية الكبرى عابرة القارات في كل من الصين والهند وماليزيا انضمت في البحث والتنقيب عن البترول من أجل الحفاظ على معدلات النمو العالية لاقتصاداتها.
وأضاف أن حوالي 6400 شركة أجنبية افتتحت فروعا لها في مختلف المجالات، خاصة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، موضحا أن بعض الشركات المحلية نجحت في تحويل نفسها إلى لاعبين دوليين.
ونوه تقرير الاونكتاد إلى أن كثيرا من الدول الأفريقية تبنت إجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعديلات تستهدف تحرير دخول الشركات الوطنية الكبرى عابرة القارات، مضيفا أن 18 دولة أفريقية تبنت سياسيات تنظيمية لتحقيق الشفافية و46 من 49 دولة أفريقية وقعت على معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية والملكية الفكرية الدولية. ولفت إلى أن ارتفاع تكلفة الإنتاج يعد عائقا أساسيا للدول المنتجة للموارد الطبيعية مثل أنغولا وتشاد وبوتسوانا وناميبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا التي ترغب في ضخ المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الهام، موضحا أن تكلفة قطع وصقل الماس في جنوب أفريقيا تبلغ حوالي 40 دولارا لكل قيراط بالمقارنة بحوالي 10 إلى 14 دولارا في الهند. وأكد أن الاندماج والاستحواذ عبر الحدود وإقامة مشروعات جديدة وتوسعات لمشروعات قائمة لعبت دورا كبيرا فى زيادة نسبة التدفقات لكل من مصر ونيجيريا والسودان وتونس والمغرب. وأشار التقرير إلى أن قطاعات الخدمات والتصنيع أهم المجالات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغت نسبتها 38% في مصر عام 2006 و60% لقطاع الخدمات و31% لقطاع التصنيع والمعدات الإلكترونية في المغرب. وقال إن «القطاع المالي كان له نصيب كبير في التدفقات الداخلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة لكل من مصر وجنوب أفريقيا وزامبيا، بينما ارتفع نصيب أوغندا من 18% عام 2000 إلى 28% عام 2003. وركز التقرير على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أفريقيا للخارج، مشيرا إلى أنها بلغت أكثر من 8 مليارات دولار وترتكز في كل من جنوب أفريقيا بنسبة 73% ونيجيريا 10% وليبيريا 5.4% وليبيا 2%.