نهضت القطاعات الرئيسية في سوق الأسهم السعودية في تعاملات أمس، لتقود المؤشر العام إلى الالتزام بالارتفاع لليوم الثاني على التوالي، بعد نكسة أول الأسبوع الجاري، لترفع هذه القطاعات من أداء السوق والتي تلاشى دورها مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، لتدفع المؤشر العام للاقتراب من أعلى مستوياته المحققة في موجة الصعود الحالية التي بدأت من مستوى 9051 نقطة.
إذ أظهرت هذه القطاعات نشاطا ملحوظا في حركتها السعرية والتي أعادت التعاملات إلى قوانينها العرفية في أن السوق تتجاهل الأخبار، وخصوصا في قطاع المصارف والخدمات المالية، والذي شهدت أسهم شركاته تحركا شاملا بالاتجاه الصعودي باستثناء أسهم شركة واحدة، مما انعكس إيجابا على توجه التعاملات منذ بداية فترة التداولات أمس.
ونفضت السوق أعباء المكدرات التي أثقلت كاهل المؤشر العام في الفترة الماضية، والتي أصابت التعاملات بالحساسية الشديدة من الحركة، بعد أن انتهت فترة الترقب المهمة لدى المستثمرين لنتائج الشركات الكبرى في السوق، والذي جعل أسهم الشركات الأخرى تتحرر من قيود انتظار السيولة لتحديد نطاق المراكز المراد بناؤها لهذا العام. حيث أدى انكشاف الغطاء حول القوائم المالية للشركات الاستثمارية، إلى منح مساحة حرية للمتداولين في انتقاء أسهم الشركات التي تنال نصيبها من ثقافة الجدوى الاستثمارية، بدون تردد في أن تظهر أنباء لشركة أخرى تحطم مقاييس الاستثمار لدى المحافظ المهتمة في هذا المجال، مما جعل الطريق مفتوحا أمام السيولة في انتهاز الفرص الاستثمارية من بين الشركات التي أعلنت عن نمو مستمر في الأرباح.
ودفع هذا السلوك في أن تطفو على ساحة التعاملات أسهم عدة شركات وهي تعانق النسبة القصوى، نظرا لتدافع الأموال التي كانت تركن على رصيف الانتظار، ليظهر جليا الاهتمام في الشركات الصغيرة والمتوسطة حال التمكن من الانفكاك من قيود التوقعات التي تتلاطم بأرباح الشركات بين مبالغة في التفاؤل وتشاؤمية تفوق التحليل.
وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 9638 نقطة بارتفاع 117 نقطة تعادل 1.2 في المائة عبر تداول 380.09 مليون سهم بقيمة 13.27 مليار ريال (3.5 مليار دولار)، لتصعد قيمة التعاملات بمعدل 16.7 في المائة قياسا بتداولات أول من أمس، لتلامس السيولة مستويات غادرتها منذ 2 فبراير (شباط) الماضي. كما دخلت مؤشرات 12 قطاعا المنطقة الخضراء في مقدمتها قطاع النقل الصاعد بمعدل 3.38 في المائة، وقطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 3.31 في المائة، فقطاع التطوير العقاري بصعود قارب 3 في المائة، لترتفع أسهم 82 شركة مقابل تراجع أسهم 20 شركة.
أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» سليمان العلي مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية تعكس قدرتها على امتلاك زمام السيولة في أية مرحلة زمنية، كونها تحتوي على الخيارات المناسبة لأذواق المتداولين، خصوصا في ظل التراجع الذي أصاب التعاملات في الفترات الماضية، والتي جعلت أسعار أسهم الشركات عند مستويات مطمئنة للمستثمر.
وأكد أن تخلص التعاملات من منغصات الأخبار المالية والاكتتابات الضخمة، يعد من محفزات السوق الجديدة في الفترة الحالية، والتي تصب في خانة التفاؤل في عدم وجود أي مؤثر سلبي حاليا يستخدم ضد أداء المؤشر العام باستثناء إدراج مصرف الإنماء، والذي قلل المهتمون من تأثيره خصوصا بعد الإعلان عن أنه سيعامل مثل الاكتتابات الماضية من حيث التوقيت. من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» صالح السديري محلل فني، أن المؤشر العام استطاع تحقيق إشارة ايجابية في تعاملات أمس بعد أن تمكن من اختراق مستويات القمة السابقة المتمثلة في مستوى 9627 نقطة والتي لم يغلق فوقها منذ بداية الموجة التصاعدية الحالية، الأمر الذي غالبا ما يحدد هدفا فنيا يصل بالسوق إلى منطقة 9900 نقطة تقريبا.