في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الأميركي تدهورا مستمرا، ويفقد الكثير من المواطنين وظائفهم، فمن المتوقع أن يرتفع عدد الأميركيين الذين يعتمدون على البطاقات التموينية لشراء حاجاتهم إلى 28 مليون شخص هذا العام. ويعد ذلك أعلى رقم منذ إقرار البرنامج التكميلي عام 1960 كجزء من جهود السلطات في الولايات المتحدة للقضاء على الفقر، وهو الهدف الذي لم تستطع الحومة الأميركية تحقيقه حتى الآن. ولقد كان الهدف دائما من هذه البطاقات التموينية توفير زيادة دخل الأسر. وتختلف المخصصات التي تستفيد منها الأسرة حسب دخل العائل وعدد أفراد الأسرة. وعلى مستوى الولايات المتحدة، فقد سجلت وزارة الزراعة الأميركية في شهر يناير (كانون الثاني) 27.7 مليون شخص، نحو 12.4 مليون أسرة، للحصول على الطعام عن طريق البطاقات التموينية. ويمثل هذا الرقم زيادة مقدارها 5 في المائة عن العدد الذي سجل في يناير (كانون الثاني) 2007، حيث كان هناك 26.4 مليون شخص يستفيدون من البطاقات التموينية. وتفيد وزارة الزراعة الأميركية بأن الزيادات في أسعار السلع الغذائية تعني أن هناك زيادة مقدارها 6 في المائة للدخل اللازم لإطعام عائلة تتكون من أربعة أفراد من محدودي الدخل، مقارنة بالزيادة التي حدثت في العام الماضي. ولكن في المقابل يقول بعض النقاد إنه في ضوء الزيادة في أسعار السلع الغذائية، يجب رفع مخصصات الحكومة لبطاقة كل فرد. ويقابل المستفيدون من البطاقات التموينية المشكلة نفسها التي تواجه من لا يستخدم هذه البطاقات، عندما يذهبون إلى محلات البقالة، حيث إن الزيادة في أسعار السلع الغذائية الأساسية تؤدي إلى الحد من القوة الشرائية للبطاقات التموينية. ويروج دعاة القضاء على الفقر إلى مسودة قانون جديد خاص بالمجال الزراعي يتضمن زيادات على مخصصات البطاقات التموينية وزيادة معدل الإنفاق على التغذية والسلع الغذائية. وتستحق الأسر التي يقل دخلها عن 2000 دولار أو الأسر التي يقل دخلها عن 3000 دولار، ويبلغ أحد أفرادها سن الستين، الحصول على هذه البطاقات. ويتم فحص الحالات للوقوف على مدى استحقاق الأسر التي لديها سيارات لهذه البطاقات إذا كانت السيارة لا تتجاوز قيمتها 4650 دولارا. ويزداد الطلب على بطاقات التموين في 43 ولاية أميركية، نتيجة للتراجع الذي يشهده الاقتصاد الأميركي والزيادة في تكلفة السلع الأساسية وبحسب وزارة الزراعة الأميركية قد ارتفع عدد مستخدمي البطاقات التموينية في كاليفورنيا بنسبة 3 في المائة خلال عام 2007 مقارنة بالعدد الذي سجل عام 2006، حيث بلغ عدد المسجلين في برنامج البطاقات التموينية في الولاية 2.1 مليون شخص عام 2007. وقد كشف استبيان لاتحاد مكاتب الزراعة الأميركي في فبراير (شباط) أن التكلفة الإجمالية لـ16 سلعة أساسية قد ارتفعت بمقدار 8 في المائة خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث ارتفع سعر كرتونة البيض التي تحتوي على 12 بيضة كبيرة بنسبة 55 سنتا، لتصل إلى 2.16 دولار، وبلغ سعر التفاح 1.4 دولار للرطل، بزيادة قدرها 13 سنتا. وتقول ميرنيس فالنتين، مديرة برنامج البطاقات التموينية في مقاطعة سوتتر بولاية كاليفورنيا، إنه من المحتمل أن يزيد عدد المعتمدين على البطاقات التموينية، مضيفة: «قد يزداد الأمر سوءا إذا تدهور الاقتصاد بصورة أكبر». ويتضمن برنامج البطاقات التموينية الدعم الذي يضاف على بطاقات الائتمان الخاصة بالمستفيدين من البرنامج لشراء بعض السلع. وقد ساعدت بطاقات الائتمان على الحد من شعور المستفيدين من البطاقات التموينية بشيء من الامتهان. وتعتمد البطاقات التموينية على دخل الفرد، فالشخص الذي يكون دخله أقل من 1107 دولارات في الشهر يكون مستحقا لهذه البطاقات، ويقدر مستوى الفقر بـ851 دولارا شهريا للفرد الواحد. وتستحق العائلة المكونة من أربعة أشخاص الاستفادة من برنامج البطاقات التموينية إذا كان دخلها أقل من 2238 دولارا شهريا.
وقد ارتفع عدد المستفيدين من البطاقات التموينية في مقاطعة سوتتر بنسبة مقدارها 3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) 2007 حتى يناير (كانون الثاني) 2008. وتقول ميرنيس إن هذه الزيادات قد لا تعكس معدل البطالة والاقتصاد المتباطئ على مستوى الدولة، ولكن على المستوى المحلي، نجد أن منطقة « ميد فالي» ما زالت منطقة ريفية، ولذا نجد عددا أكبر يعتمد على هذه البطاقات.