يبدو أن المؤشر العام ارتضى سياسة «الريتم الهادئ» في مساري الصعود أو الهبوط، نتيجة عدد من الأسباب أهمها تفاعلات الشركات في الكشف عن معلوماتها بجانب توسع قاعدة السوق من حيث عدد الشركات. وصعد المؤشر العام خلال تداولات أمس 61.1 نقطة تمثل معدل 0.63 في المائة من حجم المؤشر العام الذي أغلق عند 9675.57 نقطة، تم خلالها تداول 297.6 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 11.9 مليار ريال (3.1 مليار دولار)، نفذت عبر 223.4 ألف صفقة، وصعدت معها أسهم 69 شركة، مقابل انخفاض أسهم 30 شركة من أصل 115 شركة مدرجة في السوق.
وأشار عبد الله بن طارق القصبي، شريك في شركة رواج للاستشارات، الى أن الشركات الانتقائية التي كانت في وقت سابق جاذبة لشريحة واسعة من المحافظ والمتداولين نتيجة تراجع أسهمها وقوة مكانتها، اتجهت للصعود نظير المحفزات والأنباء حولها، مشيرا إلى أن الصعود للشركات المختارة المتوسطة والعملاقة ألقت بآثارها على المؤشر العام وصعد معها متفاعلا مع تحركها الإيجابي. وبيّن القصبي لـ«الشرق الأوسط» أن الحالة العامة متفائلة لتقييم السوق لاسيما بعد تعزيز بعض القطاعات ذات الثقل والتأثير على المؤشر العام منها على سبيل المثال قطاع البنوك وكذلك القطاع الإسمنتي حيث أعلنت معظم مكوناتها عن نتائج مالية إيجابية وواعدة.
ويرى القصبي أن تفاوت أوقات إعلان نتائج الشركات في القطاعات المختلفة نتائج أعمالها خلال الربع الأول من العام الجاري ومشروعاتها المستقبلية للفترة المقبلة، يمثل ظاهرة «مفيدة وجيدة» لسوق الأسهم السعودية إذ لن تؤدي إلى توهج المؤشر العام في وقت قصير وبعدها ربما يؤدي بانخفاض مؤشرات السوق بحدة، موضحا أن المؤشر العام يفترض أن يقف على مستوى 10 آلاف نقطة ويستقر عندها بعد النتائج الحالية للشركات.
من ناحيته، يقول إبراهيم بن عبد الرحمن الربيش، محلل مالي سعودي، إنه يمكن وصف الوضع العام للتداولات هي بأنها «تعاملات بسيطة» على الرغم من ارتفاع كمية السيولة وتصاعدها بعد أن كانت بين مستويات 5 إلى 7 مليارات ريال خلال الشهر السابق، لتصبح حاليا 9.5 إلى 11.5 مليار ريال يوميا يتم تداولالها.
وأضاف الربيش في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الكمية المتداولة حاليا في سوق الأسهم السعودية لا بأس بها من الناحية النظرية ولكن في المقابل لا بد من الإدراك بأن سمة التعاملات هي «التداول البسيط» مبنية على القراءة الفعلية للوضع العام لسوق كسوق الأسهم السعودية، مفيدا بأن تزايد عدد الشركات وتنامي مكونات القطاعات وارتفاع حجم بعض المنشآت التي تم إدراجها يدرك تماما بأن التعامل الطبيعي للسوق لا بد أن يكون أضخم من متوسط قيمة التداول الحالية.
وبحسب الربيش، فإن الوضع العام لتداولات الأسهم السعودية يعد آمنا بدليل ما آلت إليه نتائج تعاملات الفترة السابقة، في المقابل استطاعت معظم الشركات المدرجة جذب السيولة وبالتالي توشيح مؤشراتها باللون الأخضر قبل الإغلاق، مبينا أن ذلك من شأنه إضفاء لمسة إيجابية على السوق.