كشفت شركة «سمة» للمعلومات الائتمانية عن تحركات جادة تجريها حاليا لتفعيل تقديم خدمات المعلومات الائتمانية في السعودية، إذ أفصحت عن التوجه مع هيئة الاستثمار العامة نحو تكوين قاعدة بيانات للمستثمرين الأجانب، وقاعدة بيانات أخرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مشروع أجهزة صراف خاصة بالمعلومات الائتمانية.
وقال نبيل المبارك، المدير العام للشركة، إن العمل جار في الوقت الراهن لتأسيس قواعد بيانات ائتمانية لشرائح جديدة من القطاع الخاص السعودي بعد تنامي الإدراك بأهمية المعلومة الائتمانية، مفيدا بأن الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من بناء قاعدة بيانات خاصة بالمستثمرين الأجانب بالاتفاق مع الهيئة العامة للاستثمار، لأهمية المعلومات الخاصة بالائتمان للمستثمرين الأجانب مما سيساعد ويعزز من تنافسية الاستثمار داخل السعودية.
ولفت المبارك خلال شرحه لشرائح العرض في احتفال الشركة بمناسبة بمناسبة مرور 4 أعوام على قيامها وحضره محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، إلى أن إتمام قاعدة البيانات سيمكن الشركات الأجنبية من معرفة موقفها وإمكانية الحصول على التمويل اللازم من المصارف، بينما سيتيح للبنوك في المقابل، منح تمويل أو قروض وفقاً للمعلومات المتوافرة عن المستثمر.
إلى ذلك، أبان المبارك أن شركته تعمل حاليا للانتهاء من تأسيس قاعدة بيانات أخرى ولكن تستهدف شريحة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل جزءا كبيرة من القطاع الخاص السعودي، مشددا على أن قاعدة البيانات الائتمانية ستدعم المؤسسات والشركات العاملة للحصول على تمويلات من المصارف المحلية، مفصحا أن إطلاق هذه القاعدة سيكون يونيو (حزيران) المقبل.
وفي تحول إيجابي آخر، أفصح مدير عام «سمة» عن إن الشركة ستبدأ قريبا تطبيق مشروع ضخم يركز على إتاحة المعلومات الائتمانية للمواطنين عبر نشر بطاقات الصرف الآلي، تمكن حامل البطاقة من معرفة القروض المترتبة عليه لدى البنوك المحلية بواسطة أجهزة الصراف التي سيتم تصميمها خصيصا لتقديم سجلات الائتمان الخاصة بالمواطن تقدم داخل فروع المصارف، مفصحا عن أن المشروع سيبدأ في الرياض وجدة والدمام كمرحلة أولى في حين سيعمم على باقي المناطق مستقبلا.
وكان المبارك أفصح لـ«الشرق الأوسط» عن تأسيس الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية الإقليمية في البحرين ضمن خطواتها الاستباقية للتعاون مع دول الخليج في ما يتعلق بتبادل المعلومات الائتمانية المتعلقة بالقطاع المالي، مؤكدا أنها ستكون جاهزة للعمل بشكل كامل خلال 6 أشهر من الآن.
وزاد المبارك حول عمل الشركة هناك بأنها ستركز على تقديم خدمات أنظمة التحصيل، وإدارة المخاطر، وإدارة الائتمان، وتطوير الائتمان الداخلي والقطاعات المختلفة، وتقديم الاستشارات الائتمانية للشركات، مفيدا بأن البحرين والكويت والسعودية هي من لديها شركات للمعلومات الائتمانية، بينما لا تزال الإمارات في مراحل التأسيس، في وقت يتوقع فيه أن يتم قبل نهاية العام الجاري تأسيس جمعية لشركات تبادل المعلومات الائتمانية الخليجية.