دعا المشاركون في المؤتمر الثاني عشر للامم المتحدة حول التجارة والتنمية الى اتخاذ اجراءات فورية لضمان الامن الغذائي واختتام جولة مفاوضات التجارة العالمية لدورة الدوحة.
وقال الامين العام للمؤتمر التايلاندي سوباتشاي بانيتشباكدي في خطاب الافتتاح مساء أول من أمس ان «مؤتمر الامم المتحدة حول التجارة والتنمية كان مفيدا لانه ركز على بعض اهم التحديات التي تطرحها العولمة مثل الازمة الغذائية الشاملة التي نشهدها».
وقرر مؤتمر الامم المتحدة اتخاذ اجراءات على المدى القصير لتلبية الاحتياجات الانسانية العاجلة للدول النامية، لكنه لم يحددها. وتعهدت الدول الاعضاء تقديم المساعدات للدول الفقيرة ولا سيما في افريقيا، على المديين المتوسط والبعيد وكذلك للدول التي تستورد المواد الغذائية.
وهيمن الارتفاع الحاد في اسعار المواد الغذائية الذي سبب اعمال شغب في عدد من البلدان وخصوصا تاهيتي، على اعمال مؤتمر الامم المتحدة التي استمرت خمسة ايام وافتتحت الاحد الماضي في العاصمة الغانية تحت عنوان «الآثار الاقتصادية للعولمة».
وقبل ايام، اعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي افتتح المؤتمر تشكيل لجنة خاصة تعنى بهذه الازمة. وفي اكرا، اعرب بان كي مون عن خشيته من «ازمات متتالية» ستؤثر على النمو والامن العالميين اذا لم تخضع الاسعار الحالية للمواد الغذائية «لادارة صحيحة وعاجلة».
وقال انه اذا لم يتحقق ذلك، فان هذه الازمات يمكن ان «تتسبب في سلسلة اخرى من الازمات المتعددة ما سيؤدي الى مشكلة متعددة الابعاد تؤثر على النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحتى على الامن السياسي في العالم».
وفي بيانه الختامي قال المؤتمر ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية يمكن في نهاية المطاف ان يكون له اثر ايجابي على الدول النامية من خلال حثها على تطوير قدراتها على الانتاج وعلى ان تصبح اكثر تنافسية.
وقال بانيتشباكدي «لتقليص الفقر من الضروري اخماد الفورة الحالية للمواد الاولية التي تمثل مع ذلك امكانات تنمية». واضاف البيان الختامي للدول الاعضاء الـ 193 ان «العديد من الدول النامية لا تزال على هامش مسيرة العولمة ومتأخرة في ما يخص (تحقيق) اهداف الالفية التنموية التي حددتها الامم المتحدة وهي تقليص الفقر الى النصف في العالم بحلول 2015». ووعد البيان الختامي ايضا ببذل «جهود متجددة» خصوصا لتتمكن الدول النامية من «دخول اسواق اوسع» والقيام «بتحرك فعال في مواجهة المعوقات غير المتعلقة بالتعرفات التي تسبب تفاوتا تجاريا». وحول مفاوضات المنظمة العالمية للتجارة المعروفة بجولة الدوحة تعهد المشاركون «بمضاعفة الجهود للتوصل الى انهاء سريع» لهذه المفاوضات المتعطلة منذ سنوات. ولا تزال مفاوضات جولة الدوحة التي اطلقت في 2001 معطلة بسبب خلافات بين الشمال والجنوب بشأن التجارة في المواد الزراعية.
واتخذت دولتان في غرب افريقيا خطوات أول من أمس لمواجهة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والذي اثار احتجاجات في المنطقة وسبب ما وصفه بان جي مون الامين العام للامم المتحدة «بأزمة عالمية».
وتزايدت المخاوف بشأن الامن الغذائي هذا الاسبوع بسبب ارتفاع أسعار الارز الى مستويات قياسية في اسيا، وحذرت الولايات المتحدة من ان اسعار المحاصيل الرئيسية التي يعيش عليها الجوعى في العالم تزداد ثمنا. وانخفضت اسعار الارز أول من أمس ولكنها مازالت قرب مستواها المرتفع القياسي. ومنطقة غرب افريقيا الهشة سياسيا معرضة بشكل خاص لزيادات الاسعار لان تكلفة المواد الغذائية تشكل جزءا كبيرا من الميزانيات الهزيلة للمنازل، وتعتمد دول كثيرة بشكل كبير على الواردات ولاسيما الارز.
من جهة أخرى، اعرب صندوق النقد الدولي عن «قلقه العميق» من نتائج الازمة الغذائية في هايتي، وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في هايتي اندرياس بوير ان «صندوق النقد الدولي القلق بالعمق من التأثير الاجتماعي لارتفاع اسعار المواد الغذائية عازم على دعم الجهود التي تبذلها الحكومة الهايتية للتخفيف من آلام الشعب مع الابقاء على الاستقرار الاقتصادي».
واضاف «بوصفها مستوردا تاما للمواد الغذائية، فان هايتي اصيبت بالصميم من ارتفاع الاسعار العالمية التي ما زالت تؤثر بشكل سلبي على الشعب الهايتي».