كللت سوق الأسهم السعودية مساعيها الشهرية بنجاح لافت، بعد أن سجلت ارتفاعا في تداولات أبريل (نيسان) الماضي، الذي يعد الثاني من نوعه على الصعيد الشهري خلال تعاملات العام الجاري، لتحصد السوق مكاسب بلغت 1073 نقطة تعادل 11.9 في المائة قياسا بإغلاق مارس (آذار) الماضي، والذي كان عند مستوى 8992 نقطة، حيث تمكن المؤشر العام من الوصول إلى منطقة 10 آلاف نقطة مع آخر يومين من تعاملات الشهر الماضي، والتي جعلت السوق تغلق تداولاتها الشهرية عند مستوى 10066 نقطة، لتنعكس هذه التفاؤلية في الأداء على عدد الأسهم المتداولة، والتي بلغت 5.4 مليار سهم بارتفاع قوامه 26.6 في المائة مقارنة بحجمها خلال تعاملات مارس والتي كانت عند 4.2 مليار سهم.
كما سايرت قيمة الأسهم المتداولة اتجاه السوق التصاعدي، بعد أن حققت ارتفاعا بمعدل 26.8 في المائة مسجلة 201.6 مليار ريال (53.76 مليار دولار) مقارنة بـ158.9 مليار ريال (42.3 مليار دولار) خلال تعاملات مارس، إلا أن عدد الصفقات المنفذة عانى من التراجع الطفيف بعد وصول الصفقات المنفذة في شهر أبريل الماضي إلى 4.3 مليون سهم مقارنة بـ 4.5 مليون صفقة خلال تعاملات الشهر الذي سبقه بانخفاض بلغت نسبته 4.8 في المائة.
وجاءت اللمسة التفاؤلية التي طغت على تعاملات السوق الشهرية بعد أن تمكن الارتفاع من تداولات السوق لأربعة أسابيع متتالية، بعد أن أنهت السوق تعاملات هذا الأسبوع على ارتفاع قوامه 3.2 في المائة، محققة 312 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي الذي كان عند مستوى 9754 نقطة. إلا أن السيولة الأسبوعية تراجعت بمعدل 12.99 في المائة بعد تسجيلها ما قيمته 51.9 مليار ريال (13.8 مليار دولار) قياسا بـ59.6 مليار ريال (15.8 مليار دولار) خلال الأسبوع الماضي، كما انسحب هذا الانخفاض على عدد الأسهم المتداولة، والتي تراجعت بمعدل 17.1 في المائة بعد أن تم تداول 1.3 مليار سهم مقارنة بـ 1.6 مليار سهم. وساعد السوق على تحقيق المكاسب الشهرية التحرك اللافت الذي عكسه مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية، والذي تمكن من رفع وتيرة الحركة للمؤشر العام خلال الجزء الأول من تداولات أبريل، والذي أعاد للسوق حيويته المفقودة في مارس الماضي، كما ساهمت ايجابية قطاع المصارف والخدمات المالية في تعويض النقص الذي خلفه قطاع البتروكيماويات، والذي لجأ إلى جني الأرباح نتيجة الارتفاعات المتواصلة.
حيث تولت المصارف مهمة تسيير السوق في الاتجاه المتصاعد خلال النصف الأخير من تعاملات الشهر المنصرم، والتي كان لها دور بارز في استمرار الثقة في قدرة السوق على مواصلة الأداء الايجابي، لتصبح أسهم شركات قطاع المصارف والخدمات المالية بمثابة صمام أمان للسوق على المدى المتوسط الشهري، في حال خلت الساحة من قيادي متمكن في توجيه دفة المؤشر العام.
كما أظهرت التداولات خلال الفترة الماضية توزيع مهام احترافي على القطاعات، في خطة عمل المؤشر العام خلال رحلة الصعود، من خلال استغلال المساحات الآمنة للسوق، بدون المجازفة في استهلاك حركة القطاعات جميعا في فترة غير حاسمة، لتبقى بعض القطاعات محتفظة بحيويتها في حال دخول المؤشر العام مناطق نقطية حرجة.
حيث تم استخدام هذا السيناريو عندما اقتربت السوق من مناطق 10 آلاف نقطة والتي أججت حركة جميع القطاعات الرئيسية، والتي ساهمت بقوة في تجاوز هذه المنطقة، لتعود إلى الركود السعري حتى يأتي موعد الحسم في لقاءات مقبلة مع مناطق مقاومة، تستدعي تضافر جهود القطاعات الكبرى لضمان سلامة سير المؤشر العام.
كما استخدم هذا التوزيع في المهام لتجديد سيولة السوق وتوليد أموال تساعد على حسم الموقف مع مناطق المؤشر العام الحساسة، بعد أن تم تنشيط حركة أسهم الشركات المضاربية وبصورة لافتة، خلال وقوف السوق تحت منطقة 10 آلاف نقطة، ليأتي بعدها موعد الحسم الذي كان في تعاملات الثلاثاء الماضي. وبذلك تكون التداولات تعيش مرحلة آمنة بحكم خلو الساحة من أي معكر داخلي، بعد أن غلبت التوقعات حول استمرار الوضع الراهن حتى اقتراب شهر يونيو (حزيران) المقبل، الذي يعد موعدا مهما لإدراج أسهم مصرف الإنماء، بالإضافة إلى بعض الاكتتابات المعلن عنها سابقا.