توقف العمل في أكثر من 220 مشروعا للقطاع الحكومي، خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء والتي وكلت لشركات ومؤسسات في قطاع المقاولات حيث يواجه القطاع في السعودية خلال الفترة الحالية مشاكل مالية كبيرة بسبب الارتفاعات المتزايدة والتي تسببت في توقف العديد من المشاريع وتهدد بإفلاس بعض شركات ومؤسسات المقاولات المحلية.
وأشار خليفة الضبيب عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية السعودية بالمنطقة الشرقية الى أن نسبة الخسائر في قطاع المقاولات تقدر بـ20 بالمائة في المتوسط والتي تسببت بتوقف العديد من المشاريع، إلا إذا تم إعادة تقييم أسعار مواد البناء وتم الاتفاق عليها ما بين المقاول والطرف الثاني سواء كان شخصا أو جهة حكومية أو قطاعا خاصا. وبين الضبيب أن الزيادة في مواد البناء اختلفت من قطاع إلى آخر، فقطاع الكابلات والأدوات الكهربائية ارتفع بنسبة 100 بالمائة، أما الحديد فقد ارتفع بنسبة 70 بالمائة، كما ارتفعت الخرسانة بنسبة 20 بالمائة على اقل تقدير، بالإضافة للعمالة التي ارتفعت أيضا بنسبة 10 بالمائة، مما كان له الأثر الواضح على السوق وبشكل سلبي.
ويقول الضبيب إن قطاع المعولين هم الأكثرية في عدد المنتسبين للغرف في السعودية ففي الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية تقدر نسبة المنتسبين للغرفة من قطاع المقاولات بـ70 بالمائة مما يدل على أهمية هذا القطاع الذي يتجاوز عدد المستثمرين فيه الـ16 ألف مقاول يمثلون مختلف قطاعات المقاولات.
وقال ناصر الهاجري رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية إنه يوجد 220 مشروعا تم ترسيتها على شركات ومؤسسات قطاع المقاولات في السعودية توقفت بسبب ارتفاع الأسعار المتتالي والذي تسبب في تدني نسبة الأرباح لدى المقاولين، بل إن ارتفاع الأسعار تسبب في تخطي تكلفة المشروع المبالغ التي تم الاتفاق عليها أثناء توقيع العقد. وأكد الهاجري أن الارتفاع الذي يحدث في مواد البناء سيتسبب في ارتفاع عدد المشاريع المتوقفة وخاصة التي تتم تحت مظلة القطاعات الحكومية أما البقية فهي ترجع للطرف الآخر من العقد.
وطالب الهاجري بإيجاد حلول من قبل الجهات الحكومية للمشاريع التي يتم ترسيتها على قطاع المقاولات في ظل الارتفاع المتواصل لمواد البناء مسببة انعدام الهامش الربحي للمقاولين بل انه في كثير من المشاريع يتعدى الميزانية المحددة من قبل المقاول وبذلك يكون معرضا لخسائر أكيدة تجعله يتوقف عن تكملة المشروع.
وشدد الهاجري على تطبيق عقد فدك العالمي الذي يضمن حقوق جميع أطراف العقد، وإعادة النظر في العقود التي يتم التوقيع عليها والتي هي عادة في صالح طرف واحد وهو صاحب المشروع (الجهة الحكومية) في ظل تجاهل حقوق الطرف الثاني وهو المقال .
وأكد الهاجري على أن هناك بعض مواد البناء ارتفعت بدون أي أسباب حقيقية مقنعة مسببة أيضا زيادة في الضغوط على المقاولين وارتفاع معدلات الخسارة في مشاريعهم القائمة حاليا. وبين الهاجري أن من بين ترك القطاعات التي ارتفعت بدون أي سبب حقيقي مقنع كان قطاع الاسمنت، والذي يعتبر منتجا محليا بالكامل ورغم ذلك فإنه ارتفع مع موجة الارتفاعات التي تعرضت لها بعض قطاعات مواد البناء بقيادة قطاع الحديد.
وأوضح الهاجري انه يجب أن يكون خلال الفترة القادمة خطوات ايجابية في قطاع المقاولات والتي من بينها إنشاء هيئة وطنية للمقاولين تهتم بقطاع المقاولات وتسعى إلى تطويره من خلال جهة اعتبارية هي الهيئة.
كما أكد على أهمية إنشاء بنك خاص بقطاع المقاولات يهتم بتمويل مشاريع المقاولات ودعمها من اجل الانتهاء من المشاريع والتسريع في تسليمها، مما يكون له اثر ايجابي على هذا القطاع وإنهاء كافة المشاريع التي قد تتوقف بسبب التمويل اللازم للمشاريع.
أما رئيس اللجنة الوطنية بمجلس الغرف التجارية الصناعية عبدالله العمار فقال، إن التضخم الذي أعلن عنه في السعودية والذي قدر بـ8.5 بالمائة كان له تأثير على قطاع المقاولات، والذي يتعدى هذا الرقم في قطاع المقاولات في ظل التحديات التي تواجه هذا القطاع بسبب الارتفاعات في أسعار مواد البناء.
وقال العمار إن المستثمرين السعوديين في قطاع المقاولات يركزون استثماراتهم في مقاولات البنية التحتية وبعض المشاريع الصغيرة، وقلة من يعمل في قطاع المقاولات الصناعية والتي لا تتعدى نسبتهم من إجمالي المقاولين في هذا القطاع الـ10 بالمائة، مما يعني أن أكثر المتضررين في القطاع هم العاملون في مجال البنية التحتية.
كما بين العمار أن هيئة الاستثمار منحت المستثمرين الأجانب في قطاع المقاولات العديد من التسهيلات رغم أن المقاولين المحليين لم يتم منحهم نفس التسهيلات مما زاد من أعباء المنافسة بين المقاولين الأجانب والمحليين.
ولم يستبعد العمار أن يكون هناك استحواذ من قبل المستثمرين الأجانب في قطاع المقاولات لبعض المؤسسات والشركات المحلية خاصة ان هذا تم في دولة الإمارات حيث استحوذت بعض الشركات العالمية لبعض الشركات المحلية هناك والمنافسة في السوق من خلالها، بالإضافة أنه يمكن الدخول في شراكات مع بعض المستثمرين السعوديين في قطاع المقاولات وإنشاء شركات يتم من خلالها الدخول في مشاريع كبيرة من خلال رأسمال أجنبي وسعودي مشترك للفوز بالمشاريع التي يتم طرحها للمنافسة العامة والتي لها بعض الاشتراطات.