كشف مسؤول سعودي رفيع عن إمكانية مشاركة مساهمين جدد في شركة الاستثمارات الرائدة التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد، ملمحا لإمكانية رفع رأسمال الشركة البالغ 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار) في مرحلة مقبلة.
وبين محمد الخراشي، محافظ المؤسسة العامة للتقاعد السعودية، في تصريح للصحافيين على هامش فعاليات مؤتمر «اليورو موني»، أن الشركة تدير استثمارات بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، وأن الهدف الرئيس من إنشائِها هو إدارة استثمارات المؤسسة في مجال المشاريع من خلال إعطاء نظام الإدارة بطريقة أكثر كفاءة وأسرع.
وأفاد الخراشي أن شركة الاستثمارات الرائدة بدأت أعمالها من خلال الإشراف والتنفيذ على مشاريعها، خاصة بعد تشكيل مجلس إدارتها، لافتا الى أن الشركة تعمل على التنفيذ والإشراف على 7 مشاريع، بما فيها مركز الملك عبد الله المالي ومدينة التقنية. وأضاف الخراشي أن الشركة معنية بشكل رئيسي بالعمل في قطاع العقارات، مبينا أن أبراج الضباب الذكية تم تأجير 80 في المائة منها بقيمة تصل إلى 102 مليون ريال (27.2 مليون دولار).
من جهة أخرى، كشف الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل السعودي خلال حفل «اليورو موني» أن السعودية تملك شبكة ممتدة من الموانئ على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، تتكون من 8 موانئ، وميناء تاسع في طور الإنشاء، مبينا أنها مجهزة بأحدث المعدات والمرافق والتجهيزات ووسائل السلامة، والبنية الأساسية اللازمة لاستقبال جميع وسائط النقل البحرية مهما بلغت مراحل تطورها. وتبلغ أعداد الأرصفة المتوفرة في تلك الموانئ نحو 184 رصيفاً بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 250 مليون طن سنوياً.
وحدد وزير النقل السعودي إستراتيجية مجموعة من المرافق وأنواع النشاطات المستهدفة بالتخصيص، حيث ذكر منها النقل الجوي وخدماته، وخدمات المطارات، وخدمات الموانئ، والخطوط الحديدية، وإدارة الطرق السريعة القائمة التي لها بدائل وتشغيلها وصيانتها، وإنشاء الطرق السريعة الجديدة وتشغيلها.
وبين أن السعودية قدمت حوافز للشركات الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلى أجراء خطوات عديدة لدعم المقاولين السعوديين، من خلال تحسين وتخفيض مدة بعض الإجراءات المطلوبة، وإدخال وسائل التقنية، بالإضافة إلى مراجعة جميع الإجراءات، واللوائح المتعلقة في الموانئ، بهدف تكون موانئ السعودية منافسة للموانئ العالمية، كاشفاً عن وجود محطات جديدة في الموانئ سوف تقام.
وبين الوزير أن أهم أهداف إستراتيجية التخصيص في السعودية تتلخص في دفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني وزيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي، وتشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محلياً وترشيد الإنفاق العام وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتمويل بعض الخدمات التي يمكنه القيام بها وتشغيلها وصيانتها.
إلى ذلك، ذهبت توقعات مختصين في الصناعة المالية خلال فعاليات مؤتمر «يورو موني» الذي انتهى أمس، إلى أن السعودية يمكنها أن تلعب دورا بارزا وحيويا في الاقتصاد العالمي في حال استخدامها لثرواتها على شكل استثمارات عالمية.
وذكر الخبراء الدوليون منهم جيمس غنينغهام كبير مديري الاستثمار في مجموعة إدارة الثروات، ومحمد طارق مدير الخزينة والاستثمارات في البنك الإسلامي، وبي فيليب ويندر العضو المنتدب في شركة بوليجون لإدارة الاستثمارات، أن للسعودية إمكانات مهولة يمكنها استغلالها والمضي بها كما فعلت الصين.
ويرى الخبراء الدوليون خلال جلسة قصيرة حملت عنوان «السعودية.. كمستثمر دولي» أن الثروات والإمكانات المتاحة ستخّول المملكة في حال إدارتها بشكل عالمي لأن تكون مشاركا فاعلا على صعيد الاستثمارات ومؤثرا فعليا على الاقتصاد العالمي.