مرت أكثر من 10 سنوات على قرار الزعماء الأوروبيين التاريخي بإطلاق اليورو كعملة موحدة لـ11 دولة كمشاركين أساسيين، في الأول من يناير (كانون الثاني) عام 1999. وتمكنت خلالها العملة الجديدة من إحباط العديد من التوقعات بأن تتحول إلى ضحية لمضاربات الأسواق التمويلية، والتي قد تدفعها إلى انهيار سريع. تقول لـ «الشرق الأوسط» باولا سوباشي، الخبيرة الاقتصادية بالمعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية «إن قرار إنشاء العملة الموحدة وإطلاقها قبل ما يزيد على 10 سنوات جاء محفوفا بالعديد من المخاوف، وجرى تحذير العديد من الدول الـ11 المشاركة، خاصة دولة كألمانيا وعملتها القوية آنذاك، بأنه رهان ومخاطرة كبيرة. وأوضحت سوباشي أن البنك يخطو إلى الأمام طبقا للمسار المخطط موافقا للتوقعات، مشيرة إلى أن الفائض المعلن في الربع الأخير من العام الماضي سجل زيادة قيمتها 26 في المائة. وأضافت أنه رغم النجاحات التي تحققت فمن غير المتوقع أن يستبدل الدولار كعملة سيادية. وأعطت المفوضية الأوروبية أمس الضوء الأخضر لتبني سلوفاكيا لليورو اعتبارا من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، معتبرة أنها تحترم معايير الوحدة الاقتصادية المحددة في معاهدة ماستريخت.
وبذلك تصبح سلوفاكيا الدولة الـ16 التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة، وأول دول الاتحاد السوفياتي السابق التي تقوم بخطوة من هذا النوع، بعد انضمام سلوفينيا مطلع العام الماضي. يذكر أنه مع بداية العام الجاري أصبحت منطقة اليورو، تضم 15 دولة من بين 27 دولة في الاتحاد الاوروبي، وذلك بعد انضمام كل من قبرص ومالطا رسميا اعتبارا من الأول من يناير الماضي، الى الدول الـ13التي كانت تشكل منطقة اليورو. وواصل اليورو تراجعه مقابل الدولار أمس، وتقلصت خسائر المعاملات الآجلة على السندات الألمانية بعد صدور بيانات أظهرت انخفاضا مفاجئا بقطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا، مما زاد من المخاوف بشأن حال الاقتصاد في منطقة اليورو.
وانخفضت الطلبيات بقطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا بنسبة 0.6 في المائة خلال مارس (آذار) مقارنة بالشهر السابق رغم أن المحللين توقعوا ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة. وجاءت في أعقاب تراجع سابق لليورو بعد بيانات ضعيفة عن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو.
وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.7 في المائة الى 1.5420 دولار من 1.5470 دولار قبل صدور البيانات.