تراجع بنك البلاد السعودي، آخر المصارف المحلية إدراجا في سوق الأسهم، عن سياسته السابقة بفصل نشاط «الاستثمار» عن «خدمات إدارة الأصول والوساطة» في كيانات مستقلة بعد أن تقرر دمجهما والاكتفاء بشركة واحدة، دون الإفصاح عن هذه التطورات حتى الآن.
ودمج بنك البلاد الذي تم تأسيسه وطرحه للاكتتاب العام في 2004 في واحدة من أضخم الاكتتابات التي شهدتها السعودية حينها، شركتيه التي حملت الأولى مسمى شركة البلاد للوساطة المالية وإدارة الأصول والثانية شركة البلاد للاستثمار، في كيان واحد تحت مسمى شركة البلاد للاستثمار.
وعلى الرغم من عدم إفصاح البنك عن هذه الخطوة بشكل علني إلا أن مصادر قريبة منه أشارت إلى أنه تم إبلاغ هيئة السوق المالية ـ المشرفة على سوق الأسهم ـ بالخطوة التي لجأ إليها، ويأتي هذا القرار ـ وفقا لذات المصادر ـ متزامنا مع جملة من التطورات التي عاشها البنك خلال الفترة الماضية كان من أبرزها استقالة الرئيس التنفيذي السابق عزام أبا الخيل، وانتقال الدكتور محمد العوض مدير قطاع التسويق وأبرز التنفيذيين في البنك إلى مصرف آخر في طور التأسيس حاليا.
ولم يبد بنك البلاد تفاصيل حول تفضيله دمج نشاطي «الاستثمار» عن أعمال «الوساطة المالية»، إلا أن السبب ربما يعود إلى تفضيل البنك عدم زيادة المصروفات في وقت يمكن الاستفادة من دمج الشركتين، اللتين أعلنتا عنهما العام الماضي، في منشأة واحدة تكون كفيلة بإنجاز كافة المهام المطلوبة لا سيما أن معظم الخدمات والأنشطة متقاربة ويمكن إدارتها عبر منشأة واحدة.
ويتماشى توجه بنك البلاد لخطوة «الدمج» مع ما توجهت إليه معظم البنوك المحلية السعودية التي اعتمدت على منشأة واحدة، باستثناء البنك السعودي الفرنسي الذي أنشأ شركة كام السعودي الفرنسي المحدودة، وشركة فرنسي تداول المتخصصة في الوساطة. وكانت شركة البلاد للوساطة المالية واحدة من أسرع شركات التابعة للبنوك في الإعلان عن منتجاتها حيث أطلقت العام الماضي صناديق استثمارية جديدة أبرزها صندوق الاستثمار في الشركات البتروكيميائية إضافة إلى بدء العمل في إطلاق برامج خدمات الاستشارات المالية الإسلامية.
وانتهت المهلة الزمنية للبنوك المحلية السعودية بفصل الأنشطة الاستثمارية والمالية عن الخدمات التجارية التي حددتها هيئة السوق المالية بنهاية آخر يوم من العام الماضي 2007 حيث ألزمت بإقفال أقسام وإدارات خدمات الوساطة المالية والاستثمار والتوجه نحو شركات مالية منفصلة كليا بلغ عددها حينها 13 شركة مالية واستثمارية مختلفة الأنشطة لتنخفض حاليا إلى 12 شركة بعد خطوة بنك البلاد. وشهد هذا القرار مرونة في الالتزام بالوقت حيث كان قد تقرر انتهاء علاقة البنوك بالخدمات المالية والاستثمارية يوليو (تموز) الماضي قبل ذهاب السلطات المالية السعودية في تحرك خلال فترة ماضية إلى تمديد المهلة حتى نهاية العام 2007.
وتوجهت البنوك المحلية السعودية البالغ عددها 11 بنكا إلى تسمية شركاتها الاستثمارية بذات الاسم مضيفة إليها اسم «المالية» أو«الاستثمار» لترسيخ اسمها على تلك الشركات كمؤسسات مالية قائمة ولمنح شرائح عملائها «الثقة» وتعزيز «العامل النفسي» وهي شركة الراجحي للخدمات المالية، شركة الرياض المالية، شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، شركة الجزيرة المالية، و شركة العربي الوطني للاستثمار، بينما توجه بنك ساب إلى اعتماد شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة التابعة له، أما البنك الاستثمار السعودي فأعلن عن شركة صائب لإدارة الأصول المحدودة، وأخيرا شركة السعودي الهولندي للاستثمار.
وكان أداء بنك البلاد الذي يبلغ رأسماله 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري «قويا» حيث حقق أرباحا صافية حتى نهاية مارس (آذار) المنصرم بلغت 50.8 مليون ريال (13.5 مليون دولار) مقابل 25.7 مليون ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ نسبة النمو 98 في المائة، مرجعة ذلك إلى ارتفاع دخل العمليات بمعدل 30 في المائة.