واصلت أزمة الرهن العقاري «عضاتها» الموجعة في السوق العقاري في بريطانيا لتمتد الى «قمة» السوق المتمثلة في العقارات الغالية والفاخرة، والتي كان يعتقد أنها في مأمن عن الأزمة التي توسع «بطشها» من القطاع البنكي الى السوق العقاري الى الاقتصاد بشكل عام.
وكان يعتقد أن العقارات الفاخرة في لندن في منأى من «تسونامي الائتمان» بسبب الاقبال الكبير عليها من الاثرياء المحليين أو الاجانب ومن بينهم عرب والذين لا يعانون نقصا في السيولة النقدية.
شركة «سافيلس» المختصة في المنازل الفاخرة التي تقدر قيمتها بين مليون جنيه استرليني ( 2 مليون دولار) و5 ملايين استرليني ( 10 ملايين دولارات) قالت امس في تقرير جديد لها إن مؤشرها للمنازل الفاخرة في وسط العاصمة البريطانية لندن تراجع اسعارها بـ1.5 في المائة منذ بداية العام ليضاف الى تراجع بـ2 في المائة في الربع الاخير من العام الماضي 2007. وأظهر تقرير «سافيلس» تراجع اسعار المنازل الفاخرة في عموم بريطانيا بـ 0.5 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، مشيرا الى ان مبيعات هذه الفئة من المنازل هوت بـ40 في المائة خلال الاشهر القليلة الماضية.
من جهة أخرى اظهر آخر تقرير لشركة «نايت فرانك» المختصة هي الاخرى في المنازل الفاخرة والاكثر غلاء، أن أسعار هذا النوع من المنازل في وسط لندن بقيت مستقرة في ابريل( نيسان) الماضي مع تسجيل زيادات «خجولة جدا»، حيث أشار التقرير إلى أن اسعار المنازل التي تقدر قيمتها بين 2.5 مليون جنيه استرليني ( 5 ملايين دولار) زادت بـ0.3 في المائة فقط، فيما ارتفعت اسعار المنازل التي تفوق 10 ملايين استرليني ( 20 مليون دولار) بـ1% فقط.
وفي تعليق تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه قال ليام بايلي رئيس الابحاث في «نايت فرانكي»: «ان مؤشر اسعار ابريل يعطي دليلا آخر على تراجع سوق العقارات الفاخرة في المملكة المتحدة مع تسجيل معدلات نمو ضعيفة».
واضاف بايلي «برغم أن هذا النوع من عقارات النخبة تزيد قيمتها بـ17.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لا يخفي واقع اننا الآن في مهب تباطؤ كبير للسوق العقاري، ففي اغسطس (آب) من العام الماضي فقط كان اصحاب هذا النوع من المنازل يرون زيادات سنوية في حدود 38%».
وتأتي هذه التطورات في وقت قرر بنك انجلترا المركزي أمس ابقاء أسعار الفائدة بدون تغيير على خمسة في المائة مثلما كان متوقعا، لكن أغلب الخبراء يتوقعون ان يخفض البنك الفائدة الشهر المقبل لدعم الاقتصاد في مواجهة أزمة ائتمان عالمية. وتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين عدم تغيير أسعار الفائدة هذا الشهر بعد أن خفضها البنك ربع نقطة مئوية الشهر الماضي في ثالث خفض من نوعه منذ ديسمبر (كانون الاول) الماضي لان التضخم أعلى قليلا من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي وسيواصل ارتفاعه على الارجح. لكن من المتوقع أن يدفع انخفاض أسعار المنازل وتراجع ثقة المستهلكين ومؤشرات أخرى على تباطؤ اقتصادي حاد البنك المركزي لخفض الفائدة في يونيو (حزيران). ونقلت رويترز عن ديفيد بلانش فلاور عضو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قوله الشهر الماضي ان الاقتصاد البريطاني يواجه ركودا محتملا ما لم يتحرك البنك المركزي بسرعة.
من جهته قرر البنك المركزي الاوروبي أمس ابقاء سعر الفائدة الاساسي بدون تغيير على أربعة في المائة مثلما كان متوقعا مع سعي المسؤولين عن السياسة النقدية للموازنة بين مخاطر ارتفاع التضخم والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. وتوقع 38 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز اراءهم الا يعدل البنك المركزي أسعار الفائدة اليوم. لكن البعض يتوقع ان تنخفض الفائدة الى 3.5 في المائة بنهاية عام 2008. وقبل شهر قال جان كلود تريشيه محافظ البنك المركزي الاوروبي ان مخاطر التضخم تميل نحو الارتفاع لكن أثر الازمة الائتمانية مستمر. وأبقى البنك المركزي سعر الاقراض الحدي الذي يقرض به البنوك في حالات الطوارئ لاجل ليلة بدون تغيير على خمسة في المائة وسعر الايداع على ثلاثة في المائة. من ناحية أخرى أبدت المفوضية الاوروبية في وثيقة نشرت أول من أمس بمناسبة الذكرى العاشرة لقرار اطلاق العملة الاوروبية الواحدة، رغبتها بتشديد الرقابة على السياسة الاقتصادية للدول الاوروبية. واتخذ قرار باعتماد اليورو في احد عشر بلدا في يناير (كانون الثاني) 1999. وهو اليوم معتمد في 15 دولة. واوضح المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية جواكين المونيا ان المفوضية تريد «تعميق» الرقابة على السياسات المالية العامة و«توسيعها» الى قطاعات اخرى مثل العجز التجاري والتضخم والنمو. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية تنوي بروكسل الاستناد الى تدبير جديد يفترض ان يتضمنه الدستور الاوروبي ينص على امكان لجوئها الى «تحذير مبكر» للدول في حال تجاوزها العجز المسموح به او اعتمادها اصلاحات غير مناسبة او وصول وضعها الاقتصادي الى مكان مثير للقلق. وسيكون في امكانها اللجوء الى «هذا التحذير المبكر» من دون انتظار موافقة الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي. وتقترح بروكسل في الوثيقة ضرورة التوصل على المدى البعيد الى تمثيل موحد لمنطقة اليورو في المنتديات الدولية مثل مجموعة السبع او صندوق النقد الدولي. وهناك ثلاث دول حاليا اعضاء في مجموعة السبع التي تضم الدول الصناعية السبع الكبرى، وهي فرنسا والمانيا وايطاليا. ومن اجل التوصل الى ذلك، تقول الوثيقة ان على الدول المعنية ان تتفق «على اولويات واضحة» و«مواقف واستراتيجية مشتركة للتعبير عن مواقفها امام العالم».